ما مصير الإدارة الذاتية؟
> توفيق جازوليت
> ما هو مصير الإدارة الذاتية التي اقترحها المجلس الانتقالي الجنوبي وسعى إلى تطبيقها بفعل القوة؟
الإدارة الذاتية حالها حال الحكم الذاتي لتصبح أمرا واقعا وتعرف طريقها إلى التطبيق يجب أن يتم المصادقة عليها إقليميا أو دوليا لتصبح سارية المفعول.
اقتصرت قيادة الانتقالي على الخطابات السياسية التي لم ولن تجدي ما دام هناك رفض قاطع من الشرعية يقابله صمت من قبل السعودية التي كان ولا يزال موقفها ضبابيا إن لم يكن معاديا لتطلعات أهل الجنوب التواقين إلى السلم والسلام والعيش الكريم.
لقد أثبتت التجارب في العالم أن المعارك والحروب تطيل الأزمات وتعقدها، لذا التركيز معا على الجانب العسكري والجانب الديبلوماسي في شقه القانوني وتطوير الإعلام الخارجي الذي هو نقطة ضعف الانتقالي.
غياب موقف واضح المعالم من قبل دول التحالف بقيادة السعودية ورفض الشرعية الموافقة على الإدارة الذاتية، يحول دون تطبيقها.
قرار الانتقالي الجنوبي في فرض الحكم الذاتي كرد فعل على انتهاك الشرعية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والإصرار على الحيلولة دون أن يتمتع الشعب الجنوبي بالحد الأدنى من العيش الكريم، بل واعتباره مواطنا من الدرجة الثانية، هذا القرار وإن كان صائبا ويهدف إلى إنقاذ المحافظات الجنوبية الستة، وفي مقدمتها عدن الصامدة، من التهميش والتجويع، ورد الاعتبار إلى شعب لا يزال يدفع فشل وحدة اليمن بشطريه، وبالتالي فرض الوحدة بالقوة من خلال حرب 1994 التي قادها الرئيس علي عبد الله صالح بدعم من حليفه الإصلاح الإسلامي المتطرف.. إذن هذه المبادرة الأحادية تفتقد إلى آلية قانونية تحدد طبيعة هذه الإدارة الذاتية وإطار صلاحياتها بشكل لا يقبل التأويل.
اللجوء إلى المليونيات سواء في عدن منذ سنوات أو مؤخرا في المكلا لم يحرك قيد أنملة لا دول التحالف التي تأكد بفعل الملموس أن مصالحها الجيوسياسية تتضارب مع تطلعات الشعب في جنوب اليمن، كما أن المنتظم الدولي لا يعطي أهمية للوضع الخطير في اليمن ككل.
يظل السؤال الذي يطرح نفسه بحدة: هل يدرك المجلس الانتقالي أن المطالبة السياسية بالإدارة السياسية أو الحكم الذاتي أو الاستقلال يجب أن يدعم بمقتضيات قانونية في إطار آلية قانونية، تعتبر بمثابة مشروع للإدارة الذاتية يتم تسويقه من خلال قنوات ديبلوماسية إقليميا ودوليا تقوم بها شخصيات خبيرة في القانون الدستوري والقانون الدولي كما هو معروف ومتداول.
في الختام المعارك التي يخوضها المقاتلون الأحرار ضد الإصلاح والتنظيمات الإرهابية يجب أن تكون مدعومة بتكثيف العمل الديبلوماسي والقانوني والإعلامي.
