> أبلغت خبيرة أممية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الخميس أنّ العالم بصدد الدخول "في عصر ثانٍ للطائرات المسيّرة" العسكرية مع انتشارها غير الخاضع للسيطرة وبغياب قواعد تحكم استخدامها.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار إنّ المجتمع الدولي بحاجة لتقييم كيف تطورت الطائرات المسيّرة واختبار التحديات التي يشكلها الامتثال للقانون الدولي.

وتابعت "ليس هناك معايير قوية تحكم تطور الطائرات المسيّرة وانتشارها وتصديرها والقدرة على استخدام القوة. لا شفافية. لا إشراف فعّال. ولا محاسبة".

وأضافت أنّ "ضربات الطائرات المسيرة على ما يبدو تحظى بتفضيل صناع القرار ونظرائهم العسكريين لكفاءتها النسبية وفاعليتها وقدرتها على التكيف ومقبوليتها وسهولة إنكارها والمكاسب السياسية".

ولا تعبر كالامار عن الأمم المتحدة لكنّها تقدم استنتاجات تقاريرها للمنظمة الدولية.

وقدمت كالامار تقريرا عن عمليات القتل المتعمد بواسطة الطائرات المسيّرة بدون طيار، في ضوء انتشار استخدام هذه الطائرات وتطوير قدراتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويقدم التقرير توصيات تهدف إلى تنظيم استخدام الطائرات المسيّرة وتعزيز المساءلة.

وقالت كالامار إنّ "العالم دخل "عصرا ثانيا للطائرات المسيّرة" حيث تقوم مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بنشر تقنيات طائرات مسيّرة أكثر تقدمًا"، مضيفة أن العديد من الدول أرادت الانضمام إلى "نادي قوة الطائرات المسيّرة".

وقالت إن ما لا يقل عن 102 دولة لديها مخزون عسكري نشط للطائرات المسيّرة، في حين أن 40 دولة تمتلك أو تشتري طائرات مسيّرة مسلحة.

وأوضحت "منذ العام 2015 نشرت ما لا يقل عن 11 دولة طائرات مسيّرة مسلحة بما في ذلك لأغراض استخدام القوة مثل عمليات القتل الموجهة".

وأشار تقريرها إلى 11 دولة هي بريطانيا ومصر وإيران والعراق وإسرائيل ونيجيريا وباكستان والسعودية وتركيا والإمارات والولايات المتحدة. وقالت إنه يعتقد أن 35 دولة لديها أكبر فئة من الطائرات المسيّرة وأكثرها فتكا.