صحوة استعادة
> إن تصحوا متأخرين خير من ألا تصحوا أبدا!...
المبادرة الأخيرة والتي أطلق عليها اسم استعادة (Regain) بهدف التوثيق والإعلام لاستعادة الأموال والحقوق والممتلكات المنهوبة والتي قامت ومازالت تقوم بها الميليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء، وهي الجماعة الصغيرة المتطرفة التي حاولت أن تستولي وتهيمن على الوطن بكامله، وتدرجت في عمليات النهب والسرقة والاستيلاء الصريح على أموال الدولة والمواطن ومنذ أول يوم لسيطرتها على العاصمة صنعاء، وإفراغها لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمخازن والمستودعات وتسخيرها لمشروعها الهدام وحربها العبثية وإغناء قياداتها، ولم تتورع هده الميليشيات في الاستيلاء على كل ما يقع تحت نظرها على سبيل المثال لا الحصر: سيارات وزارة الصحة المخصصة للاستخدام في مكافحة الأمراض الوبائية في الأرياف وتحويلها إلى شاصات وأطقم عسكرية للقتل والتنكيل والإرهاب! وغير ذلك من الممارسات غير القانونية في مصادرة كل ما تصل إليه ويقع تحت سيطرتها وبحجج واهية.
وفي مرحلة لاحقة، تلقى حليفهم السابق علي عبدالله صالح وأعوانه جزاء سنمار واستولى الحوثيون على ما تبقى وبذات النهج الصارخ!
ولأن الحصار الدولي عليهم وعلى حزب الله وإيران بدأ يثمر، وظهرت إثارة، ازداد هلعهم، لم يتردد أو يتورع الحوثيون في سرقة ونهب أموال المواطنين العاديين واقتحام والاستيلاء على منازلهم ومحتوياتها! بل تمادوا في فرض الضرائب والجبايات، وإجبار المواطنين على دفع التبرعات لأغراض خفية، ولتغطية تكاليف شطحات وصبغات واحتفالات ذات طابع طائفي دخيل على اليمن، ولم تكن ذات يوم ضمن طقوسهم أو أعيادهم..! كما تم فرض ما يسمى بنظام (الخمس)، والذي يؤكد أنه ضمن إطار مخطط لمصادرة ونهب البقية الضئيلة مما يملكه المواطنون، وقد يتجاوز الأمر حدود المعقول ليشمل الخمس من البشر أيضا! وأتوقع انه بعد خمس سنوات أخرى (لا قدر الله) من بقاء الحوثيين وفتواهم باستقطاع الخمس ألا يبقى شيء يملكه المواطن!
أرى أن أول خطوة أساسية ولابد منها هي توجيه إنذار للمؤسسات المتعاونة مع الحوثيين مثل البنوك والمؤسسات النقدية والتجارية والشركات وبعض رجال الأعمال والأفراد الذين يمارسون أعمالا غير قانونية، ويساهمون مع المليشيات في فتح الحسابات، وانتقال الأموال المسروقة وتبييضها، وتسهيل أعمال النصب والاحتيال، بعدم الاستجابة والخضوع لكل قرارات وتوجيهات الحوثيين غير الشرعية وغير القانونية، واعتبارهم مسؤولين بشكل مباشر عن هذه التجاوزات وسيخضعون - حتما - للمحاسبة والمساءلة القانونية، ويعدون مشاركين فاعلين في استمرار عمليات النهب والسرقة مع الحوثيين، ويتحملون المسؤولية الكاملة في تسيير أعمال وخروقات ظاهرها وباطنها غير قانوني في ظل وضع في مجمله غير شرعي وغير قانوني وغير معترف به من أية جهةٍ! واستنادا إلى ذلك لن يكون هناك عذر لهذه البنوك والمؤسسات، فقد تم إنذارهم ويتحملون - تبعا لذلك - كافة التعويضات عن هذه الخروقات ولا عذر لمن أنذر!
المبادرة الأخيرة والتي أطلق عليها اسم استعادة (Regain) بهدف التوثيق والإعلام لاستعادة الأموال والحقوق والممتلكات المنهوبة والتي قامت ومازالت تقوم بها الميليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء، وهي الجماعة الصغيرة المتطرفة التي حاولت أن تستولي وتهيمن على الوطن بكامله، وتدرجت في عمليات النهب والسرقة والاستيلاء الصريح على أموال الدولة والمواطن ومنذ أول يوم لسيطرتها على العاصمة صنعاء، وإفراغها لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمخازن والمستودعات وتسخيرها لمشروعها الهدام وحربها العبثية وإغناء قياداتها، ولم تتورع هده الميليشيات في الاستيلاء على كل ما يقع تحت نظرها على سبيل المثال لا الحصر: سيارات وزارة الصحة المخصصة للاستخدام في مكافحة الأمراض الوبائية في الأرياف وتحويلها إلى شاصات وأطقم عسكرية للقتل والتنكيل والإرهاب! وغير ذلك من الممارسات غير القانونية في مصادرة كل ما تصل إليه ويقع تحت سيطرتها وبحجج واهية.
وفي مرحلة لاحقة، تلقى حليفهم السابق علي عبدالله صالح وأعوانه جزاء سنمار واستولى الحوثيون على ما تبقى وبذات النهج الصارخ!
ولأن الحصار الدولي عليهم وعلى حزب الله وإيران بدأ يثمر، وظهرت إثارة، ازداد هلعهم، لم يتردد أو يتورع الحوثيون في سرقة ونهب أموال المواطنين العاديين واقتحام والاستيلاء على منازلهم ومحتوياتها! بل تمادوا في فرض الضرائب والجبايات، وإجبار المواطنين على دفع التبرعات لأغراض خفية، ولتغطية تكاليف شطحات وصبغات واحتفالات ذات طابع طائفي دخيل على اليمن، ولم تكن ذات يوم ضمن طقوسهم أو أعيادهم..! كما تم فرض ما يسمى بنظام (الخمس)، والذي يؤكد أنه ضمن إطار مخطط لمصادرة ونهب البقية الضئيلة مما يملكه المواطنون، وقد يتجاوز الأمر حدود المعقول ليشمل الخمس من البشر أيضا! وأتوقع انه بعد خمس سنوات أخرى (لا قدر الله) من بقاء الحوثيين وفتواهم باستقطاع الخمس ألا يبقى شيء يملكه المواطن!
أرى أن أول خطوة أساسية ولابد منها هي توجيه إنذار للمؤسسات المتعاونة مع الحوثيين مثل البنوك والمؤسسات النقدية والتجارية والشركات وبعض رجال الأعمال والأفراد الذين يمارسون أعمالا غير قانونية، ويساهمون مع المليشيات في فتح الحسابات، وانتقال الأموال المسروقة وتبييضها، وتسهيل أعمال النصب والاحتيال، بعدم الاستجابة والخضوع لكل قرارات وتوجيهات الحوثيين غير الشرعية وغير القانونية، واعتبارهم مسؤولين بشكل مباشر عن هذه التجاوزات وسيخضعون - حتما - للمحاسبة والمساءلة القانونية، ويعدون مشاركين فاعلين في استمرار عمليات النهب والسرقة مع الحوثيين، ويتحملون المسؤولية الكاملة في تسيير أعمال وخروقات ظاهرها وباطنها غير قانوني في ظل وضع في مجمله غير شرعي وغير قانوني وغير معترف به من أية جهةٍ! واستنادا إلى ذلك لن يكون هناك عذر لهذه البنوك والمؤسسات، فقد تم إنذارهم ويتحملون - تبعا لذلك - كافة التعويضات عن هذه الخروقات ولا عذر لمن أنذر!