الانتقالي يحذر البنك المركزي من طباعة مزيد من الأوراق النقدية
> عدن "الأيام" خاص
> حذرت اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، من انهيار كامل للمنظومة الاقتصادية، محذرة البنك المركزي من طباعة أوراق نقدية دون غطاء.
وعزت اقتصادية الانتقالي الانهيار إلى ما اسمته "فراغ السلطة وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الكثير من الجوانب الاقتصادية، والتي يأتي في مقدمتها تدهور العملة المحلية التي وصلت إلى مستويات غير معهودة".
وأشارت اللجنة، خلال اجتماع عقدته أمس في مقرها بالعاصمة عدت، إلى أن هناك جوانب عديدة من أوجه القصور والفشل، أبرزها "ضعف التوقف شبه الكامل للدورة النقدية، وعدم القدرة على تعبئة وحشد الموارد المحلية والأجنبية، ما أدّى إلى شحة السيولة في خزائن البنك المركزي وتوسع العجز في الميزانية".
وحذّرت اللجنة من أن لجوء البنك إلى طباعة النقود الورقية غير المغطاة، والتي وصلت إلى ما يزيد عن اثنين ترليون ريال يمني، ستقود إلى مزيد من تدهور العملة المحلية ووصولها مستويات أخطر وأكبر مما هي عليه اليوم.
وتطرق الاجتماع إلى ملفات أخرى هامة، في مقدمتها ملف الخدمات المترديّة وخاصة خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، والنظافة، وعدم توفر وقود الكهرباء الذي يهدد بخروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل.
وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة قضية حرمان القطاعات العسكرية والأمنية من مستحقاتهم المالية المشروعة لأشهر مضت، وفي هذا الشأن أوصت اللجنة الوفد المفاوض بالضغط على الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه مستحقات تلك الجهات.
كما ناقشت اللجنة أزمة المشتقات النفطية التي تأثرت بقرارات تحرير المشتقات التي كانت نتائجها عكسية بعد أن توقف الاستيراد والتوزيع عبر شركة النفط ومصافي عدن لصالح بعض التجار.
وأثنت اللجنة على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، محافظ العاصمة عدن، للنهوض بأوضاع العاصمة عدن في مختلف الجوانب رغم شحة الإمكانيات.
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وقوفها ودعمها لكل جهود الأستاذ لملس، داعية شرائح المجتمع كافة إلى الوقوف جانبه، لإعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن وطابعها المدني.
وعقب نقاشات مستفيضة، خرجت اللجنة الاقتصادية بجملة من القرارات والتوصيات حول ما تمت مناقشته، كما قررت عقد اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع القادم لبحث ودراسة ملفات اقتصادية أخرى ذات أهمية في حياة المجتمع.
وعزت اقتصادية الانتقالي الانهيار إلى ما اسمته "فراغ السلطة وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الكثير من الجوانب الاقتصادية، والتي يأتي في مقدمتها تدهور العملة المحلية التي وصلت إلى مستويات غير معهودة".
وأشارت اللجنة، خلال اجتماع عقدته أمس في مقرها بالعاصمة عدت، إلى أن هناك جوانب عديدة من أوجه القصور والفشل، أبرزها "ضعف التوقف شبه الكامل للدورة النقدية، وعدم القدرة على تعبئة وحشد الموارد المحلية والأجنبية، ما أدّى إلى شحة السيولة في خزائن البنك المركزي وتوسع العجز في الميزانية".
وحذّرت اللجنة من أن لجوء البنك إلى طباعة النقود الورقية غير المغطاة، والتي وصلت إلى ما يزيد عن اثنين ترليون ريال يمني، ستقود إلى مزيد من تدهور العملة المحلية ووصولها مستويات أخطر وأكبر مما هي عليه اليوم.
وتطرق الاجتماع إلى ملفات أخرى هامة، في مقدمتها ملف الخدمات المترديّة وخاصة خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، والنظافة، وعدم توفر وقود الكهرباء الذي يهدد بخروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل.
وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة قضية حرمان القطاعات العسكرية والأمنية من مستحقاتهم المالية المشروعة لأشهر مضت، وفي هذا الشأن أوصت اللجنة الوفد المفاوض بالضغط على الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه مستحقات تلك الجهات.
كما ناقشت اللجنة أزمة المشتقات النفطية التي تأثرت بقرارات تحرير المشتقات التي كانت نتائجها عكسية بعد أن توقف الاستيراد والتوزيع عبر شركة النفط ومصافي عدن لصالح بعض التجار.
وأثنت اللجنة على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، محافظ العاصمة عدن، للنهوض بأوضاع العاصمة عدن في مختلف الجوانب رغم شحة الإمكانيات.
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وقوفها ودعمها لكل جهود الأستاذ لملس، داعية شرائح المجتمع كافة إلى الوقوف جانبه، لإعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن وطابعها المدني.
وعقب نقاشات مستفيضة، خرجت اللجنة الاقتصادية بجملة من القرارات والتوصيات حول ما تمت مناقشته، كما قررت عقد اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع القادم لبحث ودراسة ملفات اقتصادية أخرى ذات أهمية في حياة المجتمع.
