السعودية: اتفاق الرياض أفضل الحلول لإنهاء الصراع في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> محللون: جهود الرياض وأبوظبي تستهدف إبقاء اليمن في محيطها العربي
أكد مجلس الوزراء السعودي أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عن إرادة صادقة لحل الخلافات عبر الحوار، مشيرا إلى أن الاتفاق يعتبر أفضل الطرق لحل أزمة اليمن.
وذكر المجلس ،خلال جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تقديم المملكة للآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعد تجسيدا لتمسك المملكة بهذا الاتفاق بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن.
وجدد المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وتغليب مصالح الشعب، وتوحيد صفه والحفاظ على هويته العربية.
وأضاف أن المملكة حريصة على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث.
وفي يوليو الماضي، كشفت السعودية عن آلية لتسريع وتفعيل تنفيذ الاتفاق، قوبلت بترحيب واستجابة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتضمنت الآلية بنودا، أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.
وشملت أيضا تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو الماضي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، استأنف مطلع هذا الأسبوع مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل حكومة التوافق الجديدة بناء على اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
ودشن عبدالملك، مشاوراته بلقاء مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن مع بدء التحركات لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما التقى بممثلين عن حزب الإصلاح وعدد من المكونات السياسية اليمنية.
وأعرب رئيس الحكومة المكلف، عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، لافتا إلى تنسيق مع الرئاسة اليمنية في متابعة جميع الجهود للإيفاء بالالتزامات المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفق المدة الزمنية المحددة.
واعتبر محللون سياسيون أن الاهتمام الذي تبديه الرياض و أبوظبي بالشأن اليمني وتطوراته وتجلياته العربية والإقليمية يعكس رؤية استراتيجية لدى العاصمتين العربيتين تتلخص في نواحي كثيرة منها أن اليمن لابد و أن يبقى ضمن نطاقه العربي الحيوي.
وقال المحلل السياسي عبدالحميد توفيق إن "الطامعين والغزاة أرادوا جعل بلاد اليمن قاعدة انطلاق للتوسع الاستعماري في عموم الجزيرة العربية، لما تكتنزه من إرث حضاري و إنساني وروحي علاوة على الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها تلك الديار وموقعها الاستراتيجي، ولا يغيب عن الأذهان أن الطامعين والغزاة تراجعوا غير مرة وهُزموا مرات كثيرة أمام إرادة اليمنيين الرافضين للخضوع وللاستعباد من قبل الأجنبي، ودروس التاريخ غير البعيد ماثلة في الأذهان، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما حل بالعثمانيين حين كسرتهم إرادة أبناء اليمن العربي و حولت الأرض إلى مقبرة لهم".
وأضاف توفيق في مقال تحليلي نشره موقع العين الإخباري "التحوّل الإيجابي الذي أحدثته الخطة المتكاملة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والمباشرة الفورية بتطبيق مقتضياتها يؤكد أمرين اثنين: الأول قدرة الدول الراعية، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على التأثير الفعال في ساحة العمل اليمني بعد أن برهنتا في جميع المواقف على الاستعداد للتضحية وتقديم الدعم بكل أنواعه؛ للمحافظة على اليمن عربياً وحمايته من مشاريع العدوان الخارجي وأدواته في الداخل التي تستهدف وحدته وسيادته واستقلاله، والأمر الثاني أن التطبيق العملي للآلية الجديدة يستتبع استثماراً بعيد المدى ينسحب على مجمل مفاصل وتفاصيل المشهد اليمني، أي الدفع باتجاه تفعيل أدوار القوى المجتمعية اليمنية في مواجهة الحوثي و مشروعه الإرهابي ونزعات داعميه في الداخل والخارج على حد سواء".
وخلص الكاتب إلى أن "أهمية قيادة الرياض وأبوظبي كدولتين راعيتين لمسار الحل السياسي في اليمن، تتضح اليوم من خلال قدرتهما على تمكين الأطراف اليمنية الوطنية من أجل إثبات الذات والوجود على ساحة الفعل اليمني سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً واحترام إرادة اليمنيين في خياراتهم و دعمه".
أكد مجلس الوزراء السعودي أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عن إرادة صادقة لحل الخلافات عبر الحوار، مشيرا إلى أن الاتفاق يعتبر أفضل الطرق لحل أزمة اليمن.
وذكر المجلس ،خلال جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تقديم المملكة للآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعد تجسيدا لتمسك المملكة بهذا الاتفاق بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن.
وجدد المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وتغليب مصالح الشعب، وتوحيد صفه والحفاظ على هويته العربية.
وأضاف أن المملكة حريصة على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث.
وفي يوليو الماضي، كشفت السعودية عن آلية لتسريع وتفعيل تنفيذ الاتفاق، قوبلت بترحيب واستجابة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتضمنت الآلية بنودا، أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.
وشملت أيضا تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو الماضي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، استأنف مطلع هذا الأسبوع مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل حكومة التوافق الجديدة بناء على اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
ودشن عبدالملك، مشاوراته بلقاء مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن مع بدء التحركات لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما التقى بممثلين عن حزب الإصلاح وعدد من المكونات السياسية اليمنية.
وأعرب رئيس الحكومة المكلف، عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، لافتا إلى تنسيق مع الرئاسة اليمنية في متابعة جميع الجهود للإيفاء بالالتزامات المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفق المدة الزمنية المحددة.
واعتبر محللون سياسيون أن الاهتمام الذي تبديه الرياض و أبوظبي بالشأن اليمني وتطوراته وتجلياته العربية والإقليمية يعكس رؤية استراتيجية لدى العاصمتين العربيتين تتلخص في نواحي كثيرة منها أن اليمن لابد و أن يبقى ضمن نطاقه العربي الحيوي.
وقال المحلل السياسي عبدالحميد توفيق إن "الطامعين والغزاة أرادوا جعل بلاد اليمن قاعدة انطلاق للتوسع الاستعماري في عموم الجزيرة العربية، لما تكتنزه من إرث حضاري و إنساني وروحي علاوة على الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها تلك الديار وموقعها الاستراتيجي، ولا يغيب عن الأذهان أن الطامعين والغزاة تراجعوا غير مرة وهُزموا مرات كثيرة أمام إرادة اليمنيين الرافضين للخضوع وللاستعباد من قبل الأجنبي، ودروس التاريخ غير البعيد ماثلة في الأذهان، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما حل بالعثمانيين حين كسرتهم إرادة أبناء اليمن العربي و حولت الأرض إلى مقبرة لهم".
وأضاف توفيق في مقال تحليلي نشره موقع العين الإخباري "التحوّل الإيجابي الذي أحدثته الخطة المتكاملة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والمباشرة الفورية بتطبيق مقتضياتها يؤكد أمرين اثنين: الأول قدرة الدول الراعية، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على التأثير الفعال في ساحة العمل اليمني بعد أن برهنتا في جميع المواقف على الاستعداد للتضحية وتقديم الدعم بكل أنواعه؛ للمحافظة على اليمن عربياً وحمايته من مشاريع العدوان الخارجي وأدواته في الداخل التي تستهدف وحدته وسيادته واستقلاله، والأمر الثاني أن التطبيق العملي للآلية الجديدة يستتبع استثماراً بعيد المدى ينسحب على مجمل مفاصل وتفاصيل المشهد اليمني، أي الدفع باتجاه تفعيل أدوار القوى المجتمعية اليمنية في مواجهة الحوثي و مشروعه الإرهابي ونزعات داعميه في الداخل والخارج على حد سواء".
وخلص الكاتب إلى أن "أهمية قيادة الرياض وأبوظبي كدولتين راعيتين لمسار الحل السياسي في اليمن، تتضح اليوم من خلال قدرتهما على تمكين الأطراف اليمنية الوطنية من أجل إثبات الذات والوجود على ساحة الفعل اليمني سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً واحترام إرادة اليمنيين في خياراتهم و دعمه".
