تشكيل لجنة تقويم تأثير المشاريع التنموية على البيئة باليمن
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة برئيس الهيئة م. عمار العولقي قرارا رقم (12) 2020، بشأن تشكيل لجنة لتنظيم تقويم الأثر البيئي على المستوى الوطني، لغرض مساعدة الجهات الإدارية المتخصصة والجهات المانحة للتراخيص في تنفيذ المواد القانونية الخاصة بتقويم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة.
وترأس اللجنة وليد الشعيبي مدير عام الإدارة العامة للرصد والتقويم البيئي، وعضوية كل من: م. سالم باقحيزل نائب رئيس اللجنة، وجدي العولقي سكرتير للجنة.
وتواصل اللجنة عقد اجتماعاتها بإشراف ومتابعة رئيس الهيئة عمار العولقي، وأشارت اللجنة إلى أنها استندت في سياق عملها إلى الاستفادة والبناء على الجهود السابقة التي قامت بها الهيئة العامة لحماية البيئة ذات العلاقة.
وخلال ذلك، أكدت اللجنة أنها أنهت المرحلة الأولى من خطة وبرنامج عملها الذي تضمن إعداد مشروع سياسة ونظام تقويم الإثر البيئي في الجمهورية اليمنية، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، وكذلك إعداد آلية موحدة لتقويم الأثر البيئي في المستوى الوطني بكل استماراتها وملحقاتها وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995.
وقال رئيس اللجنة إن هذا الجهد المشترك سيقودنا إلى متابعة العمل بالشكل الصحيح، عبر تطبيق هذه الآلية لتقويم الأثر البيئي للمشاريع التنموية التي تعد خطوة أولى في طريق تنفيذ سياسة ونظام تقويم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها ستساعد في معرفة المستثمرين للتأثيرات البيئية والاجتماعية.
وتستعد اللجنة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة عملها وهي إقامة ورشة في العاصمة عدن في بداية شهر ديسمبر من هذا العام، لطرح وشرح الآلية المقترحة، بمشاركة كل الجهات الرسمية والمدنية ذات العلاقة لإثرائها بالملاحظات والإضافات الضرورية حتى تكون جاهزة في شكلها النهائي، ورفعها للوزير لاعتمادها والبدء بالعمل بها في بداية العام القادم.
يذكر أن اليمن إلى الآن ليست لديه آلية موحدة لتقويم الأثر البيئي كما هو الحال فيما يتعلق بسياسة ونظام تقويم الأثر البيئي.
وترأس اللجنة وليد الشعيبي مدير عام الإدارة العامة للرصد والتقويم البيئي، وعضوية كل من: م. سالم باقحيزل نائب رئيس اللجنة، وجدي العولقي سكرتير للجنة.
وتواصل اللجنة عقد اجتماعاتها بإشراف ومتابعة رئيس الهيئة عمار العولقي، وأشارت اللجنة إلى أنها استندت في سياق عملها إلى الاستفادة والبناء على الجهود السابقة التي قامت بها الهيئة العامة لحماية البيئة ذات العلاقة.
وخلال ذلك، أكدت اللجنة أنها أنهت المرحلة الأولى من خطة وبرنامج عملها الذي تضمن إعداد مشروع سياسة ونظام تقويم الإثر البيئي في الجمهورية اليمنية، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، وكذلك إعداد آلية موحدة لتقويم الأثر البيئي في المستوى الوطني بكل استماراتها وملحقاتها وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995.
وقال رئيس اللجنة إن هذا الجهد المشترك سيقودنا إلى متابعة العمل بالشكل الصحيح، عبر تطبيق هذه الآلية لتقويم الأثر البيئي للمشاريع التنموية التي تعد خطوة أولى في طريق تنفيذ سياسة ونظام تقويم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها ستساعد في معرفة المستثمرين للتأثيرات البيئية والاجتماعية.
وتستعد اللجنة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة عملها وهي إقامة ورشة في العاصمة عدن في بداية شهر ديسمبر من هذا العام، لطرح وشرح الآلية المقترحة، بمشاركة كل الجهات الرسمية والمدنية ذات العلاقة لإثرائها بالملاحظات والإضافات الضرورية حتى تكون جاهزة في شكلها النهائي، ورفعها للوزير لاعتمادها والبدء بالعمل بها في بداية العام القادم.
يذكر أن اليمن إلى الآن ليست لديه آلية موحدة لتقويم الأثر البيئي كما هو الحال فيما يتعلق بسياسة ونظام تقويم الأثر البيئي.