> ​قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي.
ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات.
وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان أخرها في مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.
يذكر أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير كان قد انتقد مؤخرا حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده بسبب حرب اليمن، ووصفه بأنه "خطأ" و "غير منطقي"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية.