مدير تربية لحج: إصدار تكليفات من قبل مدراء المديريات هو تحايل على نصوص القانون
> الحوطة «الأيام» خاص:
> أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج د. محمد سعيد الزعوري في مذكرة رفعها لنائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي عوض بن عوض لصلاحي اعتراضه على قرار مدير عام المسيمير بتكليف مدير جديد لإدارة التربية والتعليم.
وطالب الزعوري بإلغاء قرار مدير المسيمير، القاضي بتكليف مدير إدارة التربية بالمديرية صادر بتاريخ 8 أكتوبر والتوجيه باستمرار المدير السابق في وظيفته.
وقال مكتب التربية بالمحافظة في مذكرته التي اطلعت «الأيام» على نسخة منها أن التغيير في ظل الوضع الحالي، وخصوصاً في قيادات التربية والتعليم هو إرباك للعملية التعليمية في المحافظة التي بدأت تشهد استقراراً نسيباً مقارنة بالعام الدراسي الماضي.
وأوضح أن قرار التكليف خالف قانون السلطة المحلية، حيث أعطى القانون لمدراء عموم المديريات صلاحيات الاقتراح والترشيح فقط وليس التعيين.
وقال مكتب التربية في مذكرته: إن إصدار تكليفات من قبل مدراء المديريات هو تحايل على نصوص القانون، وجعل صلاحيات التعيين في الوظيفة من اختصاص المديريات دون وجود أي تفويض من قبل المحافظ، وجعل التكليف أساساً يحل محل التعيين لعدة سنوات بالمخالفة لقانون السلطة المحلية.
وأوضحت المذكرة أن إصدار القرار تم بالمخالفة لتعميم المحافظ بضرورة التنسيق المسبق عند ترشيح مدير جهاز تنفيذي بالمديريات مع المكتب المعني بالمحافظة.
هذا، وكان مدير التربية المقال قد رفع مذكرة تظلم لمدير عام مكتب التربية بالمحافظة ضد قرار مدير المسيمير الذي أقصاه وكلف مديراً جديداً.
وطالب الزعوري بإلغاء قرار مدير المسيمير، القاضي بتكليف مدير إدارة التربية بالمديرية صادر بتاريخ 8 أكتوبر والتوجيه باستمرار المدير السابق في وظيفته.
وقال مكتب التربية بالمحافظة في مذكرته التي اطلعت «الأيام» على نسخة منها أن التغيير في ظل الوضع الحالي، وخصوصاً في قيادات التربية والتعليم هو إرباك للعملية التعليمية في المحافظة التي بدأت تشهد استقراراً نسيباً مقارنة بالعام الدراسي الماضي.
وأوضح أن قرار التكليف خالف قانون السلطة المحلية، حيث أعطى القانون لمدراء عموم المديريات صلاحيات الاقتراح والترشيح فقط وليس التعيين.
وقال مكتب التربية في مذكرته: إن إصدار تكليفات من قبل مدراء المديريات هو تحايل على نصوص القانون، وجعل صلاحيات التعيين في الوظيفة من اختصاص المديريات دون وجود أي تفويض من قبل المحافظ، وجعل التكليف أساساً يحل محل التعيين لعدة سنوات بالمخالفة لقانون السلطة المحلية.
وأوضحت المذكرة أن إصدار القرار تم بالمخالفة لتعميم المحافظ بضرورة التنسيق المسبق عند ترشيح مدير جهاز تنفيذي بالمديريات مع المكتب المعني بالمحافظة.
هذا، وكان مدير التربية المقال قد رفع مذكرة تظلم لمدير عام مكتب التربية بالمحافظة ضد قرار مدير المسيمير الذي أقصاه وكلف مديراً جديداً.
