> «الأيام» غرفة الأخبار:
صناع قرار يعيدون "اتفاق الرياض" إلى الواجهة.. الرئاسي فشل والانتقالي ممثل للجنوب
> أكدت مؤسسة "Fair Observer" الإعلامية الدولية، إن شعب جنوب اليمن المطالب باستعادة دولته لن ينتظر عامًا آخر لحل قضيته التي فشل مجلس القيادة الرئاسي في تقديم أي معالجات لها منذ تشكيله وتسلمه صلاحيات الرئاسة إثر جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي اختتمت بالتوقيع على ما عرف بـ"اتفاق الرياض".
ونص اتفاق الرياض، بنسختيه، على الاعتراف بقضية الجنوب وحلها بما يرضي شعب الجنوب، كما نص على أن المجلس الانتقالي سيكون حاضرا في وفد الحكومة اليمنية ممثلا لقضية الجنوب في مفاوضات الحل النهائي مع جماعة الحوثي.
وبسبب التطورات في المنطقة وما رافقها من هجمات للجماعة الحوثية على ممرات الملاحة الدولية، توارى الاتفاق عن الأنظار وجمد العمل به، لكن أطرافا إقليمية أعادت الاتفاق هذه الأيام إلى الواجهة، من بين تلك الأطراف مصر التي أدرجت الاتفاق ضمن مرجعيات الحل السياسي للصراع في اليمن وفقا لتصريحات وزير الخارجية الذى التقى مطلع الأسبوع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبيرج.
وبالعودة إلى ما نشرته أمس مؤسسة Fair Observer" الإعلامية الدولية فقد قال التحليل الذي أعده الباحث "فرناندو كارفاخال" إن "اتفاق الرياض لم ينقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه حديثًا فحسب، بل عمل أيضًا على الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب الجنوب، ومع ذلك، بعد أكثر من عامين منذ انضمام المجلس الانتقالي إلى المجلس الرئاسي، لا يزال الجنوبيون مهمشين".
وأضاف "في البداية، لم يكن المجلس الرئاسي يهدف إلى حل الصراع السياسي مع الجنوب، بل إلى توحيد الصفوف مع المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحوثيين. ومع ذلك، لم يحرز الرئاسي الكثير من التقدم على هذه الجبهة".
واعتبر الكاتب أن "انعدام الثقة بين الطرفين منع الوحدة العسكرية. وأصبح الرئاسي محور الانتقادات الرئيسية عندما أثبت عجزه عن مواجهة ضربات الحوثيين التي أوقفت إنتاج النفط والغاز".
وأضاف "بعد مرور أكثر من عامين منذ اتفقاهما على توحيد قواهما ضد المتمردين الحوثيين، لم تقترب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون تهديد الشحن الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وقطع واردات الغذاء.
وتابع "لم تحرز الحكومة أي تقدم فيما يتعلق بقضية استقلال الجنوب، عندما انضم الزبيدي إلى المحادثات في عام 2022، كان يهدف إلى وضع القضية الجنوبية في المقدمة والمركز. لكن بعد مرور عام، زعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن "الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة استقلال الجنوب". ورد مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور على العليمي، زاعمين أنه "أظهر افتقاره إلى الجدية".
وأردف "لقد أشعلت تعليقات العليمي المشاعر في جميع أنحاء الجنوب، ليس فقط بين العناصر المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولكن أيضًا بين قبائل شرق اليمن، وهي المنطقة التي تخضع رسميًا لسيطرة المجلس الرئاسي".
وتابع التحليل "لقد فشل المجلس الرئاسي في تلبية المطالب الأساسية للخدمات العامة في مناطق مثل المنطقة الشرقية من حضرموت". مشيرًا إلى أنه عندما زار العليمي حضرموت في يوليو، قوبل بالاحتجاجات.
وبحسب التحليل فإن الجنوبيين يشعرون بالاستياء. لقد فشل المجلس الرئاسي في القضاء على التهديدات الأمنية، والخدمات العامة تتضاءل، والأزمة الاقتصادية تتفاقم. وعلى مدار العام الماضي، هاجم الحوثيون السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر والبحر العربي. وقد تطورت تكتيكاتهم وأسلحتهم بقوة وكفاءة.
ويرى أن الحوثيين لم يتدخلوا في الممرات الملاحية الدولية فحسب، بل دمروا أيضًا الموانئ الجنوبية. وهذا يزيد بشكل كبير من صعوبة وصول الواردات إلى جنوب اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وخنق إمدادات المساعدات الغذائية الدولية.
وقال "إن الفشل في وقف هجمات الحوثيين منع من تصدير النفط، وهو مصدر أساسي للنقد الذي تشتد الحاجة إليه. وفي منتصف عام 2021، حاول الحوثيون الاستيلاء على منشآت النفط في جميع أنحاء شبوة. وبعد فشلهم في تحقيق ذلك، تحولت استراتيجيتهم في أكتوبر 2022 إلى استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد المصانع والموانئ وناقلات النفط، مما أدى فعليا إلى إيقاف الإنتاج".
وتابع "لا يزال اليمن على هامش اهتمام المجتمع الدولي رغم معاناة الملايين من أزمة اقتصادية متفاقمة ونقص في المساعدات الإنسانية.. لقد مرت عشر سنوات منذ أن سيطر الحوثيون، وهي جماعة إرهابية ترعاها إيران، على العاصمة اليمنية صنعاء، ونحو عام منذ بدأوا الضربات داخل مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر".
وخلص المحلل إلى القول إنه "على الرغم من الصراع المستمر، كرر زعماء العالم في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) في سبتمبر نفس المشاعر التي كانوا يكررونها على مدى الأشهر الستة الماضية. لقد أدانوا إرهاب الحوثيين، لكنهم لم يطرحوا استراتيجية متماسكة لوقف الضربات وإجبار المتمردين في صنعاء على العودة إلى المفاوضات".
> أكدت مؤسسة "Fair Observer" الإعلامية الدولية، إن شعب جنوب اليمن المطالب باستعادة دولته لن ينتظر عامًا آخر لحل قضيته التي فشل مجلس القيادة الرئاسي في تقديم أي معالجات لها منذ تشكيله وتسلمه صلاحيات الرئاسة إثر جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي اختتمت بالتوقيع على ما عرف بـ"اتفاق الرياض".
ونص اتفاق الرياض، بنسختيه، على الاعتراف بقضية الجنوب وحلها بما يرضي شعب الجنوب، كما نص على أن المجلس الانتقالي سيكون حاضرا في وفد الحكومة اليمنية ممثلا لقضية الجنوب في مفاوضات الحل النهائي مع جماعة الحوثي.
وبسبب التطورات في المنطقة وما رافقها من هجمات للجماعة الحوثية على ممرات الملاحة الدولية، توارى الاتفاق عن الأنظار وجمد العمل به، لكن أطرافا إقليمية أعادت الاتفاق هذه الأيام إلى الواجهة، من بين تلك الأطراف مصر التي أدرجت الاتفاق ضمن مرجعيات الحل السياسي للصراع في اليمن وفقا لتصريحات وزير الخارجية الذى التقى مطلع الأسبوع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبيرج.
وبالعودة إلى ما نشرته أمس مؤسسة Fair Observer" الإعلامية الدولية فقد قال التحليل الذي أعده الباحث "فرناندو كارفاخال" إن "اتفاق الرياض لم ينقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه حديثًا فحسب، بل عمل أيضًا على الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب الجنوب، ومع ذلك، بعد أكثر من عامين منذ انضمام المجلس الانتقالي إلى المجلس الرئاسي، لا يزال الجنوبيون مهمشين".
وأضاف "في البداية، لم يكن المجلس الرئاسي يهدف إلى حل الصراع السياسي مع الجنوب، بل إلى توحيد الصفوف مع المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحوثيين. ومع ذلك، لم يحرز الرئاسي الكثير من التقدم على هذه الجبهة".
واعتبر الكاتب أن "انعدام الثقة بين الطرفين منع الوحدة العسكرية. وأصبح الرئاسي محور الانتقادات الرئيسية عندما أثبت عجزه عن مواجهة ضربات الحوثيين التي أوقفت إنتاج النفط والغاز".
وأضاف "بعد مرور أكثر من عامين منذ اتفقاهما على توحيد قواهما ضد المتمردين الحوثيين، لم تقترب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون تهديد الشحن الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وقطع واردات الغذاء.
وتابع "لم تحرز الحكومة أي تقدم فيما يتعلق بقضية استقلال الجنوب، عندما انضم الزبيدي إلى المحادثات في عام 2022، كان يهدف إلى وضع القضية الجنوبية في المقدمة والمركز. لكن بعد مرور عام، زعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن "الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة استقلال الجنوب". ورد مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور على العليمي، زاعمين أنه "أظهر افتقاره إلى الجدية".
وأردف "لقد أشعلت تعليقات العليمي المشاعر في جميع أنحاء الجنوب، ليس فقط بين العناصر المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولكن أيضًا بين قبائل شرق اليمن، وهي المنطقة التي تخضع رسميًا لسيطرة المجلس الرئاسي".
وتابع التحليل "لقد فشل المجلس الرئاسي في تلبية المطالب الأساسية للخدمات العامة في مناطق مثل المنطقة الشرقية من حضرموت". مشيرًا إلى أنه عندما زار العليمي حضرموت في يوليو، قوبل بالاحتجاجات.
وبحسب التحليل فإن الجنوبيين يشعرون بالاستياء. لقد فشل المجلس الرئاسي في القضاء على التهديدات الأمنية، والخدمات العامة تتضاءل، والأزمة الاقتصادية تتفاقم. وعلى مدار العام الماضي، هاجم الحوثيون السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر والبحر العربي. وقد تطورت تكتيكاتهم وأسلحتهم بقوة وكفاءة.
ويرى أن الحوثيين لم يتدخلوا في الممرات الملاحية الدولية فحسب، بل دمروا أيضًا الموانئ الجنوبية. وهذا يزيد بشكل كبير من صعوبة وصول الواردات إلى جنوب اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وخنق إمدادات المساعدات الغذائية الدولية.
وقال "إن الفشل في وقف هجمات الحوثيين منع من تصدير النفط، وهو مصدر أساسي للنقد الذي تشتد الحاجة إليه. وفي منتصف عام 2021، حاول الحوثيون الاستيلاء على منشآت النفط في جميع أنحاء شبوة. وبعد فشلهم في تحقيق ذلك، تحولت استراتيجيتهم في أكتوبر 2022 إلى استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد المصانع والموانئ وناقلات النفط، مما أدى فعليا إلى إيقاف الإنتاج".
وتابع "لا يزال اليمن على هامش اهتمام المجتمع الدولي رغم معاناة الملايين من أزمة اقتصادية متفاقمة ونقص في المساعدات الإنسانية.. لقد مرت عشر سنوات منذ أن سيطر الحوثيون، وهي جماعة إرهابية ترعاها إيران، على العاصمة اليمنية صنعاء، ونحو عام منذ بدأوا الضربات داخل مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر".
وخلص المحلل إلى القول إنه "على الرغم من الصراع المستمر، كرر زعماء العالم في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) في سبتمبر نفس المشاعر التي كانوا يكررونها على مدى الأشهر الستة الماضية. لقد أدانوا إرهاب الحوثيين، لكنهم لم يطرحوا استراتيجية متماسكة لوقف الضربات وإجبار المتمردين في صنعاء على العودة إلى المفاوضات".
