رئيس المنظمات بزنجبار: أوقفنا عملية توطين للنازحين تنفذها إحدى المنظمات
> زنجبار «الأيام» خاص
> قال رئيس لجنة الإغاثة والإشراف على المنظمات المشكلة من قبل المجلس الانتقالي بأبين معمر إبراهيم، إن اللجنة قامت بوقف عمل منظمة تقوم ببناء منازل للنازحين في زنجبار بدعم من قبل الجمعية الكويتية.
وأضاف في تصريح لـ «الأيام» لا يمكن أن يتحول النازح إلى مقيم وهو أتى نازح ويوجد لديه منزل وموطن أصلي في محافظته التي أتى منها إلى مدينة زنجبار هارباً من نزاع مسلح، وإذا انتهى هذا النزاع المسلح سيعود إلى منطقته، ولا يمكن أن نوطنه ويصبح محسوباً على أبناء المنطقة التي هرب إليها، هذا الموضوع تم توقيفه نهائياً".
وأكد أن أبناء مدينة زنجبار هم المتضررون من حرب 2011 ويعانون الأمرين وفي أمس الحاجة لمثل هكذا دعم أو بناء منازل، ويعانون من سبل العيش، وهناك 1800 مواطن مقيم بحارة الطميسي بحاجة للدعم من قبل المنظمات.
وتطرق في حديثه للمستفيدين من المساعدات موضحاً أن هناك عملاً عشوائياً كان السبب فيه اللجان المجتمعية التي رصدت الأسماء، إذ عملت بالمعايير التي تعمل بها المنظمات، وبعد التأكد من الأسماء في كشوفات المقيمين وجدنا أشخاصاً غير مستحقين ولا تنطبق عليهم الشروط، وهناك معلمون وتجار لديهم دخل على حساب الأسر الأشد فقراً.
وأشار في سياق تصريحه إلى أن عمل اللجنة حالياً يكمن في التواصل مع جميع منظمات الإغاثة بمديريتي زنجبار وخنفر، وقد كلفت لجان في كل حي برفع الاحتياجات في مسألة المياه والصرف الصحي والكهرباء والتربية والتعليم وجميع احتياجات المراكز حتى تقدم دراسة للمنظمات بكافة الاحتياجات بعيداً عن العشوائية المتبعة، وتكون هادفة ومدروسة.
وأضاف توجد مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء والصحة، وأتمنى أن تركز المنظمات على هذه المشاكل وهناك وحدات صحية بمدينة زنجبار غير فاعلة، ولا توجد فيها مختبرات ولا أدوية.
وقال: إن السلطة المحلية رحبت بعمل اللجنة الإغاثية المشكلة من قبل المجلس الانتقالي بالمحافظة وفتحت لنا الأبواب، ونتمنى أن تساعدنا في إنجاز مهامنا ونحن همنا المواطن في أبين وتوفير سبل العيش الكريم له.
وأوضح أن اللجنة ضغطت على منظمة الغذاء العالمي، وقامت بإرسال فريق لتحديد البيانات وكان الفريق فاعلاً، واعتمد على أن تحضر الأسر المستفيدة كاملة مع نظام البصمة، بحيث لا يتم عمل أي تزوير، ونتمنى من جميع المنظمات الإغاثية الداعمة أن تحذو حذو منظمة الغذاء العالمي، موضحاً أنهم انتهوا من أعمالهم بزنجبار، وأن هناك 209 أسماء لم يجددوا بياناتهم، وسيتم إسقاطهم من الكشوفات إذا لم يقوموا بذلك.
وأضاف في تصريح لـ «الأيام» لا يمكن أن يتحول النازح إلى مقيم وهو أتى نازح ويوجد لديه منزل وموطن أصلي في محافظته التي أتى منها إلى مدينة زنجبار هارباً من نزاع مسلح، وإذا انتهى هذا النزاع المسلح سيعود إلى منطقته، ولا يمكن أن نوطنه ويصبح محسوباً على أبناء المنطقة التي هرب إليها، هذا الموضوع تم توقيفه نهائياً".
وأكد أن أبناء مدينة زنجبار هم المتضررون من حرب 2011 ويعانون الأمرين وفي أمس الحاجة لمثل هكذا دعم أو بناء منازل، ويعانون من سبل العيش، وهناك 1800 مواطن مقيم بحارة الطميسي بحاجة للدعم من قبل المنظمات.
وتطرق في حديثه للمستفيدين من المساعدات موضحاً أن هناك عملاً عشوائياً كان السبب فيه اللجان المجتمعية التي رصدت الأسماء، إذ عملت بالمعايير التي تعمل بها المنظمات، وبعد التأكد من الأسماء في كشوفات المقيمين وجدنا أشخاصاً غير مستحقين ولا تنطبق عليهم الشروط، وهناك معلمون وتجار لديهم دخل على حساب الأسر الأشد فقراً.
وأشار في سياق تصريحه إلى أن عمل اللجنة حالياً يكمن في التواصل مع جميع منظمات الإغاثة بمديريتي زنجبار وخنفر، وقد كلفت لجان في كل حي برفع الاحتياجات في مسألة المياه والصرف الصحي والكهرباء والتربية والتعليم وجميع احتياجات المراكز حتى تقدم دراسة للمنظمات بكافة الاحتياجات بعيداً عن العشوائية المتبعة، وتكون هادفة ومدروسة.
وأضاف توجد مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء والصحة، وأتمنى أن تركز المنظمات على هذه المشاكل وهناك وحدات صحية بمدينة زنجبار غير فاعلة، ولا توجد فيها مختبرات ولا أدوية.
وقال: إن السلطة المحلية رحبت بعمل اللجنة الإغاثية المشكلة من قبل المجلس الانتقالي بالمحافظة وفتحت لنا الأبواب، ونتمنى أن تساعدنا في إنجاز مهامنا ونحن همنا المواطن في أبين وتوفير سبل العيش الكريم له.
وأوضح أن اللجنة ضغطت على منظمة الغذاء العالمي، وقامت بإرسال فريق لتحديد البيانات وكان الفريق فاعلاً، واعتمد على أن تحضر الأسر المستفيدة كاملة مع نظام البصمة، بحيث لا يتم عمل أي تزوير، ونتمنى من جميع المنظمات الإغاثية الداعمة أن تحذو حذو منظمة الغذاء العالمي، موضحاً أنهم انتهوا من أعمالهم بزنجبار، وأن هناك 209 أسماء لم يجددوا بياناتهم، وسيتم إسقاطهم من الكشوفات إذا لم يقوموا بذلك.
