مدير مكتب العمل بشبوة يكشف عن مخالفات بحقل العقلة النفطي
> عتق «الأيام» خاص
> خرج مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة عن صمته، ودعا شركة (OMV) النمساوية العاملة في حقل (العقلة) النفطي إلى عدم التنصل عن مسؤولياتها، والتجاوب مع المطالب الحقوقية المكفولة وفقا للنظام والقانون، للعمال وأفراد الحراسة التابعين لشركة (الأوس)، والموزعين على مواقع الشركة.
وفي بلاغ صحفي وزعه أمس وتلقت «الأيام» نسخة منه حذر مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بشبوة علي أحمد صالح عمير من أن الاستمرار بتجاهل تلك المطالب سيفاقم المشكلة، وسيدفع بالعمال الذين صبروا كثيرا إلى إعلان الإضراب عن العمل.
وقال"إن أفراد الحراسة صبروا أكثر من اللازم، والتزاما منهم بالأنظمة والقوانين، وتوجيهات المكتب بعدم التصعيد أو اللجوء للإضراب، أمضوا قرابة الشهر رافعين الشارات الحمراء للمطالبة بحقوقهم، لكن المسؤولين في شركتي (الأوس) و(OMV) لم يستجيبوا لهم وتجاهلوا مطالبهم".
وكشف عمير عن عدد من الممارسات والإجراءات التي تقدم عليها شركة (OMV) النفطية والشركات الأخرى العاملة معها من الباطن، وقال: "إن تلك الممارسات يتم تنفيذها خلافا للأنظمة والقوانين ودون الرجوع والتنسيق مع مكتب العمل والسلطة المحلية في شبوة، ومن أبرزها استجلاب عمالة من خارج المحافظة وإلحاقهم بوظائف بمختلف المواقع في حقل العقلة".
وأضاف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل"إن الشركة النمساوية تبرر ممارساتها تلك بزعم أن لديها إدارة خاصة تشرعن وتقنن لهم هذا التلاعب في التوظيف، وهذه الإدارة مقرها في وزارة النفط واسمها (إدارة اليمننة)، وللعلم فإن وزير النفط موجود هذه الأيام في شبوة، وعليه أن يؤكد ذلك أو ينفيه"، وتابع: "أحب التأكيد لجميع أبناء شبوة أننا لم نصمت خلال المرحلة الماضية ولدينا من المذكرات والتعاميم والرسائل الرسمية، ما يثبت أننا أعطينا الشركة الوقت الكافي لمراجعة حساباتها ولكنها استمرت في المماطلة وتجاهل القوانين، وهذا الذي دعانا لنعلنها للجميع بكل شفافية".
ودعا عمير شركة (OMV) النفطية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتثال للقوانين واللوائح واحترام سيادة شبوة والبت في المشاكل الموجودة بالحقل والعمل على حلها، مطالبا أيضا بعدم دخول أي عمالة جديدة سواء للشركة الأم أو الشركات المقاولة إلا عبر الأطر القانونية وفتح باب التدريب والتأهيل لخريجي كلية النفط والغاز وفتح مكتب للشركة بعاصمة المحافظة بدلا من مكتبهم بصنعاء"، محذرا "من أن أي تجاهل لهذه المطالب من قبل المسؤولين في الشركة، فإنهم سيفتحون على أنفسهم بابا لمزيد من المشاكل مع أبناء شبوة لن يغلق أبدا".
وفي بلاغ صحفي وزعه أمس وتلقت «الأيام» نسخة منه حذر مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بشبوة علي أحمد صالح عمير من أن الاستمرار بتجاهل تلك المطالب سيفاقم المشكلة، وسيدفع بالعمال الذين صبروا كثيرا إلى إعلان الإضراب عن العمل.
وقال"إن أفراد الحراسة صبروا أكثر من اللازم، والتزاما منهم بالأنظمة والقوانين، وتوجيهات المكتب بعدم التصعيد أو اللجوء للإضراب، أمضوا قرابة الشهر رافعين الشارات الحمراء للمطالبة بحقوقهم، لكن المسؤولين في شركتي (الأوس) و(OMV) لم يستجيبوا لهم وتجاهلوا مطالبهم".
وكشف عمير عن عدد من الممارسات والإجراءات التي تقدم عليها شركة (OMV) النفطية والشركات الأخرى العاملة معها من الباطن، وقال: "إن تلك الممارسات يتم تنفيذها خلافا للأنظمة والقوانين ودون الرجوع والتنسيق مع مكتب العمل والسلطة المحلية في شبوة، ومن أبرزها استجلاب عمالة من خارج المحافظة وإلحاقهم بوظائف بمختلف المواقع في حقل العقلة".
وأضاف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل"إن الشركة النمساوية تبرر ممارساتها تلك بزعم أن لديها إدارة خاصة تشرعن وتقنن لهم هذا التلاعب في التوظيف، وهذه الإدارة مقرها في وزارة النفط واسمها (إدارة اليمننة)، وللعلم فإن وزير النفط موجود هذه الأيام في شبوة، وعليه أن يؤكد ذلك أو ينفيه"، وتابع: "أحب التأكيد لجميع أبناء شبوة أننا لم نصمت خلال المرحلة الماضية ولدينا من المذكرات والتعاميم والرسائل الرسمية، ما يثبت أننا أعطينا الشركة الوقت الكافي لمراجعة حساباتها ولكنها استمرت في المماطلة وتجاهل القوانين، وهذا الذي دعانا لنعلنها للجميع بكل شفافية".
ودعا عمير شركة (OMV) النفطية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتثال للقوانين واللوائح واحترام سيادة شبوة والبت في المشاكل الموجودة بالحقل والعمل على حلها، مطالبا أيضا بعدم دخول أي عمالة جديدة سواء للشركة الأم أو الشركات المقاولة إلا عبر الأطر القانونية وفتح باب التدريب والتأهيل لخريجي كلية النفط والغاز وفتح مكتب للشركة بعاصمة المحافظة بدلا من مكتبهم بصنعاء"، محذرا "من أن أي تجاهل لهذه المطالب من قبل المسؤولين في الشركة، فإنهم سيفتحون على أنفسهم بابا لمزيد من المشاكل مع أبناء شبوة لن يغلق أبدا".
