حذرت السفارة الأميركية في أفغانستان من أن جماعات متطرفة تخطط لشن هجمات ضد مجموعة متنوعة من الأهداف، مؤكدة أنها تستهدف النساء بشكل خاص.
  
لم يحدد التحذير المنظمات التي تخطط للهجمات، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي يجلس مفاوضون من طالبان والحكومة معًا للمرة الأولى في محاولة لإيجاد نهاية سلمية لعقود من الحرب التي لا هوادة فيها.
  
وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة أسوشيتد برس الجمعة، إن "طالبان ليس لديها أي خطط لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
  
وتجرى مفاوضات السلام حاليا في قطر، ولا يزال المشاركون يحددون البنود المدرجة على جدول الأعمال التي سيتم التفاوض عليها ومتى.
  
كان مبعوث واشنطن للسلام، زلماي خليل زاد، قد صرح في بداية المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك مفسدين من الجانبين، وأكد أن بعض القادة في أفغانستان يريدون استمرار الوضع الراهن بدلاً من إيجاد نهاية سلمية للحرب التي قد تنطوي على تقاسم السلطة.
  
وبحسب تحذير السفارة الذي صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، فإن "المنظمات المتطرفة تواصل التخطيط لهجمات ضد مجموعة متنوعة من الأهداف في أفغانستان، بما في ذلك زيادة خطر الهجمات التي تستهدف النساء العاملات في الحكومة والعاملات المدنيات، ومن بينهن المدرسات والناشطات في مجال حقوق الإنسان وموظفات المكاتب والموظفات الحكوميات.
  
وتعرضت حركة طالبان لانتقادات شديدة بسبب معاملتها للنساء والفتيات خلال فترة حكمها التي استمرت خمس سنوات، عندما منعت الجماعة المتمردة الفتيات من الالتحاق بالمدارس والنساء من العمل خارج منازلهن. 

وانتهى حكم طالبان في عام 2001 عندما أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة بالنظام المتشدد لدوره في إيواء تنظيم القاعدة، الذي كان مسؤولا عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.
  
كان قد تم إطلاق النار على إحدى مفاوضات السلام المعينين من قبل الحكومة، فوزية كوفي، وهي مناصرة قوية وصريحة لحقوق المرأة في أفغانستان، لكنها نجت من إصابة خطيرة وحضرت افتتاح المفاوضات في نهاية الأسبوع الماضي، وسرعان ما نفت طالبان مسؤوليتها وحذر خليل زاد مرة أخرى من مخاطر ذلك على عملية السلام.
  
وقالت الولايات المتحدة إن من أخطر الجماعات المتطرفة العاملة في أفغانستان فرع تنظيم داعش شرقي البلاد والمسؤول عن بعض الهجمات الأخيرة، فقد أعلن التنظيم الحرب على الأقلية الشيعية وتبنى المسؤولية عن الهجمات المروعة التي استهدفتهم.
  
وأكدت الأمم المتحدة والعديد من حلفاء أفغانستان الدوليين على الحاجة إلى أي اتفاق سلام لحماية حقوق المرأة والأقليات، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وطويلة الأمد، وستشمل أيضًا تغييرات دستورية ونزع سلاح عشرات الآلاف من طالبان وكذلك الميليشيات الموالية لأمراء الحرب، وبعضهم متحالف مع الحكومة.
  
كان التقدم الذي أحرزته المرأة منذ عام 2001 مهمًا، فالنساء الآن مشرعات في البرلمان، وللفتيات الحق في التعليم، وأصبحت النساء ضمن القوى العاملة وحقوقهن منصوص عليها في الدستور. كما تظهر النساء على شاشات التلفزيون، وهن يلعبن الرياضة ويفزن في المعارض العلمية.
  
لكن هذه المكاسب هشة، وتنفيذها غير منظم وغير مرئية إلى حد كبير في المناطق الريفية حيث لا يزال معظم الأفغان يعيشون.
  
يذكر أن مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2018 صنف أفغانستان على أنها ثاني أسوأ مكان في العالم للمرأة بعد سوريا، فالنساء يمثلن فقط 16٪ من القوى العاملة، وهي واحدة من أدنى المعدلات في العالم، ونصف النساء الأفغانيات حصلن على أربع سنوات أو أقل من التعليم، وفقًا للتقرير، الذي أعده معهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن ومعهد أبحاث السلام في أوسلو.