دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، للتحرك سريعا لتقديم الدعم للبنان، محذرا في الوقت نفسه من انتشار العنف والفوضى في ذلك البلد الذي يعاني الأزمة تلو الأخرى.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في مؤتمر المانحين الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتقديم الدعم إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي قتل 160 شخصا وأصاب 6 آلاف وشرد قرابة 300 ألف شخص وخلف أضرارا مادية بما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وأحدث موجة غضب واسعة في الشارع.

وقال ماكرون في مداخلته إن "العنف والفوضى لا ينبغي أن يسودا" في لبنان، لذلك "يجب التحرك سريعاً وبفعالية" لتقديم الدعم إليه.

وأضاف أن "انفجار مرفأ بيروت دق ناقوس الخطر وعلينا أن نتدخل، ويجب أن تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة منها من الجهات المانحة الدولية".

وفرنسا التي يعد رئيسها أول مسؤول رفيع المستوى يزور لبنان بعد الحادث أعلنت، اليوم الأحد، مشاركتها في التحقيق الذي يجري حاليا في انفجار بيروت.

وشهدت العاصمة بيروت أمس ليلة صاخبة على وقع احتجاجات غاضبة عمت الشوارع تحت شعار "يوم الحساب" للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن انفجار "الثلاثاء الأسود".

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة "بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"انتقام انتقام حتى يسقط النظام"، و"بالروح بالدم نفديك يا بيروت". كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.

وبينما كانت قوات الأمن تخوض حالة من الكر والفر مع المتظاهرين في وسط العاصمة، عمدت مجموعات في خطوة بدت منسّقة إلى اقتحام وزارات عدة الواحدة تلو الأخرى، أبرزها وزارة الخارجية، التي دخلها العشرات غالبيتهم من العسكريين المتقاعدين.

وتزامن اقتحام الخارجية مع اقتحام مجموعات أخرى وزارات الاقتصاد والطاقة والبيئة ومقر جمعية المصارف التي أضرموا النيران في طابقها الأرضي قبل تدخل الجيش، وأقدم المحتجون على نزع صور الرئيس اللبناني ميشال عون وبعثرة ملفات في عدد منها.

تلك المواجهات أسفرت عن إصابة 238 شخصا، تمّ نقل 63 منهم إلى مستشفيات للعلاج، بينهم مدنيون وعسكريون، من دون تحديد عدد كل منهما.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي من جهتها مقتل أحد عناصرها في وسط بيروت "أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق لوغراي بعد أن اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، ما أدّى إلى سقوطه واستشهاده".

وعلى وقع التحركات الغاضبة، دعا رئيس الحكومة حسان دياب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لانتشال البلاد من أزمتها "البنيوية"، وأمهل الأطراف السياسية مدة "شهرين حتى يتفقوا"، معتبراً أن المطلوب هو "عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنيوية حتى ننقذ البلد".

ومنذ 17 أكتوبر، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية الأزمات المتلاحقة، إلا أن وتيرة تحركهم تراجعت تدريجيا بعد تشكيل حكومة جديدة ومن ثم انتشار وباء كورونا لتقتصر على تحركات أمام مرافق ومؤسسات.