> استقراء من واقع بيانات فعلية موثقة عن أهمية ومساهمة قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني بالجمهورية اليمنية في كل من الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات، وبما يؤكد ويدحض عدم صحة الاعتقاد أو الوهم السائد الذي يسوقه البعض عن جهل بأن المحافظات التي تقع في نطاقها الثروة الوطنية الغازية والنفطية هي "الأغنى" اقتصاديا، والأكثر مساهمة في اقتصاد اليمن، وهو ما سوف أثبته من خلال المعطيات الرقمية المحلية والدولية. وللأسف، فإنه وفقا لهذا الوهم، فقد انبرى البعض للتسويق بخيار "تجنيب ثروات النفط والغاز" من معادلة السلطة والثروة، في أي تسويات سياسية للحرب القائمة، واعتبارها حقا مطلقا حصريا وملكا للمحافظات التي تتواجد في نطاق أراضيها تلك الثروات، وهي التي تقرر ما تجود به للمركز أو المحافظات الأخرى، وهذا الادعاء هو ما أثبت في مقالنا السابق، أنه يتعارض مع حقوق السيادة الوطنية للدولة، باعتبار أن الثروات الوطنية هي حق عام، وليس حقا خاصا لفئة من السكان في نطاق محافظة أو عدة محافظات فقط، وأن السيادة لا تتجزأ، ولا يمكن توزيعها بين المحافظات التي تكوِّن الدولة الواحدة أكانت موحدة أو تتكون من أقاليم في دولة فيدرالية. وأن توزيع الثروة على أساس عادل، قد تضمنتها مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعكست بشكل واضح في مشروع الدستور الاتحادي، وهذا الموضوع يناقش بمزيد من التفصيل المستند إلى المعطيات الرقمية. وللتفصيل أكثر حول هذا الموضوع فإننا نستعرض الآتي: -

إن مقومات وقوة الاقتصاد الوطني اليمني، يكمن في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتحقق في البلد في كل عام، من كل الأنشطة الثلاثة عشر المعتمدة عالميا، وفقا للمنهجية المحتسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لآخر تحديث للحسابات القومية للأمم المتحدة UNSD الصادر في عام 2008م. ويعبر عنه بعدد من المؤشرات التي تحتسب وتقدر بموجب هذه المنهجية، كما يعبر عنه بالحسابات الحكومية الأربعة التي تتناول علاقة ذلك الناتج بالاستهلاك والإنفاق والتكوين الرأسمالي، ويمكن أن يمتد إلى احتساب الدخل القومي الكلي والمتاح.

أما الميزانية العامة للدولة فإنها الخطة المالية للدولة وتتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض المخطط قبل بداية العام والمنفذ منها في نهاية العام، وبذلك فإنها تعبر عن خطة الحكومة المالية التي تريد أن تنفذها في ذلك العام، تنفيذا لخطتها الاقتصادية، وهي بذلك تعبر عن كفاءة الحكومة في إدارة مواردها وإنفاقها، ولا تعبر عن قوة الاقتصاد الوطني للدولة، ولكن نتائج تنفيذها تؤثر سلبا أو أيجابا على المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

أما ميزان المدفوعات، فهو ميزان لموارد ونفقات الدولة من النقد الأجنبي وعلاقتها بالخارج خلال عام واحد، ويتكون من العمليات الجارية، الحساب الجاري، والذي يشمل الميزان الجاري، ويتكون من حسابين، الميزان السلعي (الصادرات والواردات) والميزان الخدمي، وعمليات التحويلات، وعمليات رأس المال.

لنلقي نظرة على بعض من هذه المؤشرات بالنسبة للجمهورية اليمنية، من مصدرين مختلفين، مصدر حكومي رسمي متمثل بإصدارات الجهاز المركزي للإحصاء لعامين، عام قبل الحرب 2014م وعام خلال الحرب 2017 م، ومصدر دولي، وهو البنك الدولي في تقريره عن اقتصاد اليمن لعام 2019م، وإليكم هذه الجداول التي تعبر عن نفسها:-
إذن ماهي الاستنتاجات من هذه الجداول المذكورة أعلاه:-

إن هناك تدهور مريع في كل المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني بين الفترة ما قبل الحرب وخلال الحرب، وأن هذا التدهور مستمر بمعدلات مخيفة، وقد وصل الانخفاض التراكمي للناتج المحلي ما نسبته 47 %، ناهيك عن أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لما قبل الحرب (قبل عام 2014م) لم تكن أيضا مواتية لنمو حقيقي في الاقتصاد الوطني، وأزداد الوضع سوء خلال سنوات الحرب.

إن كل المؤشرات الرئيسية للإيرادات والنفقات والعجز المالي وإجمالي الدين العام كلها، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، قد تدهورت و تجاوزت حدود الأمان المفترض أن تكون فيه.

لقد انخفضت حجم الإيرادات بنسبة أكثر من 62 % بين الأعوام 2014م و2017م، بينما لم تنخفض النفقات سوى بنسبة تقل عن 50 % بين الأعوام 2014م و2017م، بالرغم من أن النفقات لم تشمل جزء كبيرا من الرواتب ونفقات التشغيل لجهاز الدولة في أنحاء من البلد، وبالتالي ارتفع العجز المالي والدين العام إلى أرقام مهولة لعدة أضعاف ما بين العامين.

إن مساهمة نصيب النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، أو في الإيرادات العامة، أو في ميزان المدفوعات، لم يكن يشكل نسبة عالية من هذه المؤشرات قبل الحرب، فقد كان يشكل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م، ولكن خلال الحرب نزلت مساهمته إلى أدنى مستوياتها، فأصبح لا يشكل سوى 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 13 % من ميزان المدفوعات في عام 2017م مقارنة بعام 2014م. وأيضا انخفضت صادراته بنسبة 87 % في عام 2018 عنه في عام 2014م، أما نسبته من الإيرادات فما زال يشكل ما يقارب من 50 % من الإيرادات العامة، قبل الحرب وخلال الحرب، وذلك ما يثبت أن الإيرادات العامة، ظلت ومازالت لا تعكس حجم النشاط الاقتصادي المعبر عنه بالناتج من مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأن الموازنة تبنى على النشاط الريعي السهل، وليس على النشاط الاقتصادي، وذلك واضح من عدم كفاءة الحكومة من حشد الموارد، لأنها تغض الطرف دوما عن التهريب الواسع عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية الرسمية وغير الرسمية والتهرب الضريبي والجمركي، وعدم شمول جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ضمن الاقتصاد الرسمي، وكل ذلك يشكل نسبة كبيرة من الموارد الغائبة المتسربة، التي لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة من السيطرة عليها للفساد الضارب أطنابه في مختلف أجهزة الدولة المعنية في كل مستوياتها المركزية والمحلية.

الخلاصة، أن صادرات النفط الخام، قد تدنت مساهمتها في كل المؤشرات، ولم يعد ذلك المصدر الوحيد الذي يعتد به لتقييم وضع الاقتصاد الوطني، وأن الثروة الحقيقة في اليمن، التي تصنع الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب وفي ظل الحرب، هو النشاط الاقتصادي التي تقوم المكونات والمقومات الحقيقية للاقتصاد في اليمن، والمتمثلة في القوى البشرية، والأرض المعطاءة وأموال ورساميل وجهود القطاع الخاص الذي يتصدر المشهد ويسير عجلة الاقتصاد بالرغم من كل الظروف والبيئة والتحديات غير المواتية التي يعمل فيها ويواجهها، وبالرغم من ظروف الحرب القاسية، لم ينهر اقتصاد وعملة اليمن بالمقارنة لما حدث ويحدث في بلدان عربية ظروفها أفضل بكثير من اليمن، كسوريا ولبنان والسودان وليبيا التي انهارت عملتها إلى الحضيض .

ولا شك أن كل المقومات الاقتصادية لليمن، لم تستغل بعد، فما زالت هناك القوى البشرية الهائلة لم تؤهل وتوظف التوظيف الصحيح في التنمية، وما زالت الثروات المعدنية العديدة التي تزخر بها اليمن لم تستغل، ومازالت الأراضي الزراعية غير مستغلة بكفاءة بسبب زراعة القات وهدر المياه، ومازالت المقومات السياحية لليمن لم تستغل، ومازالت الثروة السمكية لم تستغل بشكل كاف، والعديد من المقومات الأخرى التي لم تستغل بشكل كاف، وهي لاشك إن استغلت، ستفوق عوائدها، من مجرد الاعتماد على عوائد النفط والغاز لوحده فقط، والمتغنى به، على أنه المصدر الوحيد للثروة اليمنية، ولابد أن يستأثر به سكان المحافظات التي يتواجد فيها، بينما كل سكان المحافظة المعنية، لم يبذلوا أي جهد في تكوين تلك الثروة التي تكونت على مدى ملايين السنين، ويمكن أن تكون قد انتقلت من مكان آخر في ظل الحركات التكتونية أو عبر الشقوق تحت الأرضية، ولا استثمروا في استخراجها، ولا شاركوا في استخراجها أو تصديرها، وبالتالي، فكيف يمكن أن يحولوها إلى حق خاص لهم لوحدهم. طبعا نحن لا ننكر حق كل محافظة تتوفر في أراضيها تلك الثروات، أن تحصل على نصيبها العادل في تلك الثروات، وليس ذلك فحسب ولكن من الحق أن يكون للكوادر المؤهلة والمناسبة في هذه المحافظات الأولوية في التوظيف والتشغيل في مشاريع استخراج الثروات النفطية والغازية واستغلالها في مشاريع صناعية وخدمية على أساس توزيع عادل بينها وبقية السكان في اليمن، على أساس أنها حق عام للجميع.

في ضوء كل ما ذكر أعلاه، ولتأكيد ما ذهبت إليه في هذه الورقة، فإني أضع بين يدي السلطات المحلية في المحافظات المختلفة، ولقيادات المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، الوثيقة المرفقة، التي هي " وثيقة المنهجية المستخدمة في احتساب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، المستخدمة في الجمهورية اليمنية "، وهي تتطابق مع المنهجية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في الإصدار لعام 2008م، وهي تشمل طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة للثلاثة عشر نشاطا التي تعمل في اليمن وهي: -

أ - الزراعة والغابات والثروة السمكية وصيد الأسماك.

ب - الصناعة الاستخراجية.

ج - الصناعة التحويلية.

د - نشاط الكهرباء والمياه.

هـ - البناء والتشييد.

و- تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الصيانة والتصليح.

ز - الفنادق والمطاعم.

ح - الاتصالات والنقل والتخزين.

ط - نشاط الوساطة المالية.

ي – نشاط العقارات وخدمات الأعمال.

ك – منتجو الخدمات الحكومية.

ل – الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى.

م – قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات.

والهدف من تعميمها هو: -
أولا: تحفيز قيادات السلطات المحلية في المحافظات، لإجراء تمارين حسابية على صعيد كل محافظة لاحتساب قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من إجمالي الأنشطة المذكورة أعلاه، والتي تقع في نطاق اختصاصها، لتستطيع أن تجادل عند مناقشة توزيع الأقاليم وتوزيع حصصها من المال العام للإنفاق العام الجاري والاستثمار العام، بما يتناسب وحجمها الحقيقي في المساهمة في الاقتصاد الوطني، وليس من خلال الادعاءات بمعايير أخرى كالمساحة أو حجم السكان أو الثروات التي تختزنها في باطن الأرض، وهي لم تسهم في تمويل استخراجها أو تنفيذ عمليات الاستخراج أو أي جهد يساهم فيه سكان المحافظة في استخراج هذه الثروة أو تصديرها، أما ما على الأرض وفي البحار وفي الجو، والتي يبذل فيها السكان أو الجهات الحكومية والشركات الخاصة جهدا لإنتاج منتجات وسلع خدمات، فتلك تحتسب ضمن مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق المنهجية المذكورة في المرفق.

ثانيا : هو تحفيز كل الشركات والمؤسسات والمشاريع والمنشآت الحكومية والخاصة لتقييم أداء مؤسساتهم وشركاتهم ومشاريعهم ومنشآتهم، من وجهة نظر التحليل الاقتصادي، ومعرفة عدد من المؤشرات عن كفاءة شركاتهم ومؤسساتهم من حيث احتساب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القيمة المضافة التي تحققها تلك الجهات، وتقييم العلاقة بين حجم المبيعات والاستهلاك الوسيط وهامش الربح وإجمالي الربحية ومكونات القيمة المضافة، ومعدلات دوران رأس المال وغيرها من المؤشرات لعدد من السنين، للحصول على استنتاجات اقتصادية ومالية، فيما إذا كانت هذه الجهات تحقق كفاءة اقتصادية في تشغيل منشآتها، وأن هناك أستدامة لنمو نشاط تلك الجهات، بناء على تحليل للتناسق بين هذه المؤشرات، أو أن الهم الوحيد هو تحقيق الربحية بالاستناد على ظروف الاحتكار أو التحايل لرفع الأسعار على حساب المستهلكين .

أرجو أن يفهم المضمون من هذه الوثيقة، على أساس أنه محاولة لاستقراء الوضع الاقتصادي الراهن، وتبيان الحقيقة بالاستناد إلى الأرقام الفعلية بغرض التهيئة للجميع لتسهيل العملية السياسية، خلال المشاورات القادمة لوقف الحرب، بعيدا عن الشطط والمبالغات غير المنطقية. وهي جزء من الجهود التي نسعي نحن بعض النخب من ذوى الكفاءات العالية والخبرات المتنوعة في كل المجالات ومن كل أنحاء اليمن، لتقديم خارطة طريق واضحة المعالم لوقف الحرب على نحو عادل، والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، واستعادة الدولة، والتهيئة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، لإنقاذ اليمن وإعادته إلى مسار التنمية المستدامة بإذن الله.