> أعلنت الصين اليوم الإثنين أنها ستفرض عقوبات على شركة لوكهيد مارتن وأنشطة الصناعات الدفاعية في بوينغ وشركات أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
ويثير وضع تايوان احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.
وقال جاو إن الغرض من العقوبات "ضمان المصلحة الوطنية" وستطبق على الذين "تصرفوا بشكل سيء في عملية بيع أسلحة إلى تايوان".
وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام تايوان كورقة ضغط في إطار تشديد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية الأوسع نطاقا على الصين، فأرسلت موفدين كبارا إليها وعززت مبيعات الأسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أنها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ أرض-جو في خطوة رحبت بها تايوان.
ووافقت أيضا على بيع ست معدات للاستطلاع الجوي إم إس-110 و11 راجمة صواريخ متحركة طراز إم 142، ما يرفع قيمة الصفقات الثلاث إلى 1,8 مليار دولار.

تهديدات مستقبلية
وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايبيه منذ انتخاب الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين في 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة مستقلة وليست ضمن "صين واحدة".
وتوفر الصواريخ "قدرات هجومية دقيقة في جميع الأحوال الجوية ليلا نهارا، على أهداف متحركة وثابتة" على اليابسة أو في المحيط، وفق البيان.
وضاعفت الصين جهودها لجذب حلفاء تايوان الرسميين القلائل، وأقنعت جزر سليمان وكيريباتي بنقل اعترافها الدبلوماسي لها.
بدورها اتهمت بكين واشنطن بانتهاك اتفاقيات موقعة في السبعينات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين الحكومتين.
وكانت بكين فرضت عقوبات على لوكهيد مارتن على خلفية مبيعات أسلحة سابقة إلى تايوان.​