الانتقالي: مطالب حضرموت منع نقل الأموال من مركزي المكلا
> المكلا «الأيام» خاص
>
وقال باعوم معلقا على قرار المحافظ البحسني "قمع المحتجين من شباب المكلا بالرصاص الحي من قبل سلطة الفساد في حضرموت دليل عدم جدية واستهتار، وقرار إيقاف نفط حضرموت لا يعدو عن كونه مسكنا مؤقتا فقط وحبرا على ورق".
وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك "الشارع الحضرمي هو القوة الحقيقية التي سيرتكز عليها أي قرار كمنع نفظ حضرموت"، متسائلا "فكيف يتم ضرب الإرادة الشعبية وهي الضامن الوحيد، لهكذا قرار؟ ولصالح من؟".
واختتم "على العموم الشباب في المكلا مستمرون وهي ثورة لاقتلاع منظومة الفساد في حضرموت".
وفي السياق أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن مطالب حضرموت هي حجر الزاوية، ومدونة ومتفق عليها، وتتطلب اتخاذ الموقف الصحيح والقرار الشجاع، والجدية في التعامل والمصداقية، وعدم التراجع عن القرارات، والالتزام بتنفيذها بإرادة صلبة غير مرتعشة، وقال: "إن شعب حضرموت الأبي يصطف في كل مناسبة مع قضاياه الجوهرية والحيوية، لكن الخذلان يأتي من القيادة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس القيادة المحلية للانتقالي بمحافظة حضرموت، د.محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر في اللقاء الموسع الذي انعقد أمس في مدينة المكلا، بدعوة من محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، وشاركت فيه القيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية في المحافظة.
وأعلن رئيس انتقالي حضرموت في كلمته وقوف المجلس بقوة ووضوح ومصداقية مع إرادة شعب حضرموت ومطالبه وحقوقه كاملة غير منقوصة، مؤكدا أن الانتقالي سيكون مع كل من يشاركه هذا الموقف، سواء في السلطةً المحلية أو المكونات الاجتماعية، مشددا على "ضرورة الجدية في الموقف، وليس المناورة أو دغدغة مشاعر الناس، التي لم يبق فيها عصَب واحد صالح للدغدغة من فرط المعاناة وفداحة التضحيات"، حد تعبيره، موضحا أن أي أمر يمكن الاتفاق عليه لن يكون جدياً ما لم تكن هناك آلية تنفيذ واضحة، تضمن تحقيق الأهداف المعلنة.
وقال د. جعفر في كلمته: "إننا ندرك حقاً ما يحدق بحضرموت ووطننا عامة، من مؤامرات المتربصين وأدواتهم، وبقدر ما ندرك ذلك فإننا لسنا مع اتخاذه فزاعة لكي نقبل بهذا النشاز الذي أفسد حياتنا جميعاً، ومن واجبنا الوطني والأخلاقي أن نضغط معاً على السلطة بكل مستوياتها حتى تقبل وتتبنى مطالب الشعب وحقوقه من أجل التنفيذ لا التسويف والتسييس وكسب مزيد من الوقت للفساد والفاسدين والمفسدين".
واستعرض رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، في كلمته أمام المشاركين باللقاء، جملة من المطالب التي رأى أنها ملحة، وقال: "هذه المطالب من هو معها، وجاداً في تحقيقها سيكون المجلس الانتقالي وجماهيره سنداً له، ومن لم يكن جادا فالمجلس في حلٍ منها"، وتابع: "إننا نعي جيداً أن هناك من يستغل الوضع العام، لكي يستخدمنا معاً أو منفردين من أجل أجنداته وتطلعاته الخاصة، ولن نكون إلا في ميدان المصلحة العامة التي ضحى من أجلها ذوو الإرادة الحرة، من أجل وطن وشعب، لا مصالح شخصية أو حزبية أو فردية".
تجدر الإشارة إلى أن أبرز المطالب التي عرضها رئيس انتقالي حضرموت في اللقاء تشمل: إيقاف تصدير النفط، ومنع نقل الأموال من البنك المركزي في المكلا إلى خارج حضرموت، ووضع الحلول العاجلة وغير الآجلة لانقطاعات الكهرباء، واستبدال الطاقة المشتراة، ووقف إيرادات الجمارك والضرائب والمواني وغيرها.
كما أكدت تلك المطالب على ضرورة الوقوف أمام الإيرادات والإنفاق بشفافية، وكذا الوقوف أمام انهيار العملة، وفرض الرقابة على الأسعار، وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وسرعة صرف رواتب الجنود والمتقاعدين، الضمانة الفاعلة في تنفيذ خطوات التصعيد.
باعوم: احترام إرادة الحضارم الضامن الوحيد لوقف تصدير النفط
> اعتبر رئيس المكتب السياسي في المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، فادي باعوم، قرار محافظ حضرموت بإيقاف تصدير النفط اعتبارا من 1 أكتوبر.. مجرد "مسكن مؤقت وحبر على ورق".
وقال باعوم معلقا على قرار المحافظ البحسني "قمع المحتجين من شباب المكلا بالرصاص الحي من قبل سلطة الفساد في حضرموت دليل عدم جدية واستهتار، وقرار إيقاف نفط حضرموت لا يعدو عن كونه مسكنا مؤقتا فقط وحبرا على ورق".
وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك "الشارع الحضرمي هو القوة الحقيقية التي سيرتكز عليها أي قرار كمنع نفظ حضرموت"، متسائلا "فكيف يتم ضرب الإرادة الشعبية وهي الضامن الوحيد، لهكذا قرار؟ ولصالح من؟".
واختتم "على العموم الشباب في المكلا مستمرون وهي ثورة لاقتلاع منظومة الفساد في حضرموت".
وفي السياق أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن مطالب حضرموت هي حجر الزاوية، ومدونة ومتفق عليها، وتتطلب اتخاذ الموقف الصحيح والقرار الشجاع، والجدية في التعامل والمصداقية، وعدم التراجع عن القرارات، والالتزام بتنفيذها بإرادة صلبة غير مرتعشة، وقال: "إن شعب حضرموت الأبي يصطف في كل مناسبة مع قضاياه الجوهرية والحيوية، لكن الخذلان يأتي من القيادة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس القيادة المحلية للانتقالي بمحافظة حضرموت، د.محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر في اللقاء الموسع الذي انعقد أمس في مدينة المكلا، بدعوة من محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، وشاركت فيه القيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية في المحافظة.
وأعلن رئيس انتقالي حضرموت في كلمته وقوف المجلس بقوة ووضوح ومصداقية مع إرادة شعب حضرموت ومطالبه وحقوقه كاملة غير منقوصة، مؤكدا أن الانتقالي سيكون مع كل من يشاركه هذا الموقف، سواء في السلطةً المحلية أو المكونات الاجتماعية، مشددا على "ضرورة الجدية في الموقف، وليس المناورة أو دغدغة مشاعر الناس، التي لم يبق فيها عصَب واحد صالح للدغدغة من فرط المعاناة وفداحة التضحيات"، حد تعبيره، موضحا أن أي أمر يمكن الاتفاق عليه لن يكون جدياً ما لم تكن هناك آلية تنفيذ واضحة، تضمن تحقيق الأهداف المعلنة.
وقال د. جعفر في كلمته: "إننا ندرك حقاً ما يحدق بحضرموت ووطننا عامة، من مؤامرات المتربصين وأدواتهم، وبقدر ما ندرك ذلك فإننا لسنا مع اتخاذه فزاعة لكي نقبل بهذا النشاز الذي أفسد حياتنا جميعاً، ومن واجبنا الوطني والأخلاقي أن نضغط معاً على السلطة بكل مستوياتها حتى تقبل وتتبنى مطالب الشعب وحقوقه من أجل التنفيذ لا التسويف والتسييس وكسب مزيد من الوقت للفساد والفاسدين والمفسدين".
واستعرض رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، في كلمته أمام المشاركين باللقاء، جملة من المطالب التي رأى أنها ملحة، وقال: "هذه المطالب من هو معها، وجاداً في تحقيقها سيكون المجلس الانتقالي وجماهيره سنداً له، ومن لم يكن جادا فالمجلس في حلٍ منها"، وتابع: "إننا نعي جيداً أن هناك من يستغل الوضع العام، لكي يستخدمنا معاً أو منفردين من أجل أجنداته وتطلعاته الخاصة، ولن نكون إلا في ميدان المصلحة العامة التي ضحى من أجلها ذوو الإرادة الحرة، من أجل وطن وشعب، لا مصالح شخصية أو حزبية أو فردية".
تجدر الإشارة إلى أن أبرز المطالب التي عرضها رئيس انتقالي حضرموت في اللقاء تشمل: إيقاف تصدير النفط، ومنع نقل الأموال من البنك المركزي في المكلا إلى خارج حضرموت، ووضع الحلول العاجلة وغير الآجلة لانقطاعات الكهرباء، واستبدال الطاقة المشتراة، ووقف إيرادات الجمارك والضرائب والمواني وغيرها.
كما أكدت تلك المطالب على ضرورة الوقوف أمام الإيرادات والإنفاق بشفافية، وكذا الوقوف أمام انهيار العملة، وفرض الرقابة على الأسعار، وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وسرعة صرف رواتب الجنود والمتقاعدين، الضمانة الفاعلة في تنفيذ خطوات التصعيد.
