>

طالبت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني، بضرورة تجميد اتفاق ستوكهولم واستكمال تحرير موانئ محافظة الحديدة، غربي البلاد، والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض وإسقاط الانقلاب الحوثي.

جاء ذلك في رسالة موجهة من أعضاء وقيادات الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك.

وتمثل كتلة المؤتمر الشعبي العام أكبر الكتل الممثلة للشعب داخل البرلمان اليمني بـ 191 عضوا. 

وذكرت الكتلة البرلمانية أن الانقلاب الحوثي البغيض تسبب بأوضاع مأساوية على أبناء الشعب اليمني وبات من الضروري تسخير كل الإمكانات العسكرية المادية والبشرية لحسم معركة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشارت إلى ضبابية الحل السياسي وغياب أي أفق أو بصيص أمل، خاصة بعد الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في إيجاد تسوية سياسية تفضي إلى إيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب، وتضمن استعادة الدولة بجميع مؤسساتها.

وأكدت العمل على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض ليتسنى عودة جميع سلطات الدولة رئاسة وبرلمان وحكومة إلى الوطن لممارسة مهامهم من داخل أراضي البلاد، ووقف أي اقتتال بين القوى الجمهورية في المناطق المحررة، والتوجُّه لمحاربة الانقلابيين الحوثيين، وفك الحصار الدامي المفروض على مدينة تعز منذ 5 سنوات.

وطالب الكتلة بإلغاء اتفاق استوكهولهم وتعزيز جبهة الساحل الغربي اليمني لاستكمال تحرير موانئ الحديدة، ووقف التهريب للأسلحة الإيرانية، وتعزيز الأمن القومي والعربي في البحر الأحمر والموانئ الاستراتيجية.

ولفتت إلى بذل المساعي الدؤوبة والعمل الجاد لسرعة رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح والسفير أحمد علي عبد الله صالح.

ويواجه البرلمانيين اليمنيين ضغوطا شعبية ومجتمعية كبيرة تطالب بتجميد اتفاق ستوكهولم الذي مر على توقعه عام ونصف ولم يحرز أي تقدم على الأرض وساهم إلى حد كبير في مضاعفة المعاناة الإنسانية لسكان الحديدة وتعز إثر استمرار مليشيا الحوثي في الخروقات العسكرية والهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق، لوح رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني بتجميد العمل في اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة بالحديدة، ردا على الخروقات الحوثية المتصاعدة، وقال إن صبر اليمن قد "نفد".​