مأرب.. محاكمة قيادات حوثية بتهمة الانقلاب وتأسيس تنظيم إرهابي
> مأرب «الأيام» سبأ
>
وأفادت النيابة بأنها في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، وقرص إلكتروني لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.
حضر الجلسة محامي عام أول النيابات العسكرية اللواء د. عبدالله الحاضري، وهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وبحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.
عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، أمس الثلاثاء، الجلسة العلنية الرابعة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية القاضي عقيل تاج الدين، في محاكمة قيادات حوثية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، في القضية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام 175 متهماً.
واستعرضت المحكمة خلال الجلسة، قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي، وأقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محاميي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.
واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجنى عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته.. مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.
من جهتهم طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.
وقال محامو أولياء الدم "إن التوصيف القانوني لهم، بأن يتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية".. مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.
وأضافوا "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في بلادنا بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ 175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً".
