رئيس هيئة شئون النقل: نعمل على إنشاء ميناء بري في عدن هدفه إيرادات ضخمة وتنظيم شئون النقل

> حاوره/ وضاح الأحمدي

> النقل مسلك وحيد لإعادة الإعمار وندعو التحالف والشرعية لتحييده عن خلافات السياسة
قرار وزاري أفقد الهيئة الرقابة على الموانئ البرية ومس كادرها الوظيفي
الحرب هي أكبر العوائق التي دمرت البنى التحتية لقطاع النقل

النقل هو شريان الحياة الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومزدهر، لذا من الأهمية بمكان إدراك العلاقة الوطيدة بين النقل ومقومات التنمية المستدامة، وتتجلى تلك الأهمية من حيث المساهمة الفعالة للنقل في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتأمين نقل الأفراد والبضائع والمواد الخام منها وإليها بشكل أسرع وبتكلفة أقل، إضافة إلى المساهمة في رفد خزينة الدولة بالإيرادات الوفيرة وامتصاص البطالة من خلال توفير فرص عمل للأيدي العاملة، حال مُنح هذا القطاع الحيوي الاهتمام اللازم من قبل الجهات المسئولة العليا في أي بلد.

"الأيام" حاورت رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن، علي محروق، ومن خلاله سنتعرف الكثير عن الهيئة الناهضة والتحديات الماثلة أمامها وأبرز خططها التطويرية.

في البدء نود من خلالكم الحصول على لمحة موجزة عن الهيئة.
الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري هيئة حكومية أنشئت في 29 ديسمبر عام 2008 بقرار جمهوري رقم (291)، بعد تطور حركة النقل حينها، بهدف تنظيم كافة شئون النقل البري في البلد وتطويره وفقا لرؤى متقدمة وحديثة تلبي رغبات الجمهور المستفيد من خدمات النقل وتواكب عمليات التطوير المستمر التي تشهدها قطاعات النقل المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى نشاطه خدمة للصالح العام.
 رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن، علي محروق
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن، علي محروق

ما هي أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة؟
حاليا نقدم الخدمات الأساسية لجمهور النقل البري والمتمثلة بمنح التراخيص لشركات ووكالات النقل البري الداخلي والدولي للركاب بالحافلات وشركات سيارات الأجرة الخاصة ومكاتب تأجير السيارات وتراخيص إنشاء شركات ومكاتب نقل البضائع ومكاتب النقل بالعمولة، إضافة إلى منح التصاريح الفردية لشاحنات نقل البضائع.

ماهي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة؟
بكل تأكيد إن الحرب هي العائق الرئيس، وما خلفته من تدمير كبير في البنى التحتية للنقل في مختلف قطاعاته وخصوصا القطاع البري، وتسببت بتردي الأوضاع الأمنية والتي بدورها ساهمت في إعاقة تنفيذ خطط الهيئة الساعية إلى تطوير قطاع النقل البري وتشجيع الاستثمار فيه وإدخال آليات عمل حديثة توائم حركة التقدم المتسارعة للنقل وتسهل عملية تقديم الخدمات لجمهور النقل على أساس نقل آمن وسريع وأقل تكلفة، فضلا عن توقف نشاط بعض فروع الهيئة في المحافظات المحررة لأسباب الحرب، وما زاد الطين بله هو القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018، الذي حرم الهيئة من الإشراف والرقابة على الموانئ البرية ما أدى وبشكل مباشر إلى تراجع إيرادات الهيئة وفقدان ركيزة من اهم الركائز التي تقوم عليها، وبالتالي تعثر تنفيذ مشاريعها الخدمية المتوسطة والاستراتيجية، فضلا عن معوقات أخرى قللت من حضور الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في المشهد الخدمي والاقتصادي في البلاد، رغم العودة الملحوظة التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية بفضل مساندة القيادة العليا للبلاد ممثلة بالوالد المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك، إضافة إلى الجهود التي نبذلها في الهيئة بمعية الزملاء مدراء عموم الفروع الفاعلة والإدارات العامة.

هل بإمكانكم التوضيح أكثر حول القرار الوزاري رقم 16؟
وفقا لقانون إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عام 2008، فإن الموانئ البرية في الجمهورية اليمنية تكون خاضعة لإشراف وتبعية الهيئة، لكن للأسف تم الخروج على هذا القانون من خلال إجراء غير قانوني تمثل في إصدار القرار الوزاري رقم 16 لعام 2018، والذي بموجبة تم فصل المنافذ البرية عن الهيئة وأحال التبعية والإشراف إلى الوزارة، رغم أن القرار الجمهوري ينص على أن المنافذ البرية (الموانئ البرية) تقع تحت سلطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، وقد انعكس هذا القرار بصورة سلبية علينا كهيئة وأفقدنا عملية الإشراف والرقابة على عمل هذه المنافذ ومس الهيئة وكادرها الوظيفي بشكل مباشر، وكذلك خلق الكثير من المشاكل لدى المكاتب العاملة داخل المنافذ البرية والتي تزايدت شكاويها بالفترة الأخيرة، كذلك أعاق تنفيذ الكثير من المشاريع المتصلة بعمل المنافذ والتي كانت الهيئة تنوي القيام بها، وقد كان حينها عند إصدار هذا القرار اعتراض من قبل قيادة وموظفي الهيئة من خلال عدة وقفات احتجاجية طالبت بإلغاء القرار الجائر وإعادة تلك المنافذ إلى مسارها القانوني.

هل نفهم من كلامك أنه تم التسليم بالقرار أم أن لديكم مطالبات تصعيدية؟
حاليا ليس في خطتنا أي إجراءات تصعيدية خصوصا بعد تكليف الأخ نائب رئيس الوزراء د.سالم الخنبشي قائما بأعمال وزير النقل، الذي أبدى تفهما كبيرا بشأن إلغاء القرار ووعد بمعالجة الموضوع، وكان من المقرر أن يتم ذلك لولا الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن وما تلاها من تطورات سياسية ما تزال قائمة في العاصمة السعودية الرياض، وكلنا ثقة كبيرة بمعالي د.الخنبشي، باعتباره رجل دولة حقيقي ومن الكفاءات العملية والإدارية المشهود لها في البلاد.

ما أبرز ما تم تنفيذه خلال العام المنصرم؟.
عملتُ منذ تسلمي رئاسة الهيئة مطلع العام 2019، على إنجاز الكثير من المهام رغم صعوبة العمل وسط ظروف حرب ما تزال ماثلة، ومن تلك الإنجازات إنشاء فروع للهيئة في بعض المحافظات رغم تعثر بعضها نتيجة الوضع الذي تمر به البلد، فضلا عن رفع مستوى النشاط التحصيلي للهيئة وتحسين الخدمات المقدمة ومواصلة تفعيل الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة على قطاع النقل البري ومواصلة إعادة تفعيل العلاقة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، سواء في الجانب الحكومي أو القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة الدائمة في وضع التصورات والخطط المتعلقة بإعادة إعمار البنى التحتية لقطاع النقل البري مع الجهات العليا للبلاد والجهات الداعمة والمساهمة، وما يتعلق بتفعيل نشاط قطاع النقل بمختلف مؤسساته، فيما نواصل بحث الحلول الناجعة للمشكلة التي يعاني منها فرع الهيئة في محافظة تعز، وكلها جهود مبذولة في إطار الجهود المستمرة منذ انتهاء الحرب بعدن والمحافظات المحررة ـ وأكرر ـ رغم الظروف والمعوقات الكبيرة الماثلة أمامنا جميعًا.

ثمة مهام أخرى أنجزت داخل أروقة الهيئة وفروعها استكمالًا لما بدأته القيادات السابقة للهيئة منذ نقل مقرها من صنعاء إلى عدن عام 2016، ومنها تطوير بعض النظم القانونية في الهيئة والفروع وبما يتواكب ومتطلبات المرحلة، وتثبيت الكادر الوظيفي من المتعاقدين، ورفع أجور الموظفين لتحسين مستوى معيشتهم بعد تراجع صرف قيمة العملة المحلية، ومعالجة المشاكل التي طرأت بين نقاط التحصيل التابعة للهيئة والنقاط الأمنية وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي عليها، ورفع قيمة التحصيل فيها، فيما نعمل حاليا على إنجاز عملية تنشيط بعض الإدارات العامة في الهيئة من خلال التدوير الوظيفي وتوسيع مكاتبها، ومتابعة استكمال عملية تثبيت المتعاقدين الجدد، فضلًا عن المشاركة المستمرة في وضع الخطط التطويرية التي تنفذها فروع الهيئة والإشراف على تنفيذها وإنجازها بالشكل المطلوب.

ما أبرز الخطط التطويرية لديكم؟
لدينا الكثير من البرامج والخطط التطويرية لأداء الهيئة بشكل خاص ولقطاع النقل البري بشكل عام سواء كانت خطط عاجلة أو استراتيجية، وإزاء ذلك سنعمل بكل الإمكانات المتوفرة والسبل المتاحة على إعادة النقل البري إلى مساره الطبيعي من خلال حزمة من الخطط التي نرجو من الجهات العليا مساندتنا ودعمنا لإنجازها، وأبرزها إنشاء ميناء بري عام بمدينة عدن يعمل على توفير خدمة النقل للجمهور المستفيد تحت سقف واحد كمشروع استثماري ضخم يحقق إيرادات عالية ويضمن عملية تنظيم حديثة لشئون النقل البري، كما ويساعد على إيجاد عملية إشراف دقيقة على شركات النقل الداخلية والخارجية وتسهيل مراقبة أداءها للحصول على خدمات نقل آمنة ومريحة وأيضا تسهيل مهام النقل أمام الشركات ذاتها من حيث تنظيم مواعيد الوصول والمغادرة والتقليل من الازدحام المروري والمشاكل الأمنية وتوفير صالات انتظار ومغادرة حديثة وواسعة ومطاعم وخدمات فندقية ومحطات تموين الوقود وورش صيانة وخدمات أخرى ذات علاقة.

وعلى مسار متوازٍ من ذلك المشروع، ننوي خلال العام القادم إنجاز بعض الخطط المعدة والمتعلقة بالتدريب والتأهيل للكادر الوظيفي في الهيئة وفروعها وابتعاث فرق فنية للخارج للاطلاع من كثب على تجارب نقل مشابهة في دول شقيقة والاستفادة القصوى من نجاحها، إضافة سعينا لإدخال الأنظمة الذكية إلى مهام الهيئة وربطها بالجهات ذات العلاقة، وتشديد الرقابة على شركات النقل البري الداخلية والخارجية لتنفيذ كافة توجيهات الهيئة المتعلقة بالأمن والسلامة للركاب، فيما سنحاول جاهدين تحديد تسعيرة النقل للتخفيف من معاناة المواطنين وذلك من خلال بحث السبل الكفيلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير مخزون كافٍ من الوقود يخصص لشركات النقل وذلك منعا لأي ارتفاعات سعرية طارئة أو انعدامها من السوق، وبالتالي ضمان عدم رفع أسعار التذاكر على المواطنين كواجب وطني واجتماعي تقدمه هيئة تنظيم النقل البري لهم.

كلمة أخيرة تود قولها من خلال الصحيفة؟
أود الإشارة إلى أن النقل هو حجز الزاوية لتطور الدول والشعوب وهو المقياس الحقيقي لمدى ازدهارها ونجاح القائمين على هذه الدول، لذا أرجو من الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يضعوا نصب أعينهم إعادة تفعيل النقل بكافة قطاعاته، ذلك أنه المسلك الوحيد لإعادة الإعمار وتفعيل نشاط الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل نشاط القطاعات الإيرادية والخدمة في البلد.. ومن الأهمية بمكان التأكيد على الجهات الأخرى بأهمية النأي بقطاع النقل بعيدًا عن أي خلافات سياسية، والمساهمة في الحفاظ على ممتلكاته ودعم الجهود الرامية إلى تنشيطه وتطويره، باعتباره قطاعًا عامًا يمثل كل مواطن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى