تكليف لجنة بلحج لمراقبة القدرة التوليدية للطاقة المشتراة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> كلفت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج لجنة تضم كوادر مختصة بمجال الكهرباء ومسؤولين محليين وشخصيات اجتماعية بمراقبة عملية إنتاج الطاقة الكهربائية في محطتي عباس وبير ناصر المشتراة من شركتي "الأهرام" و"العليان"، وبمدى تطابق الكمية المنتجة مع ما تم تحديده في بنود الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن بين مؤسسة الكهرباء في المحافظة وتلك الشركتين .
وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره أمس محافظ لحج، برقم 35 لعام 2020م، وضمت اللجنة مدراء سابقين بمؤسسة الكهرباء في المحافظة وهما م. منيف العقربي مستشار المحافظ لشؤون الكهرباء وأحمد بن أحمد السلامي وعبد القوي العزيبي نائب مدير عام مكتب الإعلام رئيس اللجنة المجتمعية.
وبحسب القرار ستقوم بالتحقق من القدرة التوليدية الفعلية للطاقة المشتراة من شركتي "الأهرام" و"العليان" وكمية الميجاوات المنتجة منها في محطتي عباس وبير ناصر بمحافظة لحج ومدى تطابقها مع ما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة الكهرباء بلحج والشركتين.
وتم بموجب القرار تكليف اللجنة بالاستفادة من تقارير الرقابة المقدمة حول مولدات الطاقة المشتراة، والتحقق من المعلومات المقدمة، وإعداد تقرير فني حول مولدات الطاقة المشتراة وإنتاجيتها الحقيقية ومشكلاتها، مع تقديم المقترحات اللازمة لتصحيح الاختلالات.
وأعطى القرار للجنة إمكانية الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها من العاملين في مؤسسة الكهرباء وشركات الطاقة، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمحافظ في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره أمس محافظ لحج، برقم 35 لعام 2020م، وضمت اللجنة مدراء سابقين بمؤسسة الكهرباء في المحافظة وهما م. منيف العقربي مستشار المحافظ لشؤون الكهرباء وأحمد بن أحمد السلامي وعبد القوي العزيبي نائب مدير عام مكتب الإعلام رئيس اللجنة المجتمعية.
وبحسب القرار ستقوم بالتحقق من القدرة التوليدية الفعلية للطاقة المشتراة من شركتي "الأهرام" و"العليان" وكمية الميجاوات المنتجة منها في محطتي عباس وبير ناصر بمحافظة لحج ومدى تطابقها مع ما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة الكهرباء بلحج والشركتين.
وتم بموجب القرار تكليف اللجنة بالاستفادة من تقارير الرقابة المقدمة حول مولدات الطاقة المشتراة، والتحقق من المعلومات المقدمة، وإعداد تقرير فني حول مولدات الطاقة المشتراة وإنتاجيتها الحقيقية ومشكلاتها، مع تقديم المقترحات اللازمة لتصحيح الاختلالات.
وأعطى القرار للجنة إمكانية الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها من العاملين في مؤسسة الكهرباء وشركات الطاقة، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمحافظ في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
