الهدار في حوار لـ«الأيام»: خسائر في هيئة التأمينات والمعاشات بتريليون ريال و223 مليون دولار
> عدن «الأيام» خاص
>
وأكد رئيس الهيئة أن إدارته نجحت في تثبيت صرف المعاشات بانتظام في المحافظات المحررة بتاريخ 5 في كل شهر لعشرات الآلاف من المتقاعدين المدنيين برغم التحديات التي تواجهه ومحاولات الحوثيين المستمرة في عرقلة خطط سير الهيئة وتقدم عملها ونشاطها الاستثماري.
وقال الهدار في مقابلة مع «الأيام»: إن وضع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تأثر بالوضع الاقتصادي العام الذي لم تتمكن معه الهيئة من الاستثمار الكفؤ للأرصدة الخاصة بها، والتي تخص المؤمن عليهم من موظفي الجهاز الحكومي والبالغ عددهم (589.806) موظفين حكوميين وتتحمل الحكومة حصتها والمحددة 7 % تتوزع بين 6 % أقساط تأمينية و 1 % تأمين إصابة عمل من الراتب المؤمن عليه، فيما يتحمل الموظف نفس تلك النسبة (6 % حصة موظف)، والذي انتظم معه صرف معاشات المتقاعدين التي تتوزع بين:
المعاش القانوني الذي تم الربط على أساسه لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للمؤمن عليه عند الإحالة للتقاعد وهو ما تتحمله الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
- الزيادات التي منحت للمتقاعد بعد إحالته للتقاعد، والتي تمثل 50 % من أي زيادة يحصل عليها نظيره الموظف المستمر في الوظيفة العامة، وتتحملها الخزينة العامة من خلال المالية التي تعزز بها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإضافتها إلى المعاش القانوني الذي يصرف من موارد الهيئة.
- تعرضت الهيئة لكوارث وخسائر متتالية منذ بداية سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء وسيطرتهم على الهيئة وأرصدتها وأصولها في البنك المركزي صنعاء نتيجة الحرب الدائرة منذ مارس 2015م حتى يومنا هذا، الأمر الذي أدى إلى خسائر متتالية في استثمارات الهيئة النقدية، منها أذون الخزائن والودائع المالية لدى البنك المركزي صنعاء، وكذا حصص المشاركة في المشاريع الاستثمارية، حيث إن الكثير من هذه الاستثمارات تحت سيطرة الانقلابيين.
- إلى جانب عدم تسديد الاشتراكات التأمينية لموظفي المحافظات غير المحررة.
- تدهور قيمة الشراء للريال أمام العملات الأجنبية، إذ تآكلت أموال الهيئة مما سبب التضخم المالي، وقد بلغت خسائر الهيئة خلال الفترة 2015 - 2019م بمبلغ وقدره (1.089.819.488.907.5) (ترليون وتسعة وثمانون ملياراً وثمانمائة وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات وخمسة أفلاس يمني).
- كما بلغت خسائر الهيئة المساهمة بها بالدولار مبلغ وقدره (223.166.339.17) مائتين وثلاثة وعشرون مليوناً ومائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون دولاراً أمريكياً وسبعة عشر سنت.
- وفي ضوء ما قامت به الحكومة الشرعية من خلال مركز الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، التي بدأت بصرف معاشات المتقاعدين في المحافظات المحررة، البالغ عددهم (84384) متقاعداً بنسبة 68 % من إجمالي المتقاعدين في العام 2018م، والذي يبلغ عددهم (123454) متقاعداً على المستوى الوطني بتكلفة إجمالية (3.990.589.720 مليون ريال) من أصل الكلفة الإجمالي (5.746.585.735 مليون ريال) وعدد (39070) متقاعداً في المحافظات غير المحررة وبنسبة (32 %) من إجمالي المتقاعدين فقد تم صرف معاشاتهم عبر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
الأضرار
وحول الأضرار الناجمة في المقابل تحدث الهدار في المقابلة قائلا: "إن الأضرار الذي أصابت قطاع الحماية الاجتماعية بصورة عامة، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة خاصة نتيجة الأحداث يمكن إيجاز أهمها في الآتي:
- الانخفاض الكبير في القيمة الشرائية لأرصدة الهيئة في السندات الحكومية والودائع وحصص المساهمة نتيجة فقدان العملة الوطنية لجزء كبير من قيمتها، والتي بلغت (772.500) مليون ريال، وقد تآكلت بصورة كبيرة قد تعجز أمامها الهيئة مستقبلاً عن مواجهة التزاماتها إن لم تعوض التعويض المناسب عنها.
- توقف العائدات الاستثمارية لمعظم استثمارات الهيئة نتيجة توقف الأعمال في معظم القطاعات المساهمة فيها وهو ما يضاعف من خسارة الهيئة بجزء من مواردها.
- تضرر عدد من المنشآت الخاصة بالهيئة وتلك التي تساهم الهيئة فيها لأضرار وخاصة الواقعة في المناطق التي دارت فيها مواجهات مع مليشيات الانقلاب.
* نتيجة لتوقف عملية تصدير الغاز المسال خلال الفترة 2015م حتى الآن نتيجة الحرب الدائرة، مما أدى إلى تكبد الهيئة خسائر مالية كبيرة تعتمد الهيئة عليها في معظم نفقاتها، وتشكل الركيزة الأساسية للهيئة. وهناك خسائر مترتبة سنوياً.
سابعاً: المديونية لدى وزارة المالية
هناك مديونية تقدر بـ 232 ملياراً لدى وزارة المالية مقابل المعاشات الاستثنائية التي تتحملها وزارة المالية الخزينة العامة للدولة، وهي مرحلة من سنوات سابقة، ونشير إلى أن هذا المبلغ فقد قيمته بسبب التضخم المالي وتدهور قيمة الريال مقابل الدولار، بالإضافة إلى عدم استثمار هذه المبالغ، الأمر الذي لحق بالهيئة خسائر تقدر بالمليارات.
ثامناً: خسائر الإيرادات المستحقة للهيئة نشاط جاري:
1- تمثل الاشتراكات التأمينية للمؤمن عليهم المورد الرئيسي لإيرادات الهيئة وأساس ما يترتب عليها من عائدات استثمارية.
2- بلغت نسبة العجز 75 % من الإيرادات المستحقة للهيئة للفترة من 2015 - 2019م هذا الخسائر يترتب عليها خسائر استثمارية نتيجة لعدم استثمار المبلغ المفقود.
3- تحملت الهيئة أعباء صرف معاشات المتقاعدين لجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين للفترة 2017م حتى الربع الأول 2020م في حين لم تأتي منها أي إيرادات تخص الاشتراكات التأمينية منذ 2015م
4- تتحمل الهيئة أعباء إضافية أخرى مثل التزامات الهيئة للمتقاعدين من تسويات ومعاشات متأخرة للسنوات الماضية.
5- هذه الخسائر كانت سببها الرئيسي هي الحرب وتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة لفترات متفاوتة، وبالتالي توقف تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة.
وبشأن التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قال رئيس الهيئة إنها تتمحور بالتالي:
1- عدم قدرة الهيئة على استمرار صرف معاشات المتقاعدين الشهرية بسبب العجز في تحصيل عوائد الاستثمارات والاشتراكات التأمينية.
2- عدم نقل أرصدة الهيئة لدى البنك المركزي بصنعاء إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن بالرغم من وجود توجيهات من رئيس الحكومة بنقل الأرصدة حيث عُقد اجتماع بمقر البنك المركزي بين كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة بتاريخ 25 يونيو 2019م الذي خرج بمحضر موقع من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بنقل أرصدة الهيئة، إلا أنه حتى يومنا هذا لم ينفذ ذلك رغم متابعتنا المستمرة.
3- المديونية لدى الحكومة (الخزينة العامة للدولة) وزارة المالية وهي الزيادات الاستثنائية والبدلات الأخرى التي تضاف إلى المعاش القانوني، والتي تزيد عن 232 ملياراً، وفقد نسبة كبيرة من قيمته الشرائية بسبب التضخم المالي وتدهور القيمة الشرائية للريال مقابل الدولار نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، ولم يتم تسديده من قبل الحكومة ممثلةً بوزارة المالية.
4- ارتفاع مؤشرات بالغي أجل الإحالة للتقاعد خلال الفترة 2013م - 2019م وإن تأجل الربط لتلك الحالات بسبب الأوضاع القائمة، والتي تصل إلى ما يقارب (54766) موظفاً حتى نهاية عام 2019م من دون المتوفين خلال الفترة أعلاه، وهو ما يضاعف التزام الهيئة في ظل فقدانها لنسبة كبيرة من قيمة استثماراتها النقدية والعينة عند مباشرة إجراءات إحالتها إلى التقاعد، الأمر الذي سيشكل عبئاً كبيراً يضاف إلى التحديات السابقة على الهيئة.
وحول مرتبات المتقاعدين في المحافظات الشمالية أو ما يسمى بالمحافظات غير المحررة أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنه لم يتم صرف المعاشات للمستحقين البالغ عددهم (37.889)، والتي تصل تكلفتها شهرياً (2.072.077.132 مليار ريال) منذ شهر 2020 حتى الآن نتيجة عدم تعزيزنا من قبل البنك المركزي برغم التخاطب معه بحجة رفع العمولة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية إلى نسبة 30 % عبر شركات الصرافة. هذا السبب الذي عرقل صرف المعاشات من قبل البنك لعدم الالتزام بالعمولة السابقة، وعدم قبول الطبعة الجديدة من قبل الانقلابيين.
- بسبب تدهور العملة تآكلت أموال المعاشات ولجان لحصر المتقاعدين الذين لم يصلوا الى الحد الادنى للأجور
- خسائر متتالية منذ الحرب والحوثيون يستنزفون أصول واستثمارات التقاعد بمليارات الريالات والدولارات
- 4 تحديات منها عجز في تحصيل عوائد الاستثمارات والاشتراكات وعدم نقل الأرصدة من صنعاء الى مركزي عدن
وأكد رئيس الهيئة أن إدارته نجحت في تثبيت صرف المعاشات بانتظام في المحافظات المحررة بتاريخ 5 في كل شهر لعشرات الآلاف من المتقاعدين المدنيين برغم التحديات التي تواجهه ومحاولات الحوثيين المستمرة في عرقلة خطط سير الهيئة وتقدم عملها ونشاطها الاستثماري.
وقال الهدار في مقابلة مع «الأيام»: إن وضع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تأثر بالوضع الاقتصادي العام الذي لم تتمكن معه الهيئة من الاستثمار الكفؤ للأرصدة الخاصة بها، والتي تخص المؤمن عليهم من موظفي الجهاز الحكومي والبالغ عددهم (589.806) موظفين حكوميين وتتحمل الحكومة حصتها والمحددة 7 % تتوزع بين 6 % أقساط تأمينية و 1 % تأمين إصابة عمل من الراتب المؤمن عليه، فيما يتحمل الموظف نفس تلك النسبة (6 % حصة موظف)، والذي انتظم معه صرف معاشات المتقاعدين التي تتوزع بين:
المعاش القانوني الذي تم الربط على أساسه لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للمؤمن عليه عند الإحالة للتقاعد وهو ما تتحمله الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
- الزيادات التي منحت للمتقاعد بعد إحالته للتقاعد، والتي تمثل 50 % من أي زيادة يحصل عليها نظيره الموظف المستمر في الوظيفة العامة، وتتحملها الخزينة العامة من خلال المالية التي تعزز بها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإضافتها إلى المعاش القانوني الذي يصرف من موارد الهيئة.
- تعرضت الهيئة لكوارث وخسائر متتالية منذ بداية سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء وسيطرتهم على الهيئة وأرصدتها وأصولها في البنك المركزي صنعاء نتيجة الحرب الدائرة منذ مارس 2015م حتى يومنا هذا، الأمر الذي أدى إلى خسائر متتالية في استثمارات الهيئة النقدية، منها أذون الخزائن والودائع المالية لدى البنك المركزي صنعاء، وكذا حصص المشاركة في المشاريع الاستثمارية، حيث إن الكثير من هذه الاستثمارات تحت سيطرة الانقلابيين.
- إلى جانب عدم تسديد الاشتراكات التأمينية لموظفي المحافظات غير المحررة.
- تدهور قيمة الشراء للريال أمام العملات الأجنبية، إذ تآكلت أموال الهيئة مما سبب التضخم المالي، وقد بلغت خسائر الهيئة خلال الفترة 2015 - 2019م بمبلغ وقدره (1.089.819.488.907.5) (ترليون وتسعة وثمانون ملياراً وثمانمائة وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات وخمسة أفلاس يمني).
- كما بلغت خسائر الهيئة المساهمة بها بالدولار مبلغ وقدره (223.166.339.17) مائتين وثلاثة وعشرون مليوناً ومائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون دولاراً أمريكياً وسبعة عشر سنت.
- وفي ضوء ما قامت به الحكومة الشرعية من خلال مركز الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، التي بدأت بصرف معاشات المتقاعدين في المحافظات المحررة، البالغ عددهم (84384) متقاعداً بنسبة 68 % من إجمالي المتقاعدين في العام 2018م، والذي يبلغ عددهم (123454) متقاعداً على المستوى الوطني بتكلفة إجمالية (3.990.589.720 مليون ريال) من أصل الكلفة الإجمالي (5.746.585.735 مليون ريال) وعدد (39070) متقاعداً في المحافظات غير المحررة وبنسبة (32 %) من إجمالي المتقاعدين فقد تم صرف معاشاتهم عبر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
الأضرار
وحول الأضرار الناجمة في المقابل تحدث الهدار في المقابلة قائلا: "إن الأضرار الذي أصابت قطاع الحماية الاجتماعية بصورة عامة، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة خاصة نتيجة الأحداث يمكن إيجاز أهمها في الآتي:
- الانخفاض الكبير في القيمة الشرائية لأرصدة الهيئة في السندات الحكومية والودائع وحصص المساهمة نتيجة فقدان العملة الوطنية لجزء كبير من قيمتها، والتي بلغت (772.500) مليون ريال، وقد تآكلت بصورة كبيرة قد تعجز أمامها الهيئة مستقبلاً عن مواجهة التزاماتها إن لم تعوض التعويض المناسب عنها.
- توقف العائدات الاستثمارية لمعظم استثمارات الهيئة نتيجة توقف الأعمال في معظم القطاعات المساهمة فيها وهو ما يضاعف من خسارة الهيئة بجزء من مواردها.
- تضرر عدد من المنشآت الخاصة بالهيئة وتلك التي تساهم الهيئة فيها لأضرار وخاصة الواقعة في المناطق التي دارت فيها مواجهات مع مليشيات الانقلاب.
- الأضرار الناتجة في مباني وأصول الهيئة الذي تضررت نتيجة الحرب الدائرة في بعض المحافظات، حيث تعرضت لأضرار كبيرة.
| اجمالي خسائر الهيئة في الجانب الاستثماري والراسمالي بالريال اليمني | ||
|---|---|---|
| توزعت خسائر الهيئة في جانب مساهمتها لدى الغير بالريال اليمني على النحو التالي:- | ||
| م | البيان | العائد المفقود |
| 1 | السيولة النقدية المفقودة للاعوام 2015 - 2019م | 35,201,980,600.12 |
| 2 | خسائر سندات اذون الخزانة | 419,682,251,941.48 |
| 3 | الخسائر الناتجة عن عدم استثمار الودائع البنكية | 4,781,888,726.93 |
| 4 | الخسائر في جانب مساهمات الهيئة لدى الغير | 34,094,896,250 |
| 5 | الاستثمارات في الاراضي والمباني | 3,253,029,136 |
| 6 | المباني التي تضررت بسبب الحرب | 4,300,000,000 |
| 7 | المديونية لدى وزارة المالية | 232,256,840,400 |
| 8 | خسائر الايرادات المستحقة للهيئة نشاط جاري | 356,248,601,853 |
| الاجمالي | 1,089,819,488,907.50 | |
| اجمالي خسائر الهيئة في الجانب الاستثماري والراسمالي بالدولار الامريكي | ||
|---|---|---|
| توزعت خسائر الهيئة في جانب مساهمتها لدى الغير بالدولار على النحو التالي:- | ||
| م | البيان | العائد المفقود بالدولار |
| 1 | الخسائر في جانب مساهمات الهيئة لدى الغير | 200,571,561 |
| 2 | الاستثمارات في الاراضي والمباني | 22,594,778.17 |
| الاجمالي | 223,166,339.17 | |
| اولاً : السيولة النقدية المفقودة بالريال اليمني | |
|---|---|
| البيان | المبلغ |
| السيولة النقدية المفقودة للاعوام 2015 - 2019م | 35.201.980.600.12 |
| ثانياً: - خسار سندات اذون الخزانة بالريال اليمني: | |||
|---|---|---|---|
| م | السنة | المبلغ | العائد المفقودة |
| 1 | 2015 | 687,428,956,022.79 | 68,742,895,602.28 |
| 2 | 2016 | 756,171,851,625.07 | 75,617,185,162.51 |
| 3 | 2017 | 831,789,036,787.58 | 83,178,903,678.76 |
| 4 | 2018 | 914,967,940,466.33 | 91,496,794,046.63 |
| 5 | 2019 | 1,006,464,734,512.97 | 100,646,473,451.30 |
| اجمالي العائد المفقود | 419,682,251,941.48 | ||
| ثالثاً: الخسائر الناتجة عن عدم استثمار الودائع البنكية باريال اليمني | ||
|---|---|---|
| م | البيان | العوائد المفقودة |
| 1 | خسائر الودائع للعام 2015م | 341,182,938.99 |
| 2 | خسائر الودائع للعام 2016م | 341,182,938.99 |
| 3 | خسائر الودائع للعام 2017م | 1,305,761,807.17 |
| 4 | خسائر الودائع للعام 2018م | 1,396,880,520.89 |
| 5 | خسائر الودائع للعام 2019م | 1,396,880,520.89 |
| اجمالي الخسائر المفقود | 4,781,888,726.93 | |
| العام | المستحق للهيئة | المورد | العجز | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015م | 84,400,634,000.00 | - | 84,400,634,000.00 |
| 2 | 2016م | 90,510,579,504.00 | - | 90,510,579,504.00 |
| 3 | 2017م | 89,633,561,000.00 | 14,299,458,999.00 | 75,334,102,001.00 |
| 4 | 2018م | 90,477,980,000.00 | 33,726,087,332.00 | 56,751,892,660.00 |
| 5 | 2019م | 92,739,929,500.00 | 43,488,535,811.80 | 49,251,393,688.92 |
| الاجمالي | 447,762,684,004.00 | 91,514,082,142.80 | 356,248,601,853.92 |
| الخسائر في جانب مساهمات الهيئة لدى الخير بالريال اليمني | ||
|---|---|---|
| م | البيان | العائد المفقود |
| 1 | الشركة اليمنية للهاتف النقال (يمن موبايل) | 3,477,197,850 |
| 2 | الشركة اليمنية للفادق | 70,000,000 |
| 3 | الشركة اليمنية لتكرير السكر | 432,000,000 |
| 4 | الشركة اليمنية لتكرير وتعليب الملح | 125,000,000 |
| 5 | الخسائر نتيجة الاستيلاء والمصادرة لـ 1600 مشروع الصالح السكني (عدن) | 29,990,698,400 |
| الاجمالي | 34,094,896,250 | |
* نتيجة لتوقف عملية تصدير الغاز المسال خلال الفترة 2015م حتى الآن نتيجة الحرب الدائرة، مما أدى إلى تكبد الهيئة خسائر مالية كبيرة تعتمد الهيئة عليها في معظم نفقاتها، وتشكل الركيزة الأساسية للهيئة. وهناك خسائر مترتبة سنوياً.
| خامساً : الاستثمارات في الاراضي والمباني المفقودة بالدولار الأمريكي | ||
|---|---|---|
| م | البيان | المبلغ المفقود |
| 1 | فلتين في حدة | 4,425,000.00 |
| 2 | المبنى الاستثماري حدة | 15,000,000.00 |
| 3 | مبنى الزبيري | 2,525,000.00 |
| 4 | صالة المعارض الدولية | 644,778.17 |
| الاجمالي دولار | 22,594,778.17 | |
| الاستثمارات في الاراضي والمباني المفقودة بالريال اليمني | ||
|---|---|---|
| م | البيان | المبلغ المفقود |
| 1 | أرضية خور مكسر | 16,526,000 |
| 2 | مبنى شيراتون | 413,640,000 |
| 3 | مبنى مجمع البنوك | 1,706,250,000 |
| 4 | هنجر المعلا | 515,949,016 |
| 5 | ابراج الهيئة خور مكسر | 600,664,120 |
| الاجمالي | 30,253,029,136 | |
| سادساً: المباني التي تضررت بسبب الحرب بالريال اليمني | ||
|---|---|---|
| م | البيان | المبلغ |
| 1 | مبنى فرع الهيئة المركز الرئيسي صنعاء الحصبة | 300,000,000.00 |
| 2 | مبنى فرع الهيئة الضالع | 300,000,000.00 |
| 3 | مبنى فرع الهيئة تعز | 700,000,000.00 |
| 4 | مبنى فرع الهيئة ابين | 1,800,000,000.00 |
| 5 | مبنى فرع الهيئة شبوة | 300,000,000.00 |
| 6 | مبنى فرع الهيئة لحج | 300,000,000.00 |
| 7 | مبنى فرع الهيئة مأرب | 600,000,000.00 |
| إجمالي العائد المفقود | 4,300,000,000 | |
هناك مديونية تقدر بـ 232 ملياراً لدى وزارة المالية مقابل المعاشات الاستثنائية التي تتحملها وزارة المالية الخزينة العامة للدولة، وهي مرحلة من سنوات سابقة، ونشير إلى أن هذا المبلغ فقد قيمته بسبب التضخم المالي وتدهور قيمة الريال مقابل الدولار، بالإضافة إلى عدم استثمار هذه المبالغ، الأمر الذي لحق بالهيئة خسائر تقدر بالمليارات.
ثامناً: خسائر الإيرادات المستحقة للهيئة نشاط جاري:
1- تمثل الاشتراكات التأمينية للمؤمن عليهم المورد الرئيسي لإيرادات الهيئة وأساس ما يترتب عليها من عائدات استثمارية.
| م | البيان | المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | مستحق الاشتراكات التأمينية للفترة 2015- 2019م | 447,762,684,004 |
| 2 | ماتم توريده للفترة 2015 - 2019م | 91,514,082,142.80 |
| العجز | 356,248,601,853 |
2- بلغت نسبة العجز 75 % من الإيرادات المستحقة للهيئة للفترة من 2015 - 2019م هذا الخسائر يترتب عليها خسائر استثمارية نتيجة لعدم استثمار المبلغ المفقود.
3- تحملت الهيئة أعباء صرف معاشات المتقاعدين لجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين للفترة 2017م حتى الربع الأول 2020م في حين لم تأتي منها أي إيرادات تخص الاشتراكات التأمينية منذ 2015م
| العام | المستحق للهيئة | المورد | العجز | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015م | 84,400,634,000.00 | - | 84,400,634,000.00 |
| 2 | 2016م | 90,510,579,504.00 | - | 90,510,579,504.00 |
| 3 | 2017م | 89,633,561,000.00 | 14,299,458,999.00 | 75,334,102,001.00 |
| 4 | 2018م | 90,477,980,000.00 | 33,726,087,332.00 | 56,751,892,660.00 |
| 5 | 2019م | 92,739,929,500.00 | 43,488,535,811.80 | 49,251,393,688.92 |
| الاجمالي | 447,762,684,004.00 | 91,514,082,142.80 | 356,248,601,853.92 |
4- تتحمل الهيئة أعباء إضافية أخرى مثل التزامات الهيئة للمتقاعدين من تسويات ومعاشات متأخرة للسنوات الماضية.
5- هذه الخسائر كانت سببها الرئيسي هي الحرب وتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة لفترات متفاوتة، وبالتالي توقف تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة.
وبشأن التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قال رئيس الهيئة إنها تتمحور بالتالي:
1- عدم قدرة الهيئة على استمرار صرف معاشات المتقاعدين الشهرية بسبب العجز في تحصيل عوائد الاستثمارات والاشتراكات التأمينية.
2- عدم نقل أرصدة الهيئة لدى البنك المركزي بصنعاء إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن بالرغم من وجود توجيهات من رئيس الحكومة بنقل الأرصدة حيث عُقد اجتماع بمقر البنك المركزي بين كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة بتاريخ 25 يونيو 2019م الذي خرج بمحضر موقع من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بنقل أرصدة الهيئة، إلا أنه حتى يومنا هذا لم ينفذ ذلك رغم متابعتنا المستمرة.
3- المديونية لدى الحكومة (الخزينة العامة للدولة) وزارة المالية وهي الزيادات الاستثنائية والبدلات الأخرى التي تضاف إلى المعاش القانوني، والتي تزيد عن 232 ملياراً، وفقد نسبة كبيرة من قيمته الشرائية بسبب التضخم المالي وتدهور القيمة الشرائية للريال مقابل الدولار نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، ولم يتم تسديده من قبل الحكومة ممثلةً بوزارة المالية.
4- ارتفاع مؤشرات بالغي أجل الإحالة للتقاعد خلال الفترة 2013م - 2019م وإن تأجل الربط لتلك الحالات بسبب الأوضاع القائمة، والتي تصل إلى ما يقارب (54766) موظفاً حتى نهاية عام 2019م من دون المتوفين خلال الفترة أعلاه، وهو ما يضاعف التزام الهيئة في ظل فقدانها لنسبة كبيرة من قيمة استثماراتها النقدية والعينة عند مباشرة إجراءات إحالتها إلى التقاعد، الأمر الذي سيشكل عبئاً كبيراً يضاف إلى التحديات السابقة على الهيئة.
وحول مرتبات المتقاعدين في المحافظات الشمالية أو ما يسمى بالمحافظات غير المحررة أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنه لم يتم صرف المعاشات للمستحقين البالغ عددهم (37.889)، والتي تصل تكلفتها شهرياً (2.072.077.132 مليار ريال) منذ شهر 2020 حتى الآن نتيجة عدم تعزيزنا من قبل البنك المركزي برغم التخاطب معه بحجة رفع العمولة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية إلى نسبة 30 % عبر شركات الصرافة. هذا السبب الذي عرقل صرف المعاشات من قبل البنك لعدم الالتزام بالعمولة السابقة، وعدم قبول الطبعة الجديدة من قبل الانقلابيين.
