> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:

عدم تسجيل أي صادرات نتيجة لخلاف في الغرفة التجارية بالمحافظة
المكتب يعتمد على موظفين اثنين وعدد من المتعاقدين
أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج تقريره للفصل الأول من العام 2020م، حيث أشار التقرير إلى حركة القيد والتجديد في السجلات التجارية والصناعية، فقد بلغ عدد المقيدين في السجلات التجارية والصناعية للفصل الأول، بحسب التقرير، 147 تاجرا، منهم 130 سجلا تجاريا و17 سجل تجديد، وسجل واحد صناعي، موزعة كالتالي:
ك 14 سجلا تجاريا استيراد، 21 سجلا تجاريا مقاولات، 1 سجل صناعي، 31 سجلا تجاريا تجزئة، 15 سجلا تجاريا جملة، 1 سجل تجاري تصدير، 3 سجلات نوع معامل، 44 سجلا نوع خدمات، فيما تم تجديد السجلات التجارية في مجال تجزئة وجملة واستيراد.
كما بين التقرير تقييد 28 استمارة طلب تسجيل قيد للأسماء التجارية فقط، تم رفعها من قبل المكتب إلى وزارة الصناعة بغرض استكمال الإجراءات ومنح إصدار شهادات القيد للأسماء التجارية بحسب القانون.

وأشار التقرير إلى تسجيل خلال النصف الأول من العام الحالي شركة محدودة واحدة فقط ولم تسجل، حسب التقرير، أي وكالات أو بيوت أجنبية.
ولفت التقرير إلى بلوغ إيرادات السجل التجاري المشتركة مبلغ 3,558,200 ريال بنسبة تحصيل بلغت 282 %.

وكشف التقرير عدم تدوين أو تسجيل أي كمية أو قيمة للصادرات في المحافظة بسبب عدم وصول أي استثمارات، نتيجة للخلاف الدائر في الغرفة التجارية بالمحافظة، وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا، وهو ما يستدعي الوزارة والسلطة المحلية في المحافظة الوقوف أمامه وحل ذلك الإشكال جذريا.
وأوضح التقرير نشاط المكتب خلال الفصل الأول، رغم شحة الإمكانات، بالنزول إلى معظم مديريات المحافظة، وتم ضبط عدد من المخالفات تمثلت في الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز، وضبط أوزان الروتي وإلزام تجار الجملة ببيع مادة الدقيق الخاص بالأفران بسعر موحد، إضافة إلى ضبط هناجر تتواجد فيها مواد استهلاكية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث قدر، بحسب التقرير، عدد المخالفات التي تم ضبطها 88 مخالفة تم إحالتها إلى نيابة المخالفات،

وبين التقرير بأن المشاريع الصناعية المحالة من الهيئة العامة للاستثمار بلحج إلى مكتب الصناعة بلغت مشروعين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهما مشروع مصنع إنتاج الألبان ومشتقاته في منطقة الرباط الشرقي بمديرية تبن، ومشروع مصنع إنتاج الثلج في منطقة الرباط.
كما أشار التقرير إلى حركة القوى الوظيفية في المكتب، مبينا عدد الموظفين في المكتب وفروعه بـ 47 موظفا، منهم 24 موظفا محال للتقاعد من قبل العام 2017م، وإحالة موظفَين اثنين للتقاعد نهاية العام 2017م، ليتبقى 21 موظفا منهم 4 موظفين نازحين في الحديدة وصنعاء، وهناك 5 موظفين في فروع المكتب بالمديريات، فيما العدد الفعلي للموظفين في مركز المحافظة 10 موظفين، أصغرهم سنا تبلغ خدمته 32 عاما، وجميعهم كبار سن وعجزة ولا يوجد لدى المكتب غير موظفَين اثنين فقط، ويعتمد حاليا على عدد من المتعاقدين. 

وتطرق تقرير مكتب الصناعة في تقريره خلال الفصل الأول إلى الصعوبات التي يعاني منها المكتب، وهي: ضالة الموازنة التشغيلية التي لا تكفي لتغطية احتياجات المكتب من المواد القرطاسية، وعدم تقديم أي إمكانات مالية للمتعاقدين لدى المكتب الذي يعتمد عليهم بشكل كبير، إضافة إلى عدم وجود مبنى للمكتب لمزاولة عمله بعد تهدم المكتب الرئيسي أثناء الحرب، فحاليا يتم العمل في غرفة واحدة بمكتب الصحة الذين يطالبون بعملية الإخلاء للمكتب. كما أشار التقرير إلى ما يعانيه المكتب من نقص شديد بل شبه انعدام كامل للكادر الوظيفي.

واختتم التقرير الفصلي الصادر من مكتب صناعة لحج بعدد من المقترحات والتوصيات شملت بحث إمكانية ربط شبكة المعلومات بين مكتب فروع الوزارة بالمحافظة وديوان عام الوزارة في العاصمة عدن ومكتب الجمارك والجهات ذات العلاقة، لما لها من أهمية في معرفة دخول السلع من بلدان المنشأ إلى بلادنا ومعرفة الصادرات إلى خارج البلاد، كما أوصى التقرير بصرف مستحقات المكتب من الاعتمادات التي أقرها مجلس الوزراء لغرفة العمليات في مكتب فروع الوزارة بالمحافظة بحسب ما كان عليه الوضع السابق.
كما أوصى التقرير بتوفير مبنى خاص للمكتب في المحافظة بالإيجار واعتماد 26 درجة وظيفية بالبدل أو الإحلال محل القوى لوظيفية التي تقاعدت من ضمن الهيكل الوظيفي للمكتب.​