نقابة النفط تدعو السلطة والمجتمع لحماية واستعادة منشأة كالتكس
> عدن «الأيام» خاص
>
لذا نهيب بالجميع بعدم التخلف عن الحضور لما تمثله منشأة كالتكس من أهمية إستراتيجية وقومية، ورافد اقتصادي هام سيعود بالنفع لكل مواطني عدن وضواحيها، وذلك بتسليمها دون تأخير إلى شركة النفط بعدن باعتبارها المالك الحقيقي لها حتى يتم العمل على صيانة خزاناتها وأنابيب خطوط نقل وضخ الوقود وكل معداتها ومكائنها، وإعادة تشغيلها بعد أن تعرضت المنشأة للعمل غير القانوني من قبل المستأجر الذي قام بخرق بنود عقد الإيجار وهو ما يجعل العقد بصورة قانونية لاغياً، والتحكيم في شأنها باطلاً ومجحفاً ومخالفاً للقانون والنظام العام، وهذا ما ننتظره وينتظره كل مواطني الحبيبة عدن من عدالة المحكمة الموقرة".
أهابت نقابة شركة النفط عدن في تعميم وصفته بالهام والعاجل بالسلطة المحلية في المحافظة وجميع شرائح المجتمع المدني، بالتحرك الجاد والفاعل والقيام بواجبهم الوطني لحماية منشأة كالتكس للتموين البحري من سطو المتنفذين ووقف التلاعب والمماطلة في سير القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف التجارية وبسط سلطة الدولة للحفاظ على ممتلكات الشعب.
وجاء بنص التعميم الصادر عن مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط عدن ما يلي: "من منطلق الحرص والحفاظ على تاريخ شركتنا العريقة وعلى أصولها ومنشآتها التي تعود للوطن وللشعب من أي تلاعب فيها أو التفريط في شبر من ترابها وعليه:
تدعو نقابة شركة النفط بعدن السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بمحافظ المحافظة أحمد حامد لملس بالتحرك الجاد والفاعل مع الجهات العليا لوقف التدمير الممنهج والتعطيل المتعمد لكل ما يصب في مصلحة المحافظة ومواطنوها، وذلك بعودة نشاط منشأة كالتكس لتموين البواخر وما تملكه من سعة خزن إستراتيجية للوقود، والتي بدورها ستنهي أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية، وستحد من أزمة الوقود لمحطات الكهرباء وبقية الخدمات في العاصمة وبقية المحافظات المجاورة.. كما ندعو كل الإخوة العاملين والعاملات في الشركة وكل النقابات العمالية والمهنية في عموم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية ومكافحة الفساد والإعلام الحر، وكل مواطني المحافظة للقيام بواجبهم الوطني بالمشاركة الفاعلة، وذلك يوم الأحد الموافق 6 /12 /2020 للوقوف أمام مبنى محكمة الاستئناف عدن، وذلك للتعبير عن شجبنا واستنكارنا من التسويف والمماطلة في عدم البت في القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف التجارية كونها تمس أمن الوطن والمواطن، والتي لا تقبل المساومة أو الانتقاص من شأنها بجعلها قضية بين مختصمين تفضي إلى التحكيم بينهما من قبل محكمين ليسوا مخولين ولا هم طرف أصيل، بل إنه يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأنظمة واستخفافاً بهيبة الدولة، التي تعود ملكية منشأة كالتكس لتموين البواخر إليها، والتي تمثلها شركة النفط الوطنية في العاصمة عدن.
