أفادت مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» أن تعنت الميليشيات الحوثية في اليمن ما يزال مستمرا أمام إجراء تقويم وإصلاح ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، دون إفراغ النفط الموجود على متنها المقدر بنحو 1.1 مليون برميل، الذي يهدد تسربه المحتمل بحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وأكدت المصادر أن الحوثيين يريدون تقويم وإصلاح الناقلة في المرحلة الحالية، وعدم إخراج النفط الموجود في خزانها، وكشفوا عن أن الأمم المتحدة وافقت على ذلك، لكن عملية الإصلاح تحتاج إلى قطع غيار جديدة يجب على فريق الأمم المتحدة شراؤها. وتعد الناقلة اليمنية العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل، وهو ما يهدد بانفجار حمولتها من النفط الخام المخزون على متنها منذ خمس سنوات.

وأضاف: «ننتظر اتفاقاً بين الأمم المتحدة والحوثيين، حتى الآن الحوثيون لديهم شكوك في خطة الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أن هناك تقدماً». وتابع: «هم (الحوثيون) يريدون إصلاحا ولا يريدون نقل النفط من الناقلة في المرحلة الحالية، فقط تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، والأمم المتحدة تتفق مع ذلك، ولكن العمل على السفينة يحتاج إلى قطع غيار جديدة ولا بد من أن يشتري فريق الأمم المتحدة هذه القطع». وكانت الخطة الأممية لتقويم الناقلة «صافر» تهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة لها، وإفراغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية.

واعتبر آرون أن الخطورة التي تشكلها ناقلة النفط «صافر» مستمرة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل «مشكلة كبيرة» على حد تعبيره. ووفقاً للسفير البريطاني: «هناك نحو 17 مهندساً من الشركة السنغافورية وافق الحوثيون على توفير التأشيرات لهم، ولكن التأشيرات لم تصدر بعد، وما زالوا في جيبوتي». وأضاف: «نحتاج إلى وقت لتشكيل فريق الأمم المتحدة، إذ إن كل أعضاء الفريق في بلدان مختلفة حول العالم، ولا يعملون مع بعض كل الوقت، ولا بد لهم جميعاً أن يكونوا في جيبوتي، وهذا الأمر قد يحتاج إلى أكثر من شهر تقريباً».