انسداد أفق مفاوضات الرياض والطريق إلى الحكومة ملغوم
> الرياض «الأيام» خاص
> نزاع جنوبي شمالي على 4 حقائب سيادية بيد هادي
> قالت مصادر يمنية في الرياض لـ«الأيام» مساء أمس إن تشكيل الحكومة اليمنية دخل في متاهة لا نهاية لها.
وقال عدد ممن تحدثوا لـ«الأيام» إن المملكة تمارس ضغوطا قوية لإنجاز تشكيل الحكومة، لكن التوافق على الأسماء أصبح مشكلة بحد ذاته.
وأضافت المصادر "إن التشكيل الجديد للحكومة يضع أربع حقائب وزارية سيادية بيد الرئيس هادي، حقيبتين للجنوب وحقيبتين للشمال".
وبحسب الخطة، ستكون للجنوب حقيبتا الداخلية والمالية، بينما ستكون للشمال حقيبتا الدفاع والخارجية، وأن المجلس الانتقالي يشترط خروج وزير الخارجية الحالي محمد الحضرمي من التشكيل الحكومي القادم.
وبحسب عدة مصادر، فإن وزير المالية الحالي سالم بن بريك تم التوافق على اسمه، لأنه غير محسوب على أي من الأطراف السياسية، لكن الرئيس هادي متمسك بترشيح رئيس جهاز الأمن السياسي عبده الحذيفي، كوزير للداخلية، وهو ما اعترض عليه المجلس الانتقالي.
ويرفض طرفا الشرعية والانتقالي الاجتماع مباشرة للتفاوض، حيث برزت خلافات حادة بخصوص الحقائب السيادية التي يرى الانتقالي أن من حقة الموافقة عليها قبل التشكيل.
ويرى بعض السياسيين اليمنيين في الرياض أن تسمية الوزراء ليست سوى بداية المشاكل، لأنه يتبقى بعد تحديد حصة الجنوب والشمال تقسيم المقاعد بين الأطراف السياسية في الجنوب والشمال، وهو "طريق ملغوم قد ينسف اتفاق الرياض برمته"، كما وصفه أحد السياسيين في الشرعية.
وبينما تراوح المفاوضات مكانها في الرياض يستمر الانهيار الاقتصادي في داخل البلاد، مما ينذر بتدهور كارثي في الحالة المعيشية للمواطنين.
وقال أحد السياسيين من حزب المؤتمر الشعبي العام: "لم يبق سوى قيام ثورة جياع تنهي ما تبقى من النظام الجمهوري".
> قالت مصادر يمنية في الرياض لـ«الأيام» مساء أمس إن تشكيل الحكومة اليمنية دخل في متاهة لا نهاية لها.
وقال عدد ممن تحدثوا لـ«الأيام» إن المملكة تمارس ضغوطا قوية لإنجاز تشكيل الحكومة، لكن التوافق على الأسماء أصبح مشكلة بحد ذاته.
وأضافت المصادر "إن التشكيل الجديد للحكومة يضع أربع حقائب وزارية سيادية بيد الرئيس هادي، حقيبتين للجنوب وحقيبتين للشمال".
وبحسب الخطة، ستكون للجنوب حقيبتا الداخلية والمالية، بينما ستكون للشمال حقيبتا الدفاع والخارجية، وأن المجلس الانتقالي يشترط خروج وزير الخارجية الحالي محمد الحضرمي من التشكيل الحكومي القادم.
وبحسب عدة مصادر، فإن وزير المالية الحالي سالم بن بريك تم التوافق على اسمه، لأنه غير محسوب على أي من الأطراف السياسية، لكن الرئيس هادي متمسك بترشيح رئيس جهاز الأمن السياسي عبده الحذيفي، كوزير للداخلية، وهو ما اعترض عليه المجلس الانتقالي.
ويرفض طرفا الشرعية والانتقالي الاجتماع مباشرة للتفاوض، حيث برزت خلافات حادة بخصوص الحقائب السيادية التي يرى الانتقالي أن من حقة الموافقة عليها قبل التشكيل.
ويرى بعض السياسيين اليمنيين في الرياض أن تسمية الوزراء ليست سوى بداية المشاكل، لأنه يتبقى بعد تحديد حصة الجنوب والشمال تقسيم المقاعد بين الأطراف السياسية في الجنوب والشمال، وهو "طريق ملغوم قد ينسف اتفاق الرياض برمته"، كما وصفه أحد السياسيين في الشرعية.
وبينما تراوح المفاوضات مكانها في الرياض يستمر الانهيار الاقتصادي في داخل البلاد، مما ينذر بتدهور كارثي في الحالة المعيشية للمواطنين.
وقال أحد السياسيين من حزب المؤتمر الشعبي العام: "لم يبق سوى قيام ثورة جياع تنهي ما تبقى من النظام الجمهوري".
