> وافقت إسرائيل الأربعاء على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في منتصف سبتمبر الماضي.
ووافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية، الهيئة التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس.

وحصلت فرانس برس على تفاصيل الموافقات الأربعاء من المتحدث باسم الإدارة المدنية.
وقالت منظمة السلام الآن غير الحكومية المعارضة للاستيطان إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق "سلام إسرائيلي عربي" أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس.

ورأت في بيان أن رئيس الوزراء بنيامين "نتانياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".
وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وكانت خطة السلام الأميركية المثيرة للجدل التي كشفت أواخر يناير الماضي، منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.
ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاقيات الموقعة ما هي إلا جزء من مبادرته للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إنها "علقت" مخططات الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات التي استشهد مسؤولوها بهذه الخطوة في محاولة للتخفيف من حجم الانتقادات للاتفاقية في العالمين العربي والإسلامي.
والإمارات والبحرين هما ثالث ورابع دولة عربية توقع اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إذ سبقتهما في ذلك كل من مصر (1979)، والأردن (1994).

ويتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي توقيع المزيد من الاتفاقات مع دول عربية أخرى.
وندد الفلسطينيون بما أطلق عليه تسمية "اتفاقيات إبراهيم"، وتخلّوا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية احتجاجا على إخفاق الجامعة في التوصل إلى مشروع قرار يرفض اتفاقيات التطبيع.
وبتوقيع دول خليجية اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تكون قد تخلت عن سنوات من الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام بينها وبين الدولة العبرية.

إشارات للعالم
وقالت حركة السلام الآن، إن وزير الدفاع بيني غانتس، وهو رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة الائتلاف التي يقودها حاليا اليميني نتانياهو، وافق على خطط البناء.
وأضافت الحركة أن بموافقة غانتس ترسل إسرائيل "إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية".

وقالت السلام الآن، إن نتانياهو يسعى نحو تسوية جديدة "بدلا من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج وتعزيز السلام مع الفلسطينيين".
ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
من جهتها، دانت الرئاسة الفلسطينية قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان " حكومة نتنياهو مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترمب للاحتلال وسياساته الاستيطانية".
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بـ "التحرك الفوري لوقف الجنون الاستيطاني الإسرائيلي".

كذلك، دانت الأردن الأربعاء، القرار الإسرائيلي وأكدت على رفضه.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله علي الفايز في بيان على "رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (التي تعد) خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية لاقانونية مُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

ومن بين المستوطنات التي ستتوسع بموجب هذه الموافقات، مستوطنة (هار جيلو)، جنوب الضفة الغربية بين القدس وبيت لحم، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة.
وبحسب بيان السلام الآن، فإن الموافقة المعلنة الأربعاء، تسمح ببناء 560 وحدة جديدة في هار جيلو.​