محكمة سعودية تسجن مدونا يمنيا لمخالفته الأخلاق العامة والتشبه بالنساء
> لندن «الأيام» رويترز
> قضت محكمة سعودية بسجن المدون اليمني على فيسبوك "محمد البُكاري" عشرة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال (2600 دولار) وترحيله لنشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أيد فيها حقوق المثليين الجنسية، وفقاً لما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة إن محمد البُكاري فر من اليمن في يونيو 2019 وكان يعيش كمهاجر غير مسجل في السعودية عند القبض عليه في الثامن من أبريل بسبب مقطع فيديو نشره على تويتر لقي تنديدا على الإنترنت من السعوديين ومطالبات بالقبض عليه.
وفي مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه رويترز وجه أحد المتابعين للبكاري سؤالا عما تعني له المثلية الجنسية فرد قائلا ”كل واحد هو حر في نفسه والمثليين لهم حقوقهم. كل واحد له حق. فأتمنى أنكم تتركوا المثليين في حالهم وما تتدخلوا فيهم“.
وفي بيان لقناة العربية تأكيدا للقبض على البكاري قال متحدث باسم شرطة الرياض في أبريل نيسان إن مقطع الفيديو يتضمن ”إيحاءات جنسية“ ويتنافى مع النظام العام والأخلاق.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن البكاري وُجهت له تهمة مخالفة الأخلاق العامة على الإنترنت والتشبه بالنساء.
ولم تتلق رويترز ردا على طلب للتعليق قدمته لمكتب الاتصال الحكومي في السعودية.
وصدر الحكم على البكاري في 20 يوليو تموز الجاري وأمامه 30 يوما اعتبارا من ذلك التاريخ لاستئناف الحكم.
وقالت المنظمة إن محمد البُكاري فر من اليمن في يونيو 2019 وكان يعيش كمهاجر غير مسجل في السعودية عند القبض عليه في الثامن من أبريل بسبب مقطع فيديو نشره على تويتر لقي تنديدا على الإنترنت من السعوديين ومطالبات بالقبض عليه.
وفي مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه رويترز وجه أحد المتابعين للبكاري سؤالا عما تعني له المثلية الجنسية فرد قائلا ”كل واحد هو حر في نفسه والمثليين لهم حقوقهم. كل واحد له حق. فأتمنى أنكم تتركوا المثليين في حالهم وما تتدخلوا فيهم“.
وفي بيان لقناة العربية تأكيدا للقبض على البكاري قال متحدث باسم شرطة الرياض في أبريل نيسان إن مقطع الفيديو يتضمن ”إيحاءات جنسية“ ويتنافى مع النظام العام والأخلاق.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن البكاري وُجهت له تهمة مخالفة الأخلاق العامة على الإنترنت والتشبه بالنساء.
ولم تتلق رويترز ردا على طلب للتعليق قدمته لمكتب الاتصال الحكومي في السعودية.
وصدر الحكم على البكاري في 20 يوليو تموز الجاري وأمامه 30 يوما اعتبارا من ذلك التاريخ لاستئناف الحكم.
