أصدرت أسرة المعتقل أحمد صالح عبدالله اليزيدي في المكلا بحضرموت أمس الأول بياناً انتقدت فيه بقاء ابنهم منذ أكثر من 40 يوما في زنازين الاعتقال، دون أمر قضائي ودون تحقيق، أو حتى مواجهة بالتهمة، وهو محروم من أدنى حقوقه الطبيعية والقانونية.

وجاء في البيان «طالما أن الجهات المسئولة وذات العلاقة تنفي وجود ابننا في سجونها فإن اعتقاله وإخفاءه قسرا يكون خارج حمى القانون، وأن ما جاء في البلاغ الصحفي الصادر عن النيابة الجزائية يكون مجانباً للحقيقة، وعلى غير هدى من القانون، وإننا إذ ندين وبشدة هذه الممارسات اللامسئولة المنافية لمنطق وروح العدالة، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ونحمل السلطة التنفيذية ممثلة بالمحافظ والسلطة القضائية ممثلة برئيس النيابة الجزائية المتخصصة المسئولية الكاملة عما قد يحدث لابننا من إيذاء نفسي وجسدي جراء اعتقاله».

وأضافت «نناشد الشرفاء والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل السريع والتفاعل الجدي مع القضية، وإيماناً بعدالة مطالبنا نؤكد بأننا لا نطالب بإبطال حق أو إحقاق باطل، وإنما نطلب الإحالة الفورية إلى القضاء ليقول كلمته الفصل، فإما إثبات التهمة بالأدلة الجائزة شرعا وقانونا وإما إفراج بقوة القانون».