> ان الإمام الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب موفقا عندما أدان بكلمات واضحة عملية ذبح المدرس الفرنسي. وقد أصاب فضيلة الإمام عندما أوضح هذا الموقف بلا لبس، ودون إيحاءات تبرر الجريمة.

ورغم هذا التوفيق في هذا الجانب، فإن القضية أكثر تعقيدا وأبعد خطرا، بما يحتاج إلى كلام آخر وأفعال أخرى من فضيلة الإمام ومن الأزهر الشريف والأوقاف، خاصة أن فضيلة الإمام طالب المجتمع الدولي بإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين، ولكنه لم يقدم في المقابل مبادرة تلزم المؤسسات الإسلامية بالمثل، على الأقل بما يستجيب للنقد الشديد للكتب المدرسية المقررة على أطفال المعاهد الأزهرية التي تتضمن آراء تشحن النفوس الغضة نحو التطرف ضد الآخر.

وهو ما لا يمكن أن يقبله من يطالبهم فضيلة الإمام بالتشريع الدولي. مع ملاحظة أن إصلاح التعليم الأزهري، على أهميته، هو جانب واحد من الهدف الكبير الذي طرحه الرئيس السيسي عام 2015، عندما قال إننا في حاجة لثورة وتجديد في الخطاب الديني، وضرورة تصحيح هذا الفكر.
ووجه الرئيس خطابه يومها لفضيلة الإمام قائلا: (أنتم المسؤولون أمام الله عن هذا). وخاطب علماء الأزهر والأوقاف قائلا: (والله، لأحاجكم يوم القيامة). وطالبهم بسرعة الانتهاء من عناصر الخطاب الديني الذى يصحح المفاهيم لكى يقضي هذا التجديد على الاستقطاب الطائفي والمذهبي، ويعالج التطرف والتشدد.

ولكن، وللأسف، وبعد نحو 6 سنوات من نداء الرئيس، فإن المسافة ما تزال شاسعة بين المأمول والواقع، بل إن أحد الأساتذة المنسوبين إلى جامعة الأزهر، أعلن خلافه، ونحن في عز الأزمة المشتعلة، مع مضمون نداء الرئيس والكلام الأخير للإمام الأكبر، وقال إن من مقصود الشرع الشريف تحقير المشرك وتحقير معتقده ليُنفِّره من ضلاله، ويُنَفِّر الآخرين منه! وسخر ممن يقولون بغير هذا بأن ما يقوله هو معان لا يستسيغها أصحاب التعايش السلمي وقبول الآخر، لأنهم لا يرون في جميع الأديان والعقائد، إلا وجهات نظر ينبغي أن تُحتَرَم! انتهى الاقتباس من كلامه الذي نقله كثيرون عن صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

"الأهرام"