> وجّه رئيس الحكومة المغربيّة سعد الدين العثماني رسالة إلى منظّمة العفو الدوليّة، مشدّدًا على ضرورة أن تُقدّم المنظّمة "الأدلّة المادّية" التي اعتمدتها في تقرير لها أوردت فيه أنّ الرّباط استخدمت تكنولوجيا لشركة "إن إس أو" الإسرائيليّة للتجسّس على هاتف الصحافي عمر الراضي، بحسب ما جاء في بيان رسمي أمس الخميس.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسميّة المغربيّة، إلى أنّ المملكة "ستتّخذ ما يلزم من تدابير للدّفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة".

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قالت في تقريها، إنّ السلطات المغربيّة استخدمت البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيليّة "إن إس أو"، من أجل إدخال برامج تجسّس على الهاتف المحمول للصحافي المغربي عمر الراضي.

والأسبوع الماضي، استدعت السلطات المغربيّة المدير المحلّي للمنظّمة، وطلبت منه تقديم أدلّة على هذه "الاتّهامات الخطيرة والمغرضة"، دون حصولها على ردّ.

وأضافت الحكومة المغربيّة في بيانها الخميس إنّ المملكة "تعرّضت لحملة تشهير دوليّة ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وندّد بيان الحكومة بـ"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب" من جانب منظّمة العفو.

وقال مسؤول حكومي رفيع لوكالة فرانس برس الخميس، إنّ المغرب "ليست لديه تكنولوجيا" مجموعة "إن إس أو".

وأعلنت النيابة العامّة المغربيّة الأسبوع الماضي التحقيق مع الراضي للاشتباه في "تورّطه في قضيّة الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخباريّة".

وكان الراضي أوضح لوكالة فرانس برس أنّ التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسّس على هاتفي المحمول".

وبحسب البيان الرسمي الذي نُشر الخميس، فإنّ هذا الصحافي هو "موضوع بحث قضائي حول شبهة المسّ بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم".

وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.