مصدر بالمركزي لـ«الأيام»: 60 % من تحويلات الصرافين مشبوهة ومرتبطة بصنعاء

> عدن «الأيام» خاص

> أنشطة الصرافين في عدن تظهر نظامين محاسبيين أحدهما عام والآخر مخفي مرتبط بصنعاء
أفاد مصدر مطلع في البنك المركزي بعدن أمس السبت لـ«الأيام» أن حملة البنك ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف كشفت عن اختلالات مالية تعتمدها المنشآت المصرفية في نشاطها المصرفي بشكل غير قانوني، وهو ما أثر على العملة وهوى بها إلى أدنى مستوياتها، في وقت تواصل فيه محلات الصرافة إغلاق أبوابها متعمدة.

ويواصل البنك المركزي منذ أسابيع حملة واسعة على المنشآت المصرفية في عدن والمحافظات المجاورة لضبط المتلاعبين بأسعار العملة، فقد تجاوزت أسعار الصرف للدولار الواحد 700 ريال، و200 ريال للسعودي في عدن.
وكشف المصدر أن النتائج الأولية للحملة أظهرت "وجود نظامين محاسبيين في مَحَالّ الصرافة؛ لإدخال العمليات المالية، منها نظام يظهر فقط عمليات شراء وبيع العملات، ونظام آخر لا يتم إظهاره، وهو نظام الحوالات الداخلية مع صنعاء والمحافظات غير المحررة، ويتم العمل في هذا النظام بطريقة غير قانونية ولا مصرفية".

وأضاف: "إن كل الشركات العاملة في مجال الصرافة تستخدم نظامين من خلال إتمام عمليات مصرفية بدون غطاء (رصيد) لدى صرافي الشبكة، إضافة إلى قيام شبكات التحويل بعملية تضخيم لأرصدة الوكلاء لديها بشكل جنوني بهدف ضرب أي معالجات أو إجراءات مالية يقوم بها البنك في عدن لضبط أسعار الصرف". موضحاً أن كل الشبكات المالية المستخدمة في المحافظات المحررة بنوك تسوية عملياتها في صنعاء.

وقال المصدر: "إن الصرافين في عدن يعملون بشتى السبل لمنع البنك من فحص الأنظمة التي يعملون عليها لمراجعة طبيعة العمليات المالية التي تتم، والتي يشتبه وجود عمليات غير قانونية وغسيل أموال في أنشطتها". وكشف أن 60 % على الأقل من التحويلات المالية للصرافين مشبوهة.

ويعطى القانون البنك المركزي الحق في الدخول إلى أنظمة الشركات التي تمارس مهنة الصرافة، حَسَبَ المصدر الذي أضاف كاشفاً وجود مشروع جاهز لدى البنك المركزي بعدن لمراقبة العمليات المالية لمحالّ الصرافة، لكن حتى اللحظة لم تقم أي محال صرافة بإعطاء صلاحيات للبنك للرقابة على أنظمتها والعمليات المالية عبر شبكة إلكترونية من البنك المركزي.

وقال: "يجب على مركزي عدن الرقابة عليها أو توقيف خدماتها".
ووفقاً للمصدر يهدف المشروع إلى "الرقابة على عمليات التحويل المالية الداخلية المنفذة في الشبكات المحلية، وذلك للحد من المضاربة في العملات، وتنفيذ العمليات المصرفية، وتحويل الأموال بواسطة السحب على المكشوف لكل العملات الأجنبية وعملة الريال، إضافة إلى الحد من فروق العملة التي فرضتها صنعاء على الطبعة الجديدة".

ودعا المصدر الصرافين إلى الالتزام بقانون الصرافة، الذي ينص على أحقية البنك في التفتيش والمراجعة على عمليات بيع وشراء العملات والحوالات المحلية والخارجية من خلال الحصول على كل البيانات اللازمة لإتمام عملية التفتيش والرقابة، وفي حال تخلف أو رفض أي من شركات الصرافة، فإن البنك له الحق في سحب تراخيص تلك الشركات.

إلى ذلك، واصلت شركات الصرافة في عدن أمس للأسبوع الثاني إغلاق كافة منشآتها، وشبكات التحويلات احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ضدهم.

وقالت جمعية الصرافين في عدن إنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد البنك لإعاقتها عن نشاطها في الوقت الذي تزايدت فيه شكاوى المواطنين من تفاقم معاناتهم جراء استمرار إغلاق شركات الصرافة، وعدم تمكنهم من استلام حوالاتهم المالية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى