انفراجة أم أزمة جديدة.. ما وقع انتهاء حظر التسليح الأممي على النظام الإيراني؟
> ناقش محللون سياسيون مسألة انتهاء حظر التسليح الأممي المفروض على إيران، وكيف سيكون وقع هذا القرار على النظام الإيراني، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه طهران.
ومن المقرر أن تنتهي مدة حظر التسليح المفروض على إيران طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي، في 18 أكتوبر الجاري، وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في عام 2015.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني قد أعرب عن استعداد بلاده لتصدير واستيراد الأسلحة فور تطبيق قرار انتهاء حظر التسليح على طهران، حيث وصف روحاني هذا القرار بأنه ”خبر سار للإيرانيين“، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء الماضي.
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني، حامد محمدي: ”إن مسألة انتهاء حظر التسليح على إيران ربما استقبلها فقط روحاني وعدد قليل من معاونيه بإيجابية، بينما الواقع أن إيران لن تكون قادرة على دخول سوق الأسلحة سواء للبيع أو للشراء“.
وأضاف محمدي في مقاله المنشور على موقع صحيفة ”كيهان“ في نسختها اللندنية، أن ”الوضع الاقتصادي لإيران متأزم، ولا يساعد طهران على امتلاك قدرة شراء أسلحة ومعدات عسكرية متطورة“.
وكشف المحلل الإيراني أن ”روسيا والصين تمتنعا حتى عن بيع مقاتلات قديمة لإيران، وفقط تمدا طهران ببعض الأسلحة والمعدات التي يستخدمها النظام في قمع المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية“.
وحول موقف المؤسسة العسكرية الإيرانية من عجز الحصول على أسلحة متطورة بموجب قرار انتهاء حظر التسليح، قال محمدي: ”إن الجيش الإيراني يعمل خلال العشرين عاما الماضية على تغيير العقيدة القتالية للقوات المسلحة، ولكن تعجز طهران عن تنفيذ هذه التغيرات“.
وأوضح أن ”عقيدة الجيش الإيراني في عهد الشاه قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية كانت دفاعية، فيما أراد النظام تطوير آلية القوات العسكرية لتتطابق مع أهدافه السياسية العسكرية، بينما فشل النظام في الخروج بأي نتيجة في هذا المضمار؛ نظرا لعدم قدرته على شراء أو حتى إنتاج أسلحة جديدة“.
بدوره، سلط الكاتب والمحلل الإيراني، فرامز دافر، الضوء على إمكانية شراء إيران لأسلحة هجومية؛ نتيجة انتهاء حظر التسليح، وموقف دول الجوار من هذا الأمر إذا تم على أرض الواقع.
وقال دافر في مقاله المنشور، يوم السبت، على موقع ”إيران واير“، إن ”الأنظار كافة تتجه إلى روسيا في ملف بيع الأسلحة إلى إيران، عقب انتهاء حظر التسليح المفروض على طهران، بينما لن يكون بيع الأسلحة الروسية لطهران أمرا يسيرا“.
وبين دافر أن ”روسيا تواجه وضعا اقتصاديا لا يسمح لها ببيع أسلحة من طراز معين إلى إيران، حيث ألمح السفير الروسي في طهران لهذا الأمر خلال تصريحات للرأي العام الإيراني“.
ورأى المحلل الإيراني أن ”إقدام روسيا على بيع أسلحة هجومية لإيران يُعد رسالة واضحة إلى دول الجوار وأهمها السعودية، والإمارات وإسرائيل، وذلك في ظل رفض إسرائيل على وجه الخصوص للتعاون العسكري المحدود بين روسيا وإيران، والذي انتهى في مرحلة معينة بتقليل هذا التعاون، وخاصة على المسرح العسكري في سوريا“.
أما على مستوى الداخل، فأكد المحلل الإيراني أن موقف النظام من شراء أسلحة جديدة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وحالة الفقر المالي والغذائي وحتى الدوائي للإيرانيين سيكون حرجا، وربما يُصعد من حدة الغضب الشعبي ضده.
وربط المحلل الإيراني، جليل روشندل، بين قرار انتهاء حظر التسليح وبين موقف النظام الإيراني من الأزمات الاقتصادية الداخلية، في ظل احتقان الشارع الإيراني نتيجة تردي الأوضاع المعيشية.
وأشار روشندل في مقاله المنشور، يوم السبت، على موقع صحيفة ”إندبندنت“ في نسختها الفارسية إلى أن ”الضغوط المفروضة على إيران تتصاعد، وأبرزها العقوبات الأمريكية التي قيدت أدوات النظام الاقتصادي، وأجبرته على تقليل الموازنة العسكرية“.
ولفت إلى ”أن الأزمة الاقتصادية باتت تضع النظام الإيراني بين خيارين في غاية الصعوبة: الأول شراء الأسلحة لضمان استمرارية مشروعاته العسكرية، والثاني هو العمل على الإصلاح الاقتصادي في الداخل لعدم دخول مواجهة مع المواطنين“.
ومن المقرر أن تنتهي مدة حظر التسليح المفروض على إيران طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي، في 18 أكتوبر الجاري، وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في عام 2015.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني قد أعرب عن استعداد بلاده لتصدير واستيراد الأسلحة فور تطبيق قرار انتهاء حظر التسليح على طهران، حيث وصف روحاني هذا القرار بأنه ”خبر سار للإيرانيين“، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء الماضي.
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني، حامد محمدي: ”إن مسألة انتهاء حظر التسليح على إيران ربما استقبلها فقط روحاني وعدد قليل من معاونيه بإيجابية، بينما الواقع أن إيران لن تكون قادرة على دخول سوق الأسلحة سواء للبيع أو للشراء“.
وأضاف محمدي في مقاله المنشور على موقع صحيفة ”كيهان“ في نسختها اللندنية، أن ”الوضع الاقتصادي لإيران متأزم، ولا يساعد طهران على امتلاك قدرة شراء أسلحة ومعدات عسكرية متطورة“.
وأشار إلى أن ”إيران تعول على حلفائها روسيا والصين لشراء أسلحة، بينما من المستبعد حتى أن تُقدم موسكو وبكين على بيع أسلحة لطهران من الممكن أن تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية والنووية للنظام، أو دعمه للميليشيات التابعة له في المنطقة“.
وحول موقف المؤسسة العسكرية الإيرانية من عجز الحصول على أسلحة متطورة بموجب قرار انتهاء حظر التسليح، قال محمدي: ”إن الجيش الإيراني يعمل خلال العشرين عاما الماضية على تغيير العقيدة القتالية للقوات المسلحة، ولكن تعجز طهران عن تنفيذ هذه التغيرات“.
وأوضح أن ”عقيدة الجيش الإيراني في عهد الشاه قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية كانت دفاعية، فيما أراد النظام تطوير آلية القوات العسكرية لتتطابق مع أهدافه السياسية العسكرية، بينما فشل النظام في الخروج بأي نتيجة في هذا المضمار؛ نظرا لعدم قدرته على شراء أو حتى إنتاج أسلحة جديدة“.
بدوره، سلط الكاتب والمحلل الإيراني، فرامز دافر، الضوء على إمكانية شراء إيران لأسلحة هجومية؛ نتيجة انتهاء حظر التسليح، وموقف دول الجوار من هذا الأمر إذا تم على أرض الواقع.
وقال دافر في مقاله المنشور، يوم السبت، على موقع ”إيران واير“، إن ”الأنظار كافة تتجه إلى روسيا في ملف بيع الأسلحة إلى إيران، عقب انتهاء حظر التسليح المفروض على طهران، بينما لن يكون بيع الأسلحة الروسية لطهران أمرا يسيرا“.
وبين دافر أن ”روسيا تواجه وضعا اقتصاديا لا يسمح لها ببيع أسلحة من طراز معين إلى إيران، حيث ألمح السفير الروسي في طهران لهذا الأمر خلال تصريحات للرأي العام الإيراني“.
ورأى المحلل الإيراني أن ”إقدام روسيا على بيع أسلحة هجومية لإيران يُعد رسالة واضحة إلى دول الجوار وأهمها السعودية، والإمارات وإسرائيل، وذلك في ظل رفض إسرائيل على وجه الخصوص للتعاون العسكري المحدود بين روسيا وإيران، والذي انتهى في مرحلة معينة بتقليل هذا التعاون، وخاصة على المسرح العسكري في سوريا“.
أما على مستوى الداخل، فأكد المحلل الإيراني أن موقف النظام من شراء أسلحة جديدة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وحالة الفقر المالي والغذائي وحتى الدوائي للإيرانيين سيكون حرجا، وربما يُصعد من حدة الغضب الشعبي ضده.
وربط المحلل الإيراني، جليل روشندل، بين قرار انتهاء حظر التسليح وبين موقف النظام الإيراني من الأزمات الاقتصادية الداخلية، في ظل احتقان الشارع الإيراني نتيجة تردي الأوضاع المعيشية.
وأشار روشندل في مقاله المنشور، يوم السبت، على موقع صحيفة ”إندبندنت“ في نسختها الفارسية إلى أن ”الضغوط المفروضة على إيران تتصاعد، وأبرزها العقوبات الأمريكية التي قيدت أدوات النظام الاقتصادي، وأجبرته على تقليل الموازنة العسكرية“.
ولفت إلى ”أن الأزمة الاقتصادية باتت تضع النظام الإيراني بين خيارين في غاية الصعوبة: الأول شراء الأسلحة لضمان استمرارية مشروعاته العسكرية، والثاني هو العمل على الإصلاح الاقتصادي في الداخل لعدم دخول مواجهة مع المواطنين“.
واعتبر المحلل الإيراني أن ”النظام في حال لم يقدر على تأمين الحد الأدنى لرفاهية المواطنين المعيشية، فلن يقدر حينها على تأمين الحد الأدنى للدفاع عن البلاد، إذ إن الحفاظ على التوازن الاقتصادي في الداخل يرتبط بشكل مباشر برضا المواطنين عن النظام“.
إرم
