> تقدم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان في الدورة 43 المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة، بجنيف، بتوصية لتعزيز دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنظمات اليمنية بكافة المدن اليمنية، في إطار الدعم التقني ورفع القدرات، الذي تقدمه لليمن.

وأشار البيان الذي قدم أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان إلى ضعف الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصة في دعم منظمات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الأساس في عمليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ينبغي تأهيل منتسبيها ورفع قدراتهم وتقديم العون اللازم لهم، ليتمكنوا من توثيق وحصر الانتهاكات تحقيقاً لمبدأ الإنصاف، وضماناً لعدم إفلات المجرمين من العقاب.

وذكرت المداخلة التي قام بها الحقوقي هاني الأسودي أن "المفوضية السامية لم تتمكن من تقديم الدعم الكافي لمنظمات المجتمع المدني اليمنية، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلا للمنظمات التي تحظى بتأييد تلك المليشيات، كما ظل الدعم شحيحاً في المناطق الأخرى، وخلال الفترة السابقة ولمدة 9 أشهر لم يستطع مدير المكتب القطري للمفوضية باليمن من زيارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما فيها مكتب المفوضية في صنعاء، ولم تصدر المفوضية موقفاً يدين هذا المنع الذي هو انتهاك حقيقي.

وكانت المفاجأة في تغييره بهذا الظرف، ليزيد من ملابسات مدى الرضوخ لنفوذ وسطوة المليشيات، الأمر الذي شجع جماعة الحوثي على التمادي باستمرار الانتهاكات وعدم احترام أي وجود للمنظمات الدولية، حتى وصل الأمر إلى السيطرة على المعونات الدولية، وإقرار قوانين ولوائح تكرس تلك الانتهاكات وتحاول إضفاء الشرعية عليها.