أصبحت ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في عدن تكتسب صفة التقليد الشعبي، ولا يعلم أحد متى ستقرر السلطات المحلية محاربة هذه الظاهرة بجدية، التي لها مهندسوها وإيرادات خارج الدولة. متى سيتم إعفاء المواطن من الديون المتراكمة بسبب الحرب، وصرف راتبه؟، ومن ثم تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وتنفيذ عقوبة الحبس، وفرض الغرامات الكبيرة على سرقة التيار أسوةً بدول العالم لضمان عدم تكرار التوصيل غير المصرح به بالشبكات واستقرار حالة التيار.

هناك عدة طرق لسرقة الكهرباء في عدن، والتعرف عليها سهل للغاية "عن طريق العين المجردة " دون الحاجة لخبير أو أجهزة فحص، فأغلب المحلات التجارية والمنازل تملك خطين متعاكسين مسروقين من خطوط التيار الرئيسية وأعمدة إنارة الشوارع، بل هناك من يمد إسلاك كهرباء إضافية من مناطق أبعد من سكنه ومحله التجاري دون خوف من اكتشافه والعقوبة، لأن هناك أيضاً رؤوس كبيرة في السلطة والوزارة مستفيدة من هذه السرقة من خلال التلاعب في توازن الكهرباء المستلمة والمستهلكة، وعدم ضبط كمية المازوت المستهلك والعمولات من صفقات شراء قطع غيار صيانة المحطات.

في كهرباء عدن اللصوصية المفتوحة اشتد عودها بعد الثورة اليمنية الشبابية، وشارك فيها وزراء ومسؤولون مثل فضيحة د. صالح سميع وزير الكهرباء السابق الذي تم استجوابه صورياً في البرلمان اليمني بقضايا فساد الكهرباء، مع أن الكل في الدولة حينها كان يعلم عدم كفاءته وفساده، وأن نجله ياسر كان تاجراً ويملك شركة استيراد وبيع مولدات كهربائية، واليوم عدن مليئة بأشباه د. صالح السميع وابنه "صغاراً وكباراً".

واحدة من الطرق التي تنتهجها الكثير من دول العالم في محاربة سرقة التيار الكهربائي تكمن في بناء شبكة كهرباء تعتمد على تقنية استهلاك الكهرباء بالكارد المدفوع مسبقاً، أو باستخدام تقنية تعتمد على جمع القراءات عن بُعد، بحيث تكون العدادات مزودة بوحدة راديو مدمجة على نقل البيانات بدقة من كل نقطة قياس للكهرباء، وإذا كان لديك عدادات من الطراز القديم فمن الممكن تثبيت مودم خارجي ينقل القراءات مباشرة إلى المحطة الأساسية بدون أسلاك باستخدام واجهة مريحة، وستكون الإدارة قادرة على التحكم في قراءات كل نقطة قياس أينما كانت، والسؤال عن كيفية إثبات سرقة الكهرباء يختفي من تلقاء نفسه لوجود قاعدة بيانات عن بعد ثابتة تعكس حجم الكهرباء المستهلكة بشكل منفصل لكل مستهلك، وإذا لزم الأمر يمكنك استخدام البيانات من أجهزة الاستشعار الخارجية المثبتة في الفروع إلى المستهلكين.