>

• أما يزال موعد بداية العام الدراسي قائما في 6 سبتمبر القادم بحسب ما أعلنته وزارة التربية قبل أيام؟

- فيما يخص محافظة عدن، نحن أبلغنا الوزير والوزارة أن هذا التاريخ لن يكون مناسبا لنا، لعدة أسباب وجيهة ستحول بيننا وبين هذا الموعد، أوضحتها لجناب الوزير في لقائي الأخير معه، وكان رده مشكورا أن هذا الأمر سيُبت فيه بتاريخ سبتمبر القادم بإذن الله، ونأمل خيرا. ومن أهم الأسباب المعيقة لنا: الإضراب الذي ينفذه المعلمون منذ فترة، والنقص الحاد في عدد المعلمين، فضلا عن التحدي الصحي الذي يجابهنا، ونقصد وباء كورونا وغيرها من الحُمّــيات التي عصفت بعدن وما تزال موجودة إلى درجة نرى أنها تشكِل خطرا على طلابنا ومعلمينا، في ظل انعدام شبه كلي لأدوات الوقاية من كمامات وأجهزة الفحص والتعقيم والتطهير، فالفصول الدراسية ستكون مزدحمة على آخرها هذا العام، وهذا يعني بالضرورة أن التباعد سيكون صفرا بين الطلاب. هذا الازدحام الذي سببته لنا الأوضاع الاستثنائية والعبء الكبير الذي تواجهه عدن بسبب نازحي الحرب، ومؤخرا نازحي الأمطار سيكون ازدحاما مقلقا للغالية، فسلامة طلابنا مقدّمة على سواها من الضروريات، فلن نقبل على أنفسنا كقيادة تعليمية أن نكون سببا في معاناة أحد، ونحن نقدر أننا سنكون سببا في مساعدتهم. وغير ذلك من التحديات والعوائق التي تعترض تدشيننا للعالم الجديد بذلك التاريخ. وعلى كل حال نأمل أن تزول هذه الأسباب في أقرب وقت ممكن، لنستأنف التعليم الذي تضرر كثيرا وتوقف بشكل مؤسف طيلة الفترة الماضية.

• وماذا بشأن الإضراب الذي ينفذه المعلمون؟

- نحن لا نقبل أي ظلم أو مظلمة تلحق بأحد سواء أكان معلما أم موظفا، وسنواصل بذل قُصارى جهودنا لينال المدرسون كل حقوقهم المالية والإدارية وسواها من المطالب المشروعة، ولكن بالمقابل يجب أن نتذكر أن مواصلة الإضراب إلى ما لانهاية فيه ضرر على مستقبل أولادنا الذين من ضمنهم، بالتأكيد، أولاد هؤلاء المعلمين. فمواصلة إضراب كهذا في وقت نعرف كيف مــرّ العام الدراسي الماضي من تعطيل بسبب الإضراب وبسبب أوضاع الحرب والحالة الاستثنائية العصيبة التي تمر بها عدن والبلد كلها. وعطفا على ذلك نأمل أن تعيد النِّقابة مراجعة قرارها، وتساعدنا بتخطي هذا الوضع، وتثق بأننا سنعمل كلّما بوسعنا لدى الحكومة من أجل انتزاع حقوق المعلم، لا سيّما أن هناك توجيهات صريحة من سعادة رئيس الحكومة معين عبد الملك بصرف جزء من حقوقهم في أثناء لقاءه بقيادات النِّقابة قبل عدة أشهر، التي، للأسف، تم عرقلة تنفيذها بشكل غير من جهات أخرى بالحكومة، ومع ذلك سنعمل على تفعيل تلك التوجيهات مع الحكومة ومع المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص حتى ترى النور، فالتعليم بحاجة لتظافر كل الجهود فقد عانى الضرر كثيرا، وكان الضحية في كل الأحوال هو الطالب وأوليا الأمور ومعهما العملية التعليمية.

• وماذا عن التعليم الأهلي وما يجأر به المواطنون من ارتفاع الرسوم بدرجة مبالغ فيها؟

- جديرٌ بنا وبالأخوة في التعليم الأهلي أن نتذكّــر أن ثمة قانونا قد صدر عام 1999م بخصوص التعليم الأهلي "الخصوصي" فيه مواد وضوابط واضحة لحقوق وواجبات هذا النوع من التعليم الذي أتى كرديف للتعليم الرسمي وسند له؛ للنهوض بالعملية التعليمية برمتها، ناهيك عن أنه أتى كنوع من إتاحة الاستثمار بالمجال التعليمي، لكن للأسف هناك من ينسى فهم هذا الأمر أو يتعمد التناسي، لذا فهذا القانون هو الفيصل والمرجعية والحكم بيننا جميعا، الذي يحدد ما للتعليم الأهلي من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الطلاب وتجاه مكتب التربية بعدن، منها موضوع الرسوم الذي لا يعطي لهؤلاء الحق برفعه من طرف واحد دون مبرراته مقنعة يحددها القانون وندرس مبررها قبل أي إقرار بالرفع، هذا بالإضافة إلى أهمية مراعاة عدد الطلاب في الفصول، وصحة وسلامة المباني، ونحو ذلك من الضروريات والواجبات التي نظمها القانون، وقد أبلغنا هذا لكل أصحاب المدارس الأهلية التي تحاول رفع الرسوم بطريقة عشوائية عبثية، وقد عهدنا بالأمر مؤخرا إلى مُديري مكاتب التربية بالمديريات ليساعدونا في هذا الأمر، وسنراقب وأياهم هذا الأمر حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار لأحد، فمصلحة طلابنا وحفظ الحقوق للناس جميعا هي مطلبنا. ونأمل أن يقدر الإخوة ملاك المدارس بالتعليم الأهلي الظروف التي يمر بها البلد وأن يتذكروا في الوقت عينه أنه إن تم تطبيق القانون بحذافيره سيكونون هم المتضرر الأول والأخير، لذا يجب أن نراعي مصالح بعضنا بعض وندرك صعوبة المرحلة وتعقيداتها ونبتعد عن أسلوب الاستغلال الأناني لهذه الظروف.

• كل عام تقريبا تتكرر شكوى نقص -بل وانعدام- الكتاب المدرسي من متناول يد الطالب.. إلى متى ستظل هذه المشكلة؟

- منذ عام 2013م لم نستلم أي كتب - تقريبا- هذا للعلم، بقدر ما استلمنا بعض العناوين من الكتب لبعض المراحل الدراسية من قبل الوزارة في 1018و 2019. لا يتعدى 25% من إجمالي الكتب المطلوبة

ثم تدخلت عوامل سلبية أخرى بعد ذلك العام منها الحرب في صنعاء عام 2014م، وهذه الحرب اعني حرب 2015م و الارتباط الذي ظل مقيدنا بصنعاء وأحدث لنا ارتباك وتعطيل شديدين. وكل ما نعمله اليوم لتجاوز هذه المسألة أو التقليل يتم بجهود شخصية وبدعم من بعض الجهات ومع ذلك سنظل نعمل كلّما بوسعنا كجهات مسئولة للتغلب على هذه المعضلة التي لا شك أنها كبيرة ومؤرقة لنا ولطلابنا ولأوليا الأمور، برغم الصعاب التي نواجهها، والأوضاع المضطربة التي يمر بها الوطن وعدن بالذات التي تحملت وتحمل معها قطاع التعليم العبء الأكبر بحكم الموجات السكانية التي تتلقاها العاصمة عدن من جرّاءِ النزوح المستمر في ظل خِدْمَات وقطاعات شبه مشلولة ومنها قطاع التربية والتعليم فوق ما نعانيه من مشكلات لا حصر لها أخرى.