المتغيرات العسكرية وأثرها على اتفاق الرياض
> كان الهدف نقل القوات إلى الجبهات وليس تراجع الجبهات إلى حيث القوات
بعد حسم أمر البدء بتنفيذ البند الخاص بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، لم يعد البحث في المتغيرات منذ توقيع اتفاق الرياض حتى اليوم لتبرير تقديم الجانب السياسي عن بقية الجوانب، إضافة إلى كون ذلك قد تضمنه الاتفاق، ولكن ألأهمية تكمن في بحث تأثير تلك المتغيرات على مضمون بعض البنود وأهمها العسكري
يدور اتفاق الرياض حول حشد القوات في المناطق الجنوبية ورفد الجبهات بها لمحاربة الحوثي وحينها كانت أهم جبهة هي في فرضة نهم. وقد وقع الجنوبيون لكي تخرج القوات الجاثمة على صدورهم، بينما الجبهات بحاجتها في تلك المناطق، وأهمها فرضة نهم. لكن وبخبث شديد، ولكي تحبط طموحات الجنوبيين، ويحبط تحقيق أي انتصار على الحوثي فقد سلمت فرضة نهم ومحافظة الجوف ومديريات من مارب والبيضاء للحوثي في مسعى لتراجع الجبهة إلى داخل الحدود الجنوبية لكي تبقى القوات الشمالي في الجنوب، التي هدف الاتفاق إلى إخراجها إلى الجبهات وتسليم المناطق للنخب والأحزمة الأمنية، وهذه إعاقة عملية لتنفيذ مضمون الاتفاق، فبدلا من تراجع القوات إلى الجبهات لقتال الحوثي، تم نقل الجبهات إلى حيث القوات؛ لتحافظ على مواقعها؛ وتمنع قوات النخب والأحزمة من بسط سيطرتها الأمنية كما نص الاتفاق على المتغيرات الأخرى أن الحكومة اليمنية وفي إطار تبادل أدوار قد انقسمت، ليعمل جزء منها بالتعاون مع تركيا وقطر على فتح معسكرات جديدة لتجنيد وتدريب قوات جديدة لم يشملها اتفاق الرياض؛ لكي تخلق واقعا جديدا، وبحث أن قوات الشرعية التي كانت موجودة عند توقيع الاتفاق سيشملها إعادة التنظيم الذي نص عليه الاتفاق بينما القوات الجديدة المدعومة من قطر وتركيا ستبقى خارج سيطرة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
وأخيرا, إن اتفاق الرياض لم يتحدث عن دمج القوات على الإطلاق، ولكن عن تنظيمها، والفرق كبير بين الحالتين. كل هذه الأمور وغيرها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند التنفيذ.
بعد حسم أمر البدء بتنفيذ البند الخاص بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، لم يعد البحث في المتغيرات منذ توقيع اتفاق الرياض حتى اليوم لتبرير تقديم الجانب السياسي عن بقية الجوانب، إضافة إلى كون ذلك قد تضمنه الاتفاق، ولكن ألأهمية تكمن في بحث تأثير تلك المتغيرات على مضمون بعض البنود وأهمها العسكري
يدور اتفاق الرياض حول حشد القوات في المناطق الجنوبية ورفد الجبهات بها لمحاربة الحوثي وحينها كانت أهم جبهة هي في فرضة نهم. وقد وقع الجنوبيون لكي تخرج القوات الجاثمة على صدورهم، بينما الجبهات بحاجتها في تلك المناطق، وأهمها فرضة نهم. لكن وبخبث شديد، ولكي تحبط طموحات الجنوبيين، ويحبط تحقيق أي انتصار على الحوثي فقد سلمت فرضة نهم ومحافظة الجوف ومديريات من مارب والبيضاء للحوثي في مسعى لتراجع الجبهة إلى داخل الحدود الجنوبية لكي تبقى القوات الشمالي في الجنوب، التي هدف الاتفاق إلى إخراجها إلى الجبهات وتسليم المناطق للنخب والأحزمة الأمنية، وهذه إعاقة عملية لتنفيذ مضمون الاتفاق، فبدلا من تراجع القوات إلى الجبهات لقتال الحوثي، تم نقل الجبهات إلى حيث القوات؛ لتحافظ على مواقعها؛ وتمنع قوات النخب والأحزمة من بسط سيطرتها الأمنية كما نص الاتفاق على المتغيرات الأخرى أن الحكومة اليمنية وفي إطار تبادل أدوار قد انقسمت، ليعمل جزء منها بالتعاون مع تركيا وقطر على فتح معسكرات جديدة لتجنيد وتدريب قوات جديدة لم يشملها اتفاق الرياض؛ لكي تخلق واقعا جديدا، وبحث أن قوات الشرعية التي كانت موجودة عند توقيع الاتفاق سيشملها إعادة التنظيم الذي نص عليه الاتفاق بينما القوات الجديدة المدعومة من قطر وتركيا ستبقى خارج سيطرة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
وأخيرا, إن اتفاق الرياض لم يتحدث عن دمج القوات على الإطلاق، ولكن عن تنظيمها، والفرق كبير بين الحالتين. كل هذه الأمور وغيرها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند التنفيذ.
