وقبل الخوض في هذا الموضوع يجب الحديث عن نسبة المشاركة للحراك الجنوبي.

وللحقيقة نقول تم مقاطعة هذا المؤتمر من قبل جميع فصائل ومكونات الحراك الجنوبي، ماعدا مؤتمر شعب الجنوب بقيادة محمد علي أحمد والصريمة؛ لأنهم يعلمون أن هذا المؤتمر ذر الرماد في العيون، وعملية تجميلية للنظام في صنعاء تحت السوط الشمالي، وهذا ما حصل، فقد أنسحب الصريمة، ثم لحقه محمد علي أحمد وجميع أعضاء مؤتمر شعب الجنوب، ماعدا عددا قليلا، لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، أغلبهم في صنعاء في صف الحوثي؛ لأنهم تأكدوا أنه لا جدية وقرار أخوي في حل القضية الجنوبية بما يلبي تطلعات الشعب الجنوبي.

ونعود إلى موضوعنا. كما نعلم تم مناقشة القضية الجنوبية أهم قضايا المؤتمر، وتم تشكيل لجنتين: اللجنة الأولى لجنة الأراضي، واللجنة الثانية لجنة المتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم, وتم افتتاح مقرين لهذه اللجنتين في عدن، وقد قامت اللجنتان مشكورتان بعملهما على أكمل وجه وفق الضوابط الحقوقية والقانونية، وتم رفع كشوف بأكثر من خمسة آلاف متظلم من القوات المسلحة، وصدر بهم قرار جمهوري، لم ينفذ حتى الآن، نتيجة التعنت الشمالي، وكل هم الساسة الشماليين هو الأقاليم التي هي ليست من مخرجات الحوار، أو على الأقل لم تتوافق عليها المكونات المشاركة في الحوار، وأنا أتحدى أي شخص أن يقول عكس كلامي هذا، ويسمي لنا المكونات التي توافقت على الأقاليم.

 بكل بساطة، كل هذه الزوبعة الإعلامية على الأقاليم، وهي ليست من مخرجات الحوار، ويتم تجاهل توصيات لجنتي الأراضي والمبعدين والمتقاعدين التي هي من أهم مخرجات الحوار الوطني، بغض النظر عن عدم مشاركة الحراك الجنوبي واللجنة بصدد رفع ملفات عشرات الآلاف من المتظلمين إلى الرئيس عبدربه منصور بعد تنفيذ القرار الرئاسي السابق.

وما يحزن أبناء الجنوب، وخاصة المتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم، هو وجود وزير في الحكومة يدعى علي الرعيني لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولم نسمع منه تصريحا واحدا يخص تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور لتسوية أوضاع المتقاعدين، كل همه ترسيخ الأقاليم، على رغم استحالة تطبيق الأقاليم على أرض الواقع؛ لعدة أسباب لا يسمح المجال لذكرها.