تربية عدن تحذر المدارس الأهلية من زيادة الرسوم ولجان تقويم للمباني

> عدن «الأيام» برهان مانع

>
عُقد أمس الأحد في مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن اجتماع يعد الثاني من نوعه للوقوف أمام المدارس الأهلية في مديريات صيرة والمعلا والتواهي بحضور مدراء إدارات التربية والتعليم في المديريات الثلاث، وحضور جميع مدراء المدارس الأهلية، وإدارات التعليم الأهلي، والمشاريع، والرقابة والتفتيش، والشئون القانونية، والتعليم.

وفي اللقاء الذي رأسه د. محمد عبدالرحمن الرقيبي ورئيس شعبة التعليم العام أ. نبيل عبدالمجيد، جرى مناقشة سلسلة من القضايا التربوية والتعليمية، والوقوف أمام المشاكل العالقة، ووضع الحلول والمعالجات التي تدفع بدوران عجلة التعليم في المدارس بعد فترة انقطاع خلال الأشهر بسبب الجائحة.

وناقش مدير تربية عدن مطابقة الدرجات للطلاب والطالبات وعدم السماح بالتلاعب في محصلات التلميذ في مدارس التعليم الأهلي، محذرا بإيقاف مباشر لأي مدير يعمل بطريقة غير تربوية وتعليمية.

واستعرض الرقيبي آلية الاستعداد في منح تراخيص المدارس بصورة جديدة ترتقي بالعملية التعليمية في تقويم المادة التعليمية وعدد الطلاب، وتقويم مبني المدرسة والخدمات المقدمة للطلاب، وأعرب عن أسفه لوجود مدارس تعمل دون تراخيص، ومدارس تستبدل دفع رسوم الطلاب من الريال إلى الدولار، ومخالفة مكتب التربية الذي صرف رسوم الطلاب بالريال، وعدم الزيادة في الرسوم. وقال د. الرقيبي: "يكفي الناس معاناة من هذا الوضع الاقتصادي، ومن يرغب في الزيادة يجب عليه تقديم طلب رسمي لمكتب التربية، وهناك لجان في المكتب ستعمل على النزول ومعاينة المدرسة في الجوانب الفنية والخدمة التعليمية المقدمة للطلاب وفي ضوئها يتم تقويم وضع المدرسة".

وأوضح الرقيبي أن الهدف من فتح المدارس الأهلية رسالة نبيلة تربوية تساعد المدارس الحكومية للارتقاء بالتعليم، وليس من أجل كسب المال والإثراء على حساب مستقبل العملية التعليمية.
وأتيح المجال في اللقاء لمدراء المدارس لطرح المعاناة والأفكار التربوية.

وختم اللقاء رئيس شعبة التعليم نبيل عبدالمجيد، وطرح عددا من التوجيهات التي تنسجم واللائحة القانونية في مكتب التربية، والتي تتمثل في إيقاف أي زيادة، واعتماد ما نصت عليه تراخيص مزاولة المهنة العام الماضي، وتنفيذ ما جاء في قانون التعليم الأهلي والخاص المادة 98للعام 1999، مشيرا إلى أنه إن رغبت المدرسة في استحداث رسوم جديدة، تتقدم بطلب رسمي لمكتب التربية، يتضمن مقترح الزيادة، ولجان المعايير الفنية والتربوية تقوم مستوى التعليم في المدرسة والخدمة المقدمة للطلاب والطالبات.

ولفت إلى أن القانون لم ينفذ منذ عام 1999 بآلية كاملة في منح الترخيص نتيجة الاحتياج في تلك الفترة لعدن ومساعدة التعليم الأهلي، وقال: لكنا اليوم نبحت عن تعليم نوعي لعدن التي كانت رائدة في التعليم.
وأعلن عبدالمجيد رفض المكتب أي زيادة لرسوم الطلاب.
واستعرض رئيس شعبة المشاريع أ. هديل بشكل سريع القصور في مساحات المدارس والملاعب وغرف الفصول وتوسيعها من أجل خلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى