من يحمي المستأجرين من جشع المؤجرين؟

> تقرير/ فردوس العلمي:

> تربوية: أبناء عدن نظاميون لم نبسط على أراضي الدولة ولم نبني بيوتا عشوائية
مواطنون يطالبون بوقف التأجير بالعملة الأجنبية ووقف رفع الإيجارات
عند مناقشة قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر في البرلمان اليمني تعثر صدور قانون يحمي المستأجرين وعلق الكثير من المواطنين حينها أن تعثر صدور قانون يحمي المستأجر من جشع المؤجرين سببه أن أعضاء مجلس النواب طلعوا من فئة ملاك العقارات والمؤجرين .

في مدينة عدن يشتكي غالبية الموظفين أصحاب الدخل المحدود ارتفاع أسعار إيجارات المساكن وأصبح المواطن البسيط الذي لم ينخرط في سوق النهب أو الفساد ويعيش في سكن بالإيجار تحت نيران طمع المؤجر وجشعه الذي لا يتوقف فأي قانون يأتي لتنظيم العِلاقة بين الأفراد لكن (قانون تنظيم العِلاقة بين المؤجر والمستأجر) رَقَم (22) لسنة 2006م حسب قول الكثير قانون منح المؤجر حق وأغفل حقوق المستأجر، فكثير من المواطنين اليوم يشكون من ارتفاع الإيجارات عقب نقل العاصمة إلى عدن. سواء العقارات السكنية أو التجارية وأصبح بعض أصحاب المحلات يشترطون مدّة أيجار طويلة في عقود الإيجارات حتى لا يتقيدون بفترة زمنية محددة ويجدون أنفسهم في العراء بعد انتهاء مدة العقد.

وفي عقود الإيجارات يطلب الكثير من المستأجرين تحديد مدة زمنية قبل رفع الإيجار لا تقل عن سنتين للسكني وخمس سنوات للتجاري.
صحيفة "الأيام" التقت بعدد من المستأجرين لاستعراض همومهم ومعاناتهم هذه الفئة المتضررة من ارتفاع إيجارات السكن كثير منهم لا يعرف عن قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ارتفاع جنوني
ويقول أحد المستأجرين في حديثه للصحيفة : "كانت أغلى شُقَّة بإيجار 50 ألف أو 70 ألف وهي عبارة عن شقة كبيرة مكونة من خمس غرف وصالة حمامان، والآن وصل إيجار الغرفة الواحدة والدارة إلى 70 ألف وكمان في مناطق عشوائية وفوق رأس الجبل وعاده فيها (نخيط وهنجمة) واشتراطات كثيرة يضعها المؤجر لمسكن عشوائي، والبعض يطلب عددا محددا من أفراد الأسرة وكثيرون يبلغوا المستأجرين :ما نشتي أسر مع أطفال؟ فين نودي أطفالنا؟ هل نرميهم بالشوارع أو مراكز الإيواء!!.

معاناة وتشرد
من جهتها تتحدث المواطنة أريج عن معاناة إخوتها مع المؤجرين وتقول: "معي اثنين إخوة مستأجرين وكل يوم نسمع لهم قصة معاناة مع المؤجرين وجشعهم أحدهم يطلب الإيجار بالعملة السعودية أو الدولار. وكم كبير من الأسر العدنية تشردت بسبب عدم مقدرتها دفع الإيجارات المرتفعة.
وتضيف: "أصحاب الدخل المحدود دخلهم الشهري يوصل إلى 100 ألف بالشهر، تلاقي الإيجار يوصل 80 أو 100 ومن قبل كان 20 أو 30 ألف الفارق كبير. مضيفة: "كان الموظف يدفع إيجار 30 ألفا بحساب 150 دولار والباقي يعيش بها وأولاده الآن المؤجرين يطالبوا بمبلغ 150 دولار الذي يصل صرفه إلى أكثر من 120 ألف يمني مما يجبر البعض لترك البيت وأدى ذلك إلى تفكك كثير من الأسر حسبنا الله ونعم الوكيل. في الأحياء يوصل إيجار الشُّقَّة 120 ألف يمني بلا شفقة ولا رحمة للموظف المسكين والشهر يجزع لمح البصر من فين الموظف المسكين يدفع هذه المبالغ إلى جانبها راشان البيت ومتطلبات المدارس.

وتؤكد أريج بأن على عاتق الدولة حل تلك المشكلة وردم الفجوة الحاصلة فمثل هكذا ظروف تتطلب منع أي زيادة في أسعار إيجار العقارات وتبقى كما هي عليه منذ العام 2015م للتخفيف من معاناة المواطن الغلبان".
وتطالب أريج الجهات المعنية بضبط ملاك العقارات الذين يرفعون الإيجارات على المواطنين.

إيجار بالعملة الأجنبية
مستأجرة وتربوية قديرة تقول "استأجرنا مسكن في العام 2004 م ونحن ناس مدنيين لم نبسط على أراضي الدولة ولم نشارك نهب أملاك الغير أو نبني في مكان عشوائي غير مخطط لم نسطو على أراضي الدولة ولم نستقطع مساحة عشوائية أصبحنا مستأجرين في أرض عشنا فيها زمن ولم نستطيع أن نتملك فيها منزلا و لم نحصل على حقنا من هذه الأرض".

وتضيف: "أول مرة أشعر أن الجشع وصل إلى حد لا يطاق من المؤجرين في رفع الإيجارات خلال هذا العام والمصيبة الكبرى التعامل بالعملة الأجنبية" ريال سعودي أو دولار الأمريكي ونسوا هؤلاء إننا موظفين في الدولة ونستلم رواتبنا بالعملة المحلية الريال اليمني، والإيجارات أصبحت مبالغ فيها بشكل لا يتصوره عقل "وتواصل القول" استأجرت شُقَّة إيجارها مئة ألف وهي عبارة عن غرفتين وديوان وحمامين وصالة صغيرة " فانا سكني من بعد 2004م إيجار حتى يومنا هذا وتضيف: "تصور ارتفاع إيجار هذه الشُّقَّة من 13ألف كبداية حتى وصلت إلى 100ألف بأي عرف وأي قانون هذا؟ ". وتطالب بضرورة إلغاء التعامل بالعملة الأجنبية لأن هذا الأمر يسبب لنا إحراج مع المالك وتختم حديثها: "نحن ناس لا نحب العشوائية ولا البسط على حق الغير "وعن معرفتها بقانون (قانون تنظيم العِلاقة بين المؤجر والمستأجر) رَقَم (22) لسنة 2006م قالت سمعت عنه

كان يناقش في البرلمان "مجلس النواب " وتمت المصادقة عليه لكن رمي هذا القانون تحت الطاولة ويجب علينا جميعنا العمل على إيجاد حماية للمستأجرين من جشع ملاك العقارات

من ينصفنا
يقول أحد المستأجرين م . ع سبب ارتفاع الإيجارات هو كثرة المؤسسات والمنظمات الأجنبية التي زاد توافدها إلى مدينة عدن وزادت من أطماع المؤجرين يشعر المؤجر خصوصا أن المنظمات الأجنبية تستأجر العقارات بالدولار.
خديجة إحدى المستأجرات تقول عن ارتفاع الإيجارات: "غير مناسب بالمرة مكلف ومرهق في ذات الوقت، ويمكن الحد من ارتفاعه بسن القوانين المنصفة للطرفين، ويجب ألا تنسى ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر العملة كلها عوامل تأجج ارتفاع الأسعار".

وتضيف: "الآن المالك يريد يرفع علينا إيجار الشُّقَّة إلى 1500سعودي بعد أن كانت 150 وقبلها ب 100ألف وأول ما دخلت في 2017 كانت (80) ألف انظروا بس كم نسبة الزيادة حالياً أبحت عن شُقَّة أرخص لأني لا أملك 1500 سعودي."
سمية معلمة في مدرسة خاصة تقول بألم: "لا نستطع أن نأكل أطفالنا الغداء الجيد ولا نجد القوت اليومي فالراتب لا يكفي إلى نهاية الشهر ونعجز عن شراء الدواء وكثير من أساسيات البيت".

وتضيف "والله ساعات كثير نستدين لكي ندفع الإيجار".
وتضيف: "ندفع شهرا 70 ألف نعيش في شُقَّة ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ وحاليا مهددين برفع الإيجار في عام 2021، إضافة إلى دفع فاتورة الكهرباء والماء حاليا بحثت عن عمل لكي أساعد أمي في المصاريف فأمي ربة بيت ونعيش على معاش والدي المتوفي".

ثلاثة أضعاف
ومن جهته يقول أحمد: "ما عد نقدر نتكلم المضطر يركب الصعاب و عندما خطبت قبل 17 سنة كانت الإيجارات رخيصة اشترط أهل العروسة بيت مستقل و الحمد لله ربي سهل وحصلت بيت أيجار بقيمة 20 ألف ريال في منطقة شعبية صالة وغرفة وحمام ومطبخ لا يتسع لشخصين وحاليا وصل إيجار البيت إلى 55 ألف".

محمد قال: "كانت لي حكاية مع أحد المؤجرين في مديرية خور مكسر فعندما فكرت في الزواج اشترطت أسرة زوجتي بيت مستقل و الحمد لله حصلت شقة أرضي بإيجار 40 ألف بيت مكون من غرفتين وصالة كانت زوجة مالك المنزل كل يوم أثناء تجهيز الشُّقَّة وفرشها تصرخ في وجوهنا يوميا : لا تفعل كذا لا تدق المسامير لا تعمل ثقب في الجدار تعبنا والله ولم نستطيع فرش الشُّقَّة إلا بعد تعهدات بأن نزيل كل شيء ونسلمهم الشُّقَّة كما هي نظيف دون ثقوب بالجدار تخيل عرسان جدد وكل يوم تدق الباب سمعت دق أيش تدق الجدار حتى طفشت بنا وتركت الشُّقَّة بعد ست أشهر وصل فيها الإيجار إلى 80 ألف".

نحن بشر
يقول أحد مالك عقارات: "بعض المستأجرين (قذرين) ويتسبب في تلف الشُّقَّة والبعض منهم يترك الشُّقَّة قبل موعدها حتى لا يدفع قيمة التلف من وسخ الطلاء و انسداد المجاري أو تعطل مراوح السقف، فنحن أيضا نجد صعوبات كبيرة في تأجير الشق فمن استأمنت لا يحافظ على الأمانة ونحن دائما نعمل على ترميم الشُّقَّة و تنظيفها وتسلميها نظيف للمستأجر ونحب أن تعود لنا الشُّقَّة نظيفة كما كانت".

وأضاف: "بعض المؤجرين يعمل على تصوير كل زوايا الشُّقَّة خاصة مواقع الضرر ويتم الاتفاق في حالة أن أصلحه يخصم التكلفة من قيمة الإيجار".
وعن سبب رفعهم للإيجار قال: "نحن أيضا بشر يسري علينا ما يسري على المواطن غلاء في كل شيء وأنا ما عندي عمل عندي شقتين أجرتهم لكي أعيش أنا وزوجتي وأبنائي".

سألت مؤجر آخر عن القانون الذي يربط المؤجر بالمستأجر رد قائلا: "أنت في اليمن وين القانون الذي يضبط الهوامير الكبار".
وأضاف: "تبني بيت وتخسر عليه خمسين مليون ثلاث غرف واستقبال وصالة ومطبخ وحمام وتأجرهن بعشرين ألف واليوم وكيس الدقيق 19000" يعني الخسارة تعم المؤجر والمستأجر، بسبب وضع العملة الاثنين خسرانين المؤجر والمستأجر.

لجنة لحماية المستأجرين
ن/ ن صاحب مكتب لتأجير وبيع عقارات قال: "يجب الوقوف في مواجهة ارتفاع الإيجارات وضع البلد لا يتحمل وهبوط العملة أيضا أثر على الجميع فالمواطنين رواتبهم لم ترتفع بل تأثرت بسبب هبوط العملة وبعضهم رواتبهم تأتي متأخرة شهور طويلة وهذا يؤدي إلى حدوث مشكلات بين المؤجر والمستأجر وتدفع الناس إلى التشرد وضياع الأطفال".
وطالب في حديثه للصحيفة بضرورة تشكيل لجنة لمراقبة وضبط أسعار الإيجارات ومحاسبة من يعمل على زيادتها وإلزام الملاك بعمل تسعيرة موحدة حسب المواقع وسعة الشُّقَّة بحيث تكون قيمة الإيجار تراعي الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن ووقف عملية التأجير بالعملة الصعبة كونها تعني استغلالا للموظفين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى