موظفو ميناء عدن يطالبون بتمكينهم من أراضيهم التعويضية
> عدن «الأيام» خاص
> نفذ عمال وموظفو ومتقاعدو مؤسسة موانئ خليج عدن، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة مديرية الشيخ عثمان الابتدائية، بالعاصمة عدن، لتأكيد تفويضهم لنقابتهم العمالية والمحاميين المترافعين للترافع نيابة عنهم.
وطالبوا السلطات القضائية، بإنصافهم في قضية الاستيلاء على أراضيهم السكنية الممنوحة لهم من قِبل الدولة، تعويضا عن أرض صرفت لهم في منطقة كالتكس في عام 1992، نتيجة لصدور قانون المنطقة الحرة وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لعام 1993 الذي أدرج منطقة كالتكس وخاصه قطاع C و J ودخول أراضيهم ضمن القطاعات التي تندرج ضمن المناطق الحرة.
ونتيجة لمتابعة إدارة الميناء ونقابة عمال الميناء، أصدرت توجيهات عليا لهيئة الأراضي بتعويض عمال وموظفي ميناء عدن في منطقة العماد "مصعبين" في وحدة جوار رقم 695 بمخطط الممدارة - العريش.
ويشكو عمال وموظفو الميناء من عدم تمكينهم من أراضيهم، التي صرفتها الدولة كتعويض منذ عقدين من الآن في منطقة العماد (مخطط الممدارة/العريش).
واستولى نافذون على أراضي موظفي الموانئ التعويضية، مما أضطرهم للجوء إلى السلطات القضائية للفصل في قضيتهم وإنصافهم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أراضي وعقارات الدولة قدمت وثائق صادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي تثبت أن الوثائق التي يتحجج بها مدعو الملكية، وقاموا ببيع الأرض بها لمتنفذين، مزورة.
وطالبوا السلطات القضائية، بإنصافهم في قضية الاستيلاء على أراضيهم السكنية الممنوحة لهم من قِبل الدولة، تعويضا عن أرض صرفت لهم في منطقة كالتكس في عام 1992، نتيجة لصدور قانون المنطقة الحرة وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لعام 1993 الذي أدرج منطقة كالتكس وخاصه قطاع C و J ودخول أراضيهم ضمن القطاعات التي تندرج ضمن المناطق الحرة.
ونتيجة لمتابعة إدارة الميناء ونقابة عمال الميناء، أصدرت توجيهات عليا لهيئة الأراضي بتعويض عمال وموظفي ميناء عدن في منطقة العماد "مصعبين" في وحدة جوار رقم 695 بمخطط الممدارة - العريش.
ويشكو عمال وموظفو الميناء من عدم تمكينهم من أراضيهم، التي صرفتها الدولة كتعويض منذ عقدين من الآن في منطقة العماد (مخطط الممدارة/العريش).
واستولى نافذون على أراضي موظفي الموانئ التعويضية، مما أضطرهم للجوء إلى السلطات القضائية للفصل في قضيتهم وإنصافهم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أراضي وعقارات الدولة قدمت وثائق صادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي تثبت أن الوثائق التي يتحجج بها مدعو الملكية، وقاموا ببيع الأرض بها لمتنفذين، مزورة.
