> كشف مصدر دبلوماسي يمني في الرياض أن المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيثس أجرى أمس الإثنين مباحثات مع الحكومة الشرعية حول "الإعلان المشترك".

وقال المصدر لـ«الأيام» أن جريفيثس أبلغ وزير الخارجية في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي بأن الأمم المتحدة قررت عقد مشاورات مباشرة بين الحكومة والحوثيين خلال الشهر القادم في السويد.

وأشار المصدر دون التطرق إلى تفاصيل أخرى، إلى أن المبعوث الأممي مارس ضغوطا على وزير الخارجية خلال الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو أمس من مقر إقامة جريفيثس في عمان بالأردن.

ومساء أمس نشر جريفيثس على موقعه الرسمي بتويتر تصريحات مقابلة له مع مليسا فليمينغ، وهي مسؤولة الاتصالات العالمية للآمم المتحدة لتعزيز عالم سلمي ومستدام وعادل وإنساني، قال فيها:"نحتاج الى وقف لاطلاق النار. نحتاج الى فتح البلاد لايصال المساعدات الانسانية والأدوية واعادة بناء الخدمات الطبية فوراً".

وفي وقت سابق أمس قالت مصادر رسمية أن وزير الخارجية محمد الحضرمي بحث التعاون الدبلوماسي مع وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.

وذكرت وكالة سبأ(نسخة الشرعية) أن الحضرمي ناقش وليندي آخر تطورات عملية السلام الأممية والجهود الأممية، واستمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الأممي بالوصول إلى خزان صافر.

ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكان الحضرمي قال إن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً تتعامل بإيجابية مع "الإعلان المشترك" المقدم من الأمم المتحدة كمقترح لحل سياسي شامل لأزمة البلاد.

وفي تصريحات نقلتها الوكالة أمس الإثنين لوزير الخارجية محمد الحضرمي، قال الأخير إنه بحث عبر دائرة تلفزيونية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس عدداً من القضايا المتصلة بعملية السلام في اليمن، وأبرزها "الإعلان المشترك".

وتمثل هذه التصريحات أول تعليق رسمي مباشر من الحكومة حول هذه الوثيقة (الإعلان المشترك)، وهي عبارة عن مسودة لمبادرة أممية تعني بإنهاء الحرب في اليمن كان جريفيثس قد قدمها في مارس الماضي للحكومة والحوثيين. وخضعت المسودة لتعديلات آخرها مطلع الشهر الجاري. وتحمل المسودة بنود وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، وإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين. وفي السابق أعلن مسؤولون في الحكومة الشرعية رفضهم للمسودة واعتبروها "شرعنة لانقلاب الحوثيين وتجاوزاً للمرجعيات الثلاث".

ونسبت الوكالة إلى الوزير قوله إلى جريفيثس، التأكيد على "دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وتعاملها الإيجابي مع جميع مبادراته، بما فيها مشروع الإعلان المشترك".

وأضاف أن "الحكومة حريصة على ضمان توفير متطلبات السلام، ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات".

وفي المقابل، أكد المبعوث الأممي في الاتصال المرئي أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع "الإعلان المشترك" تمهيداً للتوصل إلى حل سلام شامل للأزمة اليمنية حسب الوكالة الرسمية.

وحتى الآن لم يصدر موقف واضح من الحوثيين حول مسودة "الإعلان المشترك".

ولم تنجح الجهود الأممية منذ سنوات في وقف وإنهاء الحرب في اليمن منذ اندلاعها في مارس 2015.

وكانت الامم المتحدة قد سعت الشهر الماضي لعقد مشاورات مباشرة خلال منتصف الشهر الجاري إلا أنها فشلت على مايبدو.