رفض إماراتي للتوغل في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا
> الرباط «الأيام» غرفة الأخبار:
> البوليساريو: العملية العسكرية "نسف نهائي" لاتفاق وقف النار
الرباط تطلق عملية عسكرية لتأمين التنقل في معبر الكركرات
اعتبرت حكومة الصحراء العملية العسكرية المغربية في الكركرات على الحدود مع موريتانيا "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991، غير أن الحكومة المغربية تقول إنها أطلقت العملية لتأمين التنقل في معبر الكركرات بالصحراء الغربية.
وجاء في بيان رسمي لـ "الجمهورية العربية الصحراوية"، نشرته وكالة الأنباء الصحراوية أن المغرب قامت في "يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 في الساعات الأولى من الفجر على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار"، متهمة الرباط بإرسال مجموعة بزي مدني لـ "الهجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين أمام ثغرة الكركرات".
وأشارت إلى "تجاوز" القوات المسلحة المغربية الجدار قرب الثغرة من أجل الالتفاف على المنطقة وتطويقها.
وأضاف البيان: "بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب المفروضة على شعبنا، ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة".
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك إن الرباط أطلقت عملية مسؤولة لتأمين التنقل في معبر الكركرات في الصحراء الغربية.
وأضافت أنها قررت "تحمل مسؤوليتها لوضع حد لوضعية الانسداد" التي حملت مسؤوليتها لجبهة البوليساريو.
وجاء في بيان الوزارة: "بعد التزامه بأقصى ما يمكن من ضبط النفس إزاء الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي قامت بها ميليشيات الـ "بوليساريو" في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء المغربية، لم يجد المغرب خيارا آخر غير تحمل مسؤولياته لوضع حد لوضعية الانسداد التي تسببت فيها هذه التصرفات، وإعادة فرض حرية التنقل المدني والتجاري".
من جانبها، الخارجية الإماراتية أدانت ما وصفته بـ"التوغل غير القانوني" في منطقة الكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بالصحراء الغربية.
وأكدت الخارجية "دعم الإمارات للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".
وقالت الوزارة: "ندعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين".
وعبرت وزارة الخارجية عن إدانتها "للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة".
وكان الجيش الملكي المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، فيما اعتبرت جبهة البوليساريو العملية العسكرية المغربية في الكركرات "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.
الرباط تطلق عملية عسكرية لتأمين التنقل في معبر الكركرات
اعتبرت حكومة الصحراء العملية العسكرية المغربية في الكركرات على الحدود مع موريتانيا "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991، غير أن الحكومة المغربية تقول إنها أطلقت العملية لتأمين التنقل في معبر الكركرات بالصحراء الغربية.
وجاء في بيان رسمي لـ "الجمهورية العربية الصحراوية"، نشرته وكالة الأنباء الصحراوية أن المغرب قامت في "يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 في الساعات الأولى من الفجر على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار"، متهمة الرباط بإرسال مجموعة بزي مدني لـ "الهجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين أمام ثغرة الكركرات".
وأشارت إلى "تجاوز" القوات المسلحة المغربية الجدار قرب الثغرة من أجل الالتفاف على المنطقة وتطويقها.
وأضاف البيان: "بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب المفروضة على شعبنا، ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة".
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك إن الرباط أطلقت عملية مسؤولة لتأمين التنقل في معبر الكركرات في الصحراء الغربية.
وأضافت أنها قررت "تحمل مسؤوليتها لوضع حد لوضعية الانسداد" التي حملت مسؤوليتها لجبهة البوليساريو.
وجاء في بيان الوزارة: "بعد التزامه بأقصى ما يمكن من ضبط النفس إزاء الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي قامت بها ميليشيات الـ "بوليساريو" في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء المغربية، لم يجد المغرب خيارا آخر غير تحمل مسؤولياته لوضع حد لوضعية الانسداد التي تسببت فيها هذه التصرفات، وإعادة فرض حرية التنقل المدني والتجاري".
من جانبها، الخارجية الإماراتية أدانت ما وصفته بـ"التوغل غير القانوني" في منطقة الكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بالصحراء الغربية.
وأكدت الخارجية "دعم الإمارات للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".
وقالت الوزارة: "ندعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين".
وعبرت وزارة الخارجية عن إدانتها "للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة".
وكان الجيش الملكي المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، فيما اعتبرت جبهة البوليساريو العملية العسكرية المغربية في الكركرات "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.
