مركز المعلومات: التضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان يخضع للتهديد والضغوط
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC أن التضامن مع المنظمات أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للانتهاك أصبح يشكل معضلة كبرى بسبب التوجهات السياسية والضغوط والتهديدات التي يمارسها أطراف الصراع على المتضامنين.
جاء ذلك في البيان الذي تم إيداعه لدى مجلس حقوق الإنسان أمس الأول، تعقيبا على التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وبين المركز أنه كان ينبغي لتقرير فريق الخبراء أن يتضمن ذلك خاصة وأن تقرير المفوضية أشار لحالة واحدة فقط.
وفي البيان الذي قدمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان والرابطة اليمنية في سويسرا، تمت الإشادة بصدور التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وأشار البيان إلى ضعف أدوات الرصد والتحقيق لدى الفريق بسبب عدة عوامل، وفقا لما جاء في الفقرة 7 من التقرير، مشيرا إلى أن المعضلة الأكبر تكمن في عدم تواجد الفريق في اليمن والتعاون المحدود مع منظمات المجتمع المدني اليمني الذي يجب أن يتم تعزيزه باعتبار تلك المنظمات هي الأدوات المثلى في مثل هذه الحالات للقيام بإحصاءات أكثر شمولية لانتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبه أكد عرفات الرفيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC أن قرار التمديد لهذا الفريق شكل انقساما بارزا في مجلس حقوق الإنسان حول قضية حقوقية هامة، وبلد يصنف بأنه يعيش أكبر مأساة إنسانية في الوقت الحالي، وهي نقطة ضعف بسبب الاتهامات الموجهة للقرار لاحتوائه على مبررات سياسية، موضحا أن تجاوز الفريق لعدد من الانتهاكات التي يرتكبها أطراف الصراع وخاصة الانتهاكات التي تمس الحريات الأساسية للأفراد في محافظة تعز يمثل نقطة ضعف إضافية يجب أن يتم تداركها سريعا.
وفي ذات السياق أكد المركز بجلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته ال 45 أمس على أن تحقيق السلام في المنطقة العربية يقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن أي مبادرات في المنطقة لا تعطي هذا الحق الأولولية لن تصنع مسارا للسلم والأمن.
وأوضح أن ما يطرح حول المشروع الإبراهيمي مجرد التفاف واضح على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وسيعمل على تكريس النزاعات ببعدها الديني الذي من شأنه عرقلة أي مسار مستقبلي للسلام.
وطالب البيان الذي ألقته مندوبة المركز سمية مؤمن في الجلسة الرسمية من المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر من أجل السلام في الشرق الأوسط والذي مفتاحه حل القضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية واحترام مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.
جاء ذلك في البيان الذي تم إيداعه لدى مجلس حقوق الإنسان أمس الأول، تعقيبا على التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وبين المركز أنه كان ينبغي لتقرير فريق الخبراء أن يتضمن ذلك خاصة وأن تقرير المفوضية أشار لحالة واحدة فقط.
وفي البيان الذي قدمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان والرابطة اليمنية في سويسرا، تمت الإشادة بصدور التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وأشار البيان إلى ضعف أدوات الرصد والتحقيق لدى الفريق بسبب عدة عوامل، وفقا لما جاء في الفقرة 7 من التقرير، مشيرا إلى أن المعضلة الأكبر تكمن في عدم تواجد الفريق في اليمن والتعاون المحدود مع منظمات المجتمع المدني اليمني الذي يجب أن يتم تعزيزه باعتبار تلك المنظمات هي الأدوات المثلى في مثل هذه الحالات للقيام بإحصاءات أكثر شمولية لانتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبه أكد عرفات الرفيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC أن قرار التمديد لهذا الفريق شكل انقساما بارزا في مجلس حقوق الإنسان حول قضية حقوقية هامة، وبلد يصنف بأنه يعيش أكبر مأساة إنسانية في الوقت الحالي، وهي نقطة ضعف بسبب الاتهامات الموجهة للقرار لاحتوائه على مبررات سياسية، موضحا أن تجاوز الفريق لعدد من الانتهاكات التي يرتكبها أطراف الصراع وخاصة الانتهاكات التي تمس الحريات الأساسية للأفراد في محافظة تعز يمثل نقطة ضعف إضافية يجب أن يتم تداركها سريعا.
وفي ذات السياق أكد المركز بجلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته ال 45 أمس على أن تحقيق السلام في المنطقة العربية يقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن أي مبادرات في المنطقة لا تعطي هذا الحق الأولولية لن تصنع مسارا للسلم والأمن.
وأوضح أن ما يطرح حول المشروع الإبراهيمي مجرد التفاف واضح على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وسيعمل على تكريس النزاعات ببعدها الديني الذي من شأنه عرقلة أي مسار مستقبلي للسلام.
وطالب البيان الذي ألقته مندوبة المركز سمية مؤمن في الجلسة الرسمية من المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر من أجل السلام في الشرق الأوسط والذي مفتاحه حل القضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية واحترام مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.
