> «الأيام» غرفة الأخبار:
حذّر تحليل حديث للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تفاقم أزمة الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، متوقعًا انضمام نحو 400 ألف شخص إضافي إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل تراجع التمويل الإنساني واستمرار التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية.
وبحسب التحليل، فإنّ نحو 5.4 ملايين شخص؛ أي ما يعادل 51 % من سكان المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، سيواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الممتدة بين يونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بنحو 5 ملايين شخص خلال الفترة بين مارس ومايو.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعني دخول 400 ألف شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC 3) أو أعلى منها، وهي المرحلة التي تعكس عجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية من دون اللجوء إلى استراتيجيات قاسية للبقاء. وأشار التحليل إلى أن أكثر من 1.6 مليون شخص سيواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد ضمن مرحلة"الطوارئ"(IPC 4)، بزيادة قدرها 234 ألف شخص مقارنة بفترة التوقعات السابقة، حين بلغ عددهم نحو 1.4 مليون شخص، ما يعكس تسارع وتيرة التدهور الإنساني في البلاد.
وربط التقرير هذا التدهور بجملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها النقص الحاد في التمويل الإنساني، الذي سيؤدي، بحسب التحليل، إلى تقليص كبير في برامج المساعدات الغذائية والتموينية. وتوقع أن يصل الدعم الغذائي إلى نحو 1.2 مليون شخص فقط، وبما لا يتجاوز ثلث الحصة الغذائية القياسية، الأمر الذي سيترك معظم المناطق المتضرّرة دون دعم كافٍ.
وأكد التحليل أنّ أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد باتت تشمل جميع المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، والبالغ عددها 12 محافظة، والتي ستظل جميعها ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن أعلى أعداد المتضررين الذين يعانون فجوات غذائية حادة سُجلت في محافظات تعز وحضرموت ومأرب وعدن ولحج، وهي مناطق تشهد كثافة سكانية مرتفعة وضغوطاً اقتصادية وخدمية متفاقمة.
ودعا التقرير إلى توفير تمويل عاجل ومستدام لبرامج المساعدات الغذائية، بالتوازي مع اتخاذ الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين إجراءات اقتصادية منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في البلاد، لتجنّب انزلاق الأزمة الغذائية إلى مستويات أكثر خطورة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد، إذ أدت سنوات الصراع والانهيار الاقتصادي وتعطل مؤسسات الدولة إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة، واعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء، كما تفاقمت الأزمة خلال العامين الأخيرين بفعل تقليص التمويل الدولي للبرامج الإنسانية، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعًا حادًّا في قيمة العملة المحلية وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.
وبحسب التحليل، فإنّ نحو 5.4 ملايين شخص؛ أي ما يعادل 51 % من سكان المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، سيواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الممتدة بين يونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بنحو 5 ملايين شخص خلال الفترة بين مارس ومايو.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعني دخول 400 ألف شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC 3) أو أعلى منها، وهي المرحلة التي تعكس عجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية من دون اللجوء إلى استراتيجيات قاسية للبقاء. وأشار التحليل إلى أن أكثر من 1.6 مليون شخص سيواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد ضمن مرحلة"الطوارئ"(IPC 4)، بزيادة قدرها 234 ألف شخص مقارنة بفترة التوقعات السابقة، حين بلغ عددهم نحو 1.4 مليون شخص، ما يعكس تسارع وتيرة التدهور الإنساني في البلاد.
وربط التقرير هذا التدهور بجملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها النقص الحاد في التمويل الإنساني، الذي سيؤدي، بحسب التحليل، إلى تقليص كبير في برامج المساعدات الغذائية والتموينية. وتوقع أن يصل الدعم الغذائي إلى نحو 1.2 مليون شخص فقط، وبما لا يتجاوز ثلث الحصة الغذائية القياسية، الأمر الذي سيترك معظم المناطق المتضرّرة دون دعم كافٍ.
وأكد التحليل أنّ أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد باتت تشمل جميع المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، والبالغ عددها 12 محافظة، والتي ستظل جميعها ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن أعلى أعداد المتضررين الذين يعانون فجوات غذائية حادة سُجلت في محافظات تعز وحضرموت ومأرب وعدن ولحج، وهي مناطق تشهد كثافة سكانية مرتفعة وضغوطاً اقتصادية وخدمية متفاقمة.
ودعا التقرير إلى توفير تمويل عاجل ومستدام لبرامج المساعدات الغذائية، بالتوازي مع اتخاذ الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين إجراءات اقتصادية منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في البلاد، لتجنّب انزلاق الأزمة الغذائية إلى مستويات أكثر خطورة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد، إذ أدت سنوات الصراع والانهيار الاقتصادي وتعطل مؤسسات الدولة إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة، واعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء، كما تفاقمت الأزمة خلال العامين الأخيرين بفعل تقليص التمويل الدولي للبرامج الإنسانية، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعًا حادًّا في قيمة العملة المحلية وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.
