> "تسريع تنفيذ اتفاق الرياض" يهدف إلى تحقيق تقدم للشعب اليمني، ويهدف إلى الدفع بالمسارات التي تنهي الأزمة في اليمن، ويهدف إلى تعزيز العملية السياسية بين طرفي الاتفاق: حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومناصفة بين الشمال الذي تمثله الشرعية وبين الجنوب الذي يوجد فيه المجلس الانتقالي الجنوبي ويهدف الاتفاق بحسب البيان إلى تفعيل مؤسسات الدولة في (عدن). وهذا يضعنا أمام نقطة ارتكاز محورية وهي مدينة عدن كموقع استراتيجي مهمَّ لاستقرار مصالح الدول التي ترتبط بها عبر مضيق باب المندب. وهو ما تهدف العملية من تحقيق نتائجها كأنموذج واستراتيجية "فائقة المستويات". وهذا ما يتجّه الاتفاق المزمّن في التعويل عليه، عبر التأسيس عليه لحل سياسي شامل ومُستدام في اليمن. اتفاق سياسي يؤطّر لتوافق يشكّل في المستقبل البعيد القريب ويهيّئ لإدارة سياسية تستطيع تأمين تلك المستويات الفائقة.

بنود اتفاق الرياض هي صيغة توافقية لمرحلة على طرفيها أن يسعيا بكل ما يلزم لتحقيقه، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، وفي ظل وضع عسكري لتطويع الأرض تحت أقدامه، وها نحن ذا، من لحظة تسمية وتعيين محافظ لعدن كعاصمة مؤقتة ومدير لأمنها، وإدارة جنوبية عليها تقع الأنظار التي لم تغمض فيها أعين الشعب والمراقبين نحو قدرة الأداء منذ بداية إعلان الإدارة الذاتية في لحظة تكوينها، حتى اللحظة التي تليها.

اليوم الإدارة تمت في قالب وإطار سياسي في المقام الأول في ظل رعاية إقليمية لها وجودها على أرض يمنية، وهي ترعى وتحمي قرار سيادي متمثل في شخص رئيس الجمهورية اليمنية المعترف به دوليا، وله صفة شرعية تسمح لتحالف دعم الشرعية بوقف التطلعات الإيرانية ووقف مدّ نفوذها نحو البحر الأحمر وتهديد دول المنطقة، لذا، فهي تمدّ الرئيس بعدد من "الإسعافات الأولية" إن جاز القول لنا في هذا المقام، وهي التي تنطلق من اتفاق إقليمي وتحت ظل رعاية دولية وبقرارات مجلس الأمن الدولي، أي إن قانون السلطة المحلية الوطني والدستور اليمني الذي يبيّن ويحدد صلاحيات أو مسؤوليات تتعلق بمنصب رئيس الدولة لم تؤدِّ وظيفتها بشكل مستقل، لأنها معطلة بشكل خارج عن الإرادة الحرّة إلا ما تستدعيه الضرورة، وهي التي نراها اليوم في قرارات رئاسية من قبل أعلى رأس في الدولة في إطار توافق سياسي له أهدافه المتوخاة لتنفيذه وتسريع عمله على الأرض.