تقرير: أكثر من 250 شركة وهمية للسيطرة على السوق وغسل الأموال
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشف تقرير حديث عن جرائم فساد مهولة ارتكبتها وترتكبها جماعة الحوثي، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.
وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، أحمد صالح الرحبي، التي نشرت التقرير، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، واستفادت من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.
وأوضح "الرحبي"، وهو أحد رجال الأعمال المتضررين من (جماعة الحوثي) في بيان صحافي أن فريق العمل الخاص بـ «مبادرة Regain Yemen» حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها الجماعة الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، وغسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكشف سلسلة من القيادات الحوثية التي تدير شبكات واسعة من شركات التهريب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.
والشركات التي أنشأها الحوثيون، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.
وأكد أحمد صالح الرحبي أن هناك تقارير قادمة أخرى سيتم الكشف عنها، وأن فريق المبادرة يعكف على عدد من التقارير وخاصة ما يتعلق بالأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين.
وأشار الرحبي إلى أن القيادات الحوثية التي أسست وأنشأت تلك الشركات، أسندت إدارتها إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في الجماعة، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين.
ومن بين تلك القيادات محمد عبد السلام فليتة الذي كشف التقرير عن شبكته المالية.
وأوضح أن المبادرة قدمت عددًا من التدابير والتوصيات لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها اتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين بمخالفة القرارات الدولية، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح ودعم الإرهاب.
وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، أحمد صالح الرحبي، التي نشرت التقرير، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، واستفادت من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.
وأوضح "الرحبي"، وهو أحد رجال الأعمال المتضررين من (جماعة الحوثي) في بيان صحافي أن فريق العمل الخاص بـ «مبادرة Regain Yemen» حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها الجماعة الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، وغسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكشف سلسلة من القيادات الحوثية التي تدير شبكات واسعة من شركات التهريب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.
والشركات التي أنشأها الحوثيون، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.
وأكد أحمد صالح الرحبي أن هناك تقارير قادمة أخرى سيتم الكشف عنها، وأن فريق المبادرة يعكف على عدد من التقارير وخاصة ما يتعلق بالأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين.
وأشار الرحبي إلى أن القيادات الحوثية التي أسست وأنشأت تلك الشركات، أسندت إدارتها إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في الجماعة، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين.
ومن بين تلك القيادات محمد عبد السلام فليتة الذي كشف التقرير عن شبكته المالية.
وأوضح أن المبادرة قدمت عددًا من التدابير والتوصيات لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها اتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين بمخالفة القرارات الدولية، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح ودعم الإرهاب.
