> وأكدت النقابة أن هذه الخطوات التي أقدم عليها مالكو وسائقو شاحنات النقل تعد قانونية مستندة لمواد في القوانين التي ذكرت وكذا الدستور، وقد كانت قبل فترة تمارس عملها ومتواجدة، لكن للأسف الشديد تم إلغاؤها وإنهاؤها دون وجه حق نتيجة الجشع لسماسرة المكاتب وغيرهم، وأنها تعلن وتؤكد تضامنها معها في طلبها القانوني المستند للقوانين والأنظمة واللوائح. وعليه فإن "نقابة الجمهورية للنقل، تطالب كافة الجهات المختصة بمحافظة حضرموت، وعلى رأسها محافظ المحافظة تلبية طلبها القانوني والموافقة على تأسيس وتشكيل نقابة لها تدافع عن حقوق ومطالب السائقين والمالكين".