قالت قطر اليوم الثلاثاء، إنها ستمنح إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.

وأضافت الحكومة، أنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد، محررة لوائح لجذب تمويل خارجي للقطاع، ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية.

وذكر بيان حكومي، أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة عقارات من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.

كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر علي مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن هذه القرارات سوف تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر، والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية، وتحفيز القطاع العقاري.

وانخفضت أسعار الإيجارات في القطاع العقاري بقطر بشدة في السنوات الأخيرة، لأسباب من بينها فائض المعروض المرتبط بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر.

كما تأثر القطاع سلبا، نتيجة المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في 2017، بسبب اتهامات بدعم الدوحة لمتشددين إسلاميين، وهو ما تنفيه قطر.

وتسبب النزاع الذي طال أمده، في صعوبة جذب مشترين أجانب محتملين إلى العقارات السكنية أو التجارية.