> عدن «الأيام»:
وثق تقرير حقوقي 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها جماعة الحوثي، منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية، والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، إلى إن الضحايا لم يكونوا أطرافًا في النزاع، بل كانوا موظفين يؤدون مهامًا إنسانية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في بعثات وسفارات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاختطاف والاحتجاز بسبب طبيعة عملهم.
وأكد التقرير، "أن هذه الاختطافات جاءت في إطار سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي بهدف ترهيب المجتمع الدولي، وابتزاز المنظمات الإنسانية، وإسكات كل من يعمل خارج منظومة المليشيات".
واستعرض التقرير، آثار استهداف العاملين في المجال الإنساني..موضحاً انه ألحق ضرراً بالغاً بالمدنيين قبل المؤسسات، إذ أسهم في تقويض برامج الإغاثة، وتعطيل العمليات الإنسانية، وتقليص وجود عدد من المنظمات الدولية، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على المساعدات المنقذة للحياة.
ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة..مؤكدة أن حماية العمل الإنساني تبدأ بمحاسبة من يستهدف العاملين فيه.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، إلى إن الضحايا لم يكونوا أطرافًا في النزاع، بل كانوا موظفين يؤدون مهامًا إنسانية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في بعثات وسفارات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاختطاف والاحتجاز بسبب طبيعة عملهم.
وأكد التقرير، "أن هذه الاختطافات جاءت في إطار سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي بهدف ترهيب المجتمع الدولي، وابتزاز المنظمات الإنسانية، وإسكات كل من يعمل خارج منظومة المليشيات".
واستعرض التقرير، آثار استهداف العاملين في المجال الإنساني..موضحاً انه ألحق ضرراً بالغاً بالمدنيين قبل المؤسسات، إذ أسهم في تقويض برامج الإغاثة، وتعطيل العمليات الإنسانية، وتقليص وجود عدد من المنظمات الدولية، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على المساعدات المنقذة للحياة.
ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة..مؤكدة أن حماية العمل الإنساني تبدأ بمحاسبة من يستهدف العاملين فيه.
