طالبت الحكومة السعودية، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ موقف "حازم" من إيران على خلفية برنامجها النووي، وذلك غداة توقيف أعضاء خلية إرهابية تلقوا تدريبا ودعما من طهران.

وقال وزير الإعلام، ماجد بن عبد الله القصبي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عقب جلسة بالفيديو لمجلس الوزراء، برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، إن المجلس جدد "تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي".

وأضاف أن السعودية تؤيد "المبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل (منطقة) الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة".

وتابع البيان أن مجلس الوزراء "ثمّن" ما توليه "رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديدا لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي".

وأشار، في هذا الصدد، إلى "الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المخبأة".

وكانت مديرية أمن الدولة السعودية قد أعلنت، يوم الاثنين، اعتقال 10 أفراد في "خلية إرهابية" مدعومة من إيران، والعثور بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات، في منزل ومزرعة تابعين للخلية، منها "أكواع (مواسير) متفجرة" في حالة "تشريك (معدة للتفجير)"، وفتائل متفجرات، وصواعق، وكميات من البارود، وأسلحة رشاشة، وأسلحة قنص، ومسدسات، وكميات من الذخيرة والملابس العسكرية، وتجهيزات تكتيكية.

واستعرض المجلس في جلسة، الثلاثاء، ما أظهرته إحصاءات حالات فيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة من "اتجاهات إيجابية" تشير إلى "تراجع أعداد الإصابات وانحسارها في المدن كافة".

وأضاف البيان أن المجلس تابع الاستعدادات والخطط التنفيذية للجهات المعنية لتوفير "أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية"، مع قرب بدء مراحل العودة التدريجية لأداء العمرة، ودخول المسجد الحرام، وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

ومن المقرر السماح بأداء العمرة والزيارة "تدريجيا" من داخل المملكة وخارجها، على أن يبدأ أداء العمرة والزيارة من الداخل يوم الرابع من أكتوبر المقبل، "مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة".